الى من يهمه الأمر في وزارات التجارة،الاستثمار، العدل
ومجلس الشورى، ومجلس الوزراء :
تصدر أحكاماً قضائية واحكام تحكيم، فيسارع المحكوم عليه الى تحويلها من مؤسسة فردية الى شركة شخص واحد ( محدودة) ليتعطل التنفيذ الذي يختلف في المؤسسات عنه في الشركات، رغم إتحاد رقم السجل التجاري .

ضاعت الحقوق،
التجار مستاءون والمستثمرون متذمرون او مترددون !!
ثم أليس هذا مما يندرج تحت نظام مكافحة الاحتيال المالي.
كيف سقطت هذه الجزئية من نظام التنفيذ ؟