حديثي لصحيفة الفتح المصرية
تقرير : أ. محمد عبادي
قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل الذي اقترحه مقتدى الصدر وطرحه في البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه هو قانون موجود في قانون العقوبات العراقية لعام 1969 لكن تم تجميده في عام 2003 بعد احتلال العراق ، المثير للسخرية ان الصدر برّر دعوته
تقرير : أ. محمد عبادي
قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل الذي اقترحه مقتدى الصدر وطرحه في البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه هو قانون موجود في قانون العقوبات العراقية لعام 1969 لكن تم تجميده في عام 2003 بعد احتلال العراق ، المثير للسخرية ان الصدر برّر دعوته
للقانون بانه يحافظ على الثوابت الوطنية العراقية ويحمي حقوق الفلسطينيين التي انتهكها ما سمي بجيش المهدي التابع له بعد الاحتلال عندما هجَّر اكثر من 450 الف من فلسطينيي العراق اضافة الى عمليات الاغتيال والتصفية والاعتقالات التي طالت الشباب الفلسطينيين المولودين في العراق.
والغريب
والغريب
في الامر ان الاخوة الاعداء في البيت الشيعي نواب ( الإطار التنسيقي والتيار الصدري) اتفقوا على تمرير هذا القانون وباجماع كبير وهذا ما يُعطينا مؤشرا الى ان الخلاف الحاصل بينهم هو خلاف ظاهري لاشغال العراقيين عن همومهم الحقيقية من انعدام الخدمات، ارتفاع الاسعار، الغلاء والبطالة
تدني مستوى التعليم والرعاية الصحية، انتشار الفساد الجريمة المنظمة والمخدرات.
اليوم اتفق نواب التيار الصدري والاطار التنسيقي على المصادقة على قانون تجريم التطبيع(شكليا) لكنهم فشلوا في تعيين رؤساء الجمهورية والوزراء وتشكيل الحكومة لان الحاكم الفعلي للعراق السفير الايراني
اليوم اتفق نواب التيار الصدري والاطار التنسيقي على المصادقة على قانون تجريم التطبيع(شكليا) لكنهم فشلوا في تعيين رؤساء الجمهورية والوزراء وتشكيل الحكومة لان الحاكم الفعلي للعراق السفير الايراني
وقائد فيلق القدس لا يُريدان للحكومة العراقية ان تتشكل الان ليبقى العراق اسير الفوضى وعدم الاستقرار ومصدر تهديد لدول المنطقة والعالم حتى يحقق نظام الملالي اهدافه في انهاء المباحثات النووية ورفع العقوبات عنه وعن حرسه الثوري.
هنا لابُد ان نُشير الى ان جميع الطبقة السياسية الحاكمة
هنا لابُد ان نُشير الى ان جميع الطبقة السياسية الحاكمة
في العراق (الشيعة ، السنة، الكرد) الذين جاؤوا مع الدبابة الامريكية كانت لهم ولا زالت علاقات مع اسرائيل وبفضل هذه العلاقات استطاعوا الوصول الى السلطة لكن هناك من لديه علاقات وثيقة واعتقد ان الصدر ونوابه والاطار ونوابه يستهدفون الكرد بهذا القانون كما يمكن الاستفادة منه في تنويع
القوانين (قانون 4 ارهاب ، قانون اجتثاث البعث، قانون المساءلة والعدالة) التي تستهدف الخصوم السياسيين وتبتزهم وتبعدهم عن الساحة السياسية العراقية
رغم ان الهجوم الاسرائيلي على مقرات ميليشيات الحشد الشعبي والحرس الثوري الإيراني على الحدود العراقية السورية يتكرر باستمرار وكان لاسرائيل
رغم ان الهجوم الاسرائيلي على مقرات ميليشيات الحشد الشعبي والحرس الثوري الإيراني على الحدود العراقية السورية يتكرر باستمرار وكان لاسرائيل
يد في اغتيال عدد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني كالعالم النووي محسن فخري زادة لكن دعوة الصدر الى اصدار قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل تبقى زوبعة اعلامية من زوابعه التي اعتاد العراقيون عليها.
جاري تحميل الاقتراحات...