تحدث إسحاق نقاش عن كيفية اكتساب الفرس الجنسية العراقية عن طريق سن قوانين تنظم ذلك، أولها قانون الجنسية العراقية الصادر في عام 1924 الذي اعتبر الفرس رعايا عراقيين بصورة تلقائية ما لم يتخلوا بأنفسهم عن الجنسية العراقية بطلب منهم ضمن موعد محدد .
مررت مادة من اخطر المواد الدستورية وهي المادة الثامنة عشرة من الدستور. والتي تنص على ما يلي:(العراقي هو كل من ولد من اب او ام عراقية وينظم ذلك بقانون).أي ان العراقي ليس كل من ولد من اب عراقي الجنسية والاصل كما هي عادات العراقيين وتقاليدهم التي يعرفون بها اصولهم وهويتهم الوطنية .
وهذا يعني أن مجرد تزويج الإيراني من امرأة عراقية (وقد تكون إيرانية الأصل) يعطي الجنسية العراقية لأولادهم الإيرانيين! وفي هذا خطر عظيم يتهدد مستقبل العراق والعراقيين؛ إذ تعطي هذه الجنسية (المزورة) للإيراني الفرصة ليسرح ويمرح ويتحكم ويتآمر ويفعل ما يشاء في العراق
بدوره،كشف الصحفي،رياض الحمداني في حديث لموقع “الحرة”أنّه “منذ 2003 بدأت عمليات تجنيس الإيرانيين في محافظة ديالى بالتحديد،إذ حصل تغيير ديمغرافي حتى عام 2019″معتبراً أنّ“لهذا السبب لم يتم إحصاء التعداد السكاني العام في العراق للعام 2007 والعام 2018 وذلك لإخفاء عمليات التزوير .
وإذ أشار الحمداني إلى أن الأرقام الحقيقية لعمليات التجنيس “صادمة وأكبر بكثير من المعلن عنها”، تحدث عن “حوالي 50 ألف عملية في محافظة ديالى وحدها بأوامر من قادة بعض المليشيات وغيرها إلى دائرة الجنسية”.
كما قال الصحفي العراقي، مقداد الحميدان، إنّ “هيئة النزاهة تحقق في عمليات التزوير منذ سنوات، وتعززت الشبهات لديها عندما تم إرسال نظام ونموذج البطاقة الموحدة إلى إيران بعهد وزير الداخلية السابق، ياسين الياسري، فضلاً عن ورود 200 شكوى تزوير يومياً في المحاكم”.
التزوير شمل محافظات عدة
وأضاف أنّ “الملف أضخم بكثير الرقم المعلن عنه، لاسيما في مناطق الوسط والجنوب”، وعبر عن شكوكه بحصول “ملايين عمليات التزوير قبيل الانتخابات النيابية، وفي محافظات عدة من ديالى، البصرة، النجف، ذي قار، الديوانية، وصولاً إلى بغداد”
وأضاف أنّ “الملف أضخم بكثير الرقم المعلن عنه، لاسيما في مناطق الوسط والجنوب”، وعبر عن شكوكه بحصول “ملايين عمليات التزوير قبيل الانتخابات النيابية، وفي محافظات عدة من ديالى، البصرة، النجف، ذي قار، الديوانية، وصولاً إلى بغداد”
وأكّد جار الله أنّ “إيران تفرض سيطرتها الكاملة على المحافظة، من خلال جماعات بدر وعصائب أهل الحق وغيرها، حتى أنّه يمنع التظاهر والمطالبة بأبسط الحقوق، إذ لطالما ارتبطت أسماء الناشطين في ديالى بتهم مزعومة وملفقة منها مرتبطة بالمخدرات وأخرى بالانتماء لجماعات متطرفة كالقاعدة وداعش”.
هذا والعمل على ذلك جار في دوائر الجنسية داخل العراق، وكذلك خارجه التي يسيطر عليها موظفو الحكومة الطائفية الشعوبية، والتقارير تتحدث عن صفقات خطيرة تجري في داخل تلك السفارات لمنح الجنسية في الوقت الذي تسلب الحكومة الجنسية العراقية من العرب الذين استوطنوا العراق منذ عشرات السنين!
يُمكن رد بداية مخطط نظام الملالي الممنهج لاعتماد أفاعي طهران على سلاح الجنسيّة لتحقيق الأهداف الإيرانية، إلى ما بعد الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، بحسب تحليل الباحث المختص في الشؤون الإيرانية علاء السعيد، وهو المخطط الذي تقدّمت فيه طهران بخطى حثيثة في أكثر من مكانٍ !
وكدليل على تلك العمليات ما حدث - على سبيل المثال- في الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وفي مناطق أخرى شهدت عمليات تغيير ديمغرافي وبالتالي تجنيس أولئك المقاتلين التابعين لإيران أو توطينهم.
وفي ضوء الأحداث التي تشهدها المنطقة خلال السنوات الماضية، وجدت أفاعي طهران الفرصة من أجل تحقيق نجاحات في ذلك المخطط من خلال تسهيل توطين وتجنيس عناصر موالية لها، سواء إيرانيين أو يحملون جنسيات أخرى من بينها العراقية واللبنانية موالين لنظام الملالي ومشروعه السياسي على أساس طائفي.
يشير العميد المنشق عن النظام السوري أحمد رحال، في شهادته لـ «البيان»، إلى داريا كمثال، فتلك المدينة السورية العريقة التي تقع بالقرب من دمشق
بعد أن سيطر عليها النظام سارع القائد العراقي التابع لإيران أمجد البهادلي بزيارة مقام السيدة سكينة فيها فورًا في دلالة وإشارة واضحة على هرولة الإيرانيين للتشبث بتلك المناطق التي تمثل أهمية قصوى لهم.
ووفق تلك المعلومات، فإن الأمر لا يتوقف عند حدود داريا، فهناك في القصير وفي حمص وغيرها، حتى أن «آخر عملية تجنيس وصلت معلومات بشأنها تتم في الميادين والبوكمال (شرق سوريا) خاصة تجنيس ميليشيا أفغانيين عراقيين وهناك عائلات عراقية تتوافد بحجة زيارة المراقد ومناطق مقدسة..
لم يكن صدفة إعادة النظر بتعديل قانون الجنسية العراقي لغرض منح الجنسية للإيرانيين والأفغان "الهزارة" والهنود المتسولين والمشردين من مجهولي النسب ، فقد سبقه قانون آخر اعتبر الولادات غير الشرعية ل"مجهولي النسب" واسماهم ب"كريمي النسب" !
والذين اخذوا بالازدياد من خلال توافد الجنس الأبيض الإيراني مع "الترياك" بحجة "الزيارات الدينية" ذات الطابعين السياسي والسياحي الترفيهي. تكريم أولاد الحرام على أولاد الحلال، لهو اعتبار غير قانوني ومجاف لكل الشرائع والأديان السماوية .
إستراتيجية إيران بعيدة المرامي،لإيران فيها مآرب بالعديد من الدول،مثل،تركيا وسوريا ولبنان العراق واليمن.فقد قامت إيران بتقديم تسهيلات إلى علويي تركيا ولبنان للحصول على الجنسية السورية لزيادة كثافة الطائفة العلوية وتشجيع التعددية والإنجاب بشتى الطرق خاصة داخل الطائفة العلوية .
وكتبت صحيفة “جوان” (تعني الشاب)، التابعة للحرس الثوري، في مقال بعنوان “خطوة واحدة حتى حل تحدي الزواج الشرعي غير الرسمي” (بالإشارة إلى زواج المتعة) أن “الرجال الأجانب الذين يتم الحديث عنهم هم إخواننا في العقيدة، فإذاً لماذا لا يتم تجنيس مواليد زواج الإيرانيات من غير الإيرانيين !
بينما يتم تجنيسهم في العراق و سوريا !! هذا هو ما يحصل حقيقة و لا يعلمه إلا فئة قليلة من العراقيين و السوريين الذي يجري به تفريس العراق و سوريا بخطة ممنهجة و من أبناء حرام !!
ووصفت بعض وسائل إعلام إيرانية، منها موقع “إنصاف نيوز” الإيراني وموقع “بهار” الإخباري التابعة لمكتب محمود أحمدي نجاد (الرئيس الإيراني السابق)، بأن دفاع صحيفة الحرس الثوري عن الزواج المتعة بين الإيرانيات والرجال الأجانب هي مقدمة للفحشاء وتبرير للدعارة للأجانب.
وأكد “كاميل أحمدي”،الباحث الإيراني البريطاني مزدوج الجنسية والخبير في الأنثروبولوجيا، في كتابه بعنوان “بيت على الماء”عن العلاقات الجنسية في إيران، أن 33.9في المئة من النساء الإيرانيات اللواتي يذهبن باتجاه زواج المتعة بسبب الحاجة الاقتصادية !!
وهي في الحقيقة تخدم المشروع الفارسي
وهي في الحقيقة تخدم المشروع الفارسي
وكانت صحيفة “شهروند (تعني المواطن)” التابعة لمنظمة الهلال الأحمر الرسمية الإيرانية قد كشفت، في أيلول/سبتمبر 2018، أن أكثر من 6 آلاف فندق صغير غير مرخص توجد في مدينة مشهد، وأن هذه الفنادق توفر الخدمات الجنسية غير الشرعية للسائحين من العراق ودول أخرى، وأنها تعمل مثل بيوت الدعارة !!
صادقت الحكومة الإيرانية -بموافقة البرلمان، ومجلس صيانة الدستور- على قانون منح الجنسية الإيرانية لأولاد الإيرانيات المتزوجات من أجانب، وبذلك سيحصل عدد كبير منهم على الجنسية الإيرانية بعد انتهاء الخطوات اللازمة. و يشمل الزواج الشرعي الغير رسمي و المقصود به ( زواج المتعة ) !!
ويمثل الحصول على أي جنسية في العالم انتماء تترتب عليه واجبات وحقوق تجاه الدولة المانحة، وتعد الجنسية شرطا أساسيا للاستفادة من الفرص والامتيازات التي تقدمها الدولة لأبنائها، وهذا ما سيحصل عليه أبناء الإيرانيات المتزوجات من أجنبي وبقرار رسمي.
جاري تحميل الاقتراحات...