الدفع بشرط التحكيم في المحاكم التجارية أو بعدم الإخطار أو الاختصاص المكاني يجب أن يتم الدفع به في (الجلسة التحضيرية) ويسقط الحق في الدفع به بعد انتهاء الجلسة التحضيرية وعقد جلسات المرافعة.
وذلك وفقاً للمادة (٩٠ /ج) و (٢٤٥) من لائحة نظام المحاكم التجارية.

هل يدخل طلب المهلة للإجابة على الدعوى ضمن الطلبات المشار لها في المواد اللائحية المشار لها أعلاه؟
نعم يدخل طلب الإمهال لتقديم الجواب ضمن الطلبات المشار لها ويسقط حقك بذلك في الدفع بأي من الدفوع المؤقته.
وفي الأصل:
طلبك مهلة لتقديم الجواب يعني مهلة لتقديم جوابك على موضوع الدعوى!

وإلا فما فائدة إمهالك؟
لاسيما وأن نظام المحاكم صنّف جلسات المحكمة!
فمنها (تحضيرية) ومنها (مرافعة) وعليه فجلسات المرافعة تتوجه في موضوع الدعوى!
والجلسة التحضيرية هي الجلسة الخاصة بالتحقق من المسائل الأولية والدفوع المؤقته و الموضوعية لكل طرف مع تحديد نطاق الأدلة وحصر الطلبات!

وبهذا يتم تهيئة القضية لجلسات المرافعة والتي تعني إجراء تبادل المذكرات الموضوعية بين الطرفين
ثم
الفصل في الدعوى أو تقرير إجراء قضائي فيها من طرف المحكمة.