7 تغريدة Feb 22, 2023
أسعار المواد الغذائية ستستمر بالإرتفاع بعد تزايد عدد الدول اللي ستمنع تصدير بعض المواد مثل الهند، الأرجنتين، وصربيا و غيرهم.. أو لن تستطيع التصدير مثل أوكرانيا وروسيا
بالإضافة لإرتفاع أسعار الطاقة و الشحن، وفوقها سوء الأحوال الجوية في الهند و أمريكا مما أثر عالمحصول الزراعي ككل
هذه قائمة ببعض الدول التي ستمنع التصدير مؤقتا لبعض المنتجات و قد صدرت القرارات بذلك رسميا:
ماليزيا (الدجاج)
الارجنتين (فول الصويا)
الهند (القمح و السكر)
كزخستان، كوسوفو، صربيا، أوكرانيا (القمح)
تركيا (اللحم و الزبدة)
اندونيسيا (زين النخل)
وغيرهم الكثير و القائمة تزيد
و سيؤدي هذا كله إلى زيادة معدلات الفقر اللي احتاج العالم سنين لتخفيضها
خاصة أنه سيدفع بموجة ذعر عند الدول غير القادرة على الاستيراد مما سيرفع السعر بشكل كبير و ستكون الغلبة للأسرع، و ليس للمحتاج أكثر.. مما يجعل الجميع في وضع أسوء عن ذي قبل
حيث أن منع تصدير المواد الغذائية تاريخيا يملك domino effect و يدفع من حولك للقيام بشيء مماثل مما يضر الجميع بما في ذلك الدولة المانعة للتصدير.. لأنه لا يوجد أحد يستطيع إنتاج كل شيء بأرخص الأسعار.. الدول ببساطة تحتاج بعضها
بالإضافة إلى تأثر القطاع المحلي بسبب منع التصدير
حيث أنه إذا كان الطلب المحلي للسلعة لا يغطي المعروض (و بالعادة من تعود على التصدير فإنه ينتج أكثر بكثير من الطلب المحلي) فإن الباقي سيتم رميه أو بيعه برخص.. مما سيحفز المنتج على أن يخفض إنتاجه لأن لا يخسر
و عملية الانتاج تستغرق وقت.. ولا يتم رفعها و تخفيضها بين يوم و ليلة
ولذلك بطبيعة الحال سيكون هذا مضر للشركات التي كانت تصدر بقوة و الآن ستتوقف عن ذلك بسبب المنع، و سيكون مفيد للشركات المستمرة بالتصدير لأن الطلب على منتجاتها سيزيد
لكن الضرر الأكبر سيقع على المستهلك الذي سيضطر إلى دفع مبالغ أكبر و يتحمل إرتفاع الأسعار الناتج عن
١- تزايد الطلب
٢- ضعف المعروض
٣- ارتفاع أسعار النقل.. خاصة للمواد المستوردة من الخارج و هي تشكل حوالي 90% من ما نستهلكه هنا

جاري تحميل الاقتراحات...