منذ أن أنشأنا «آلية ثلاثية» لتسهيل محادثات سودانية-سودانية، صرحتُ أنا ومبعوثا الاتحاد الأفريقي والإيقاد أنّ هذه المحادثات لن تنجح إلا في بيئة مواتية. وقلنا أيضاً إنّ الأمر متروك للسودانيين، ولا سيّما السلطات، لخلق هذه البيئة؛
في الفترة من أواخر مارس حتى اليوم، أفرجت السلطات السودانية عن 86 محتجزاً، من بينهم مسؤولون بارزون منتسبون إلى عمل ما يُعرف بـ لجنة التفكيك. ويبدو أنّ العنف ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن قد انخفض بشكل عام على الرغم من استمرار حدوث الانتهاكات للأسف الشديد.
لقد أثنيتُ على إطلاق سراح المحتجزين مؤخراً باعتباره خطوة مهمة نحو تهيئة الظروف المواتية وإعادة بناء الثقة. بيد أنّ قرابة 110 أشخاص ما زالوا محتجزين في الخرطوم وبورتسودان وأماكن أخرى. ويوم السبت الماضي، قُتل متظاهر آخر على يد قوات الأمن.
أدعو القيادة العسكرية ومجلس السيادة إلى إصدار إعلان مفاده أنّه بغية تحقيق هذا الحوار سيطلقون سراح المحتجزين المتبقين وسيوقفون الاعتقالات التعسفية والمهم كذلك أنهم سيرفعون حالة الطوارئ بدون قيود.
تتواصل المطالب بالتغيير والمطالب باستعادة العملية الانتقالية الديمقراطية باحتجاجات سلمية إلى حد كبير
وتقدم عدد كبير من الأحزاب السودانية والتحالفات السياسية بمبادرات لحل الأزمة السياسية. وأكملت لجان المقاومة بولاية الخرطوم ميثاقها السياسي وتجري حوارا مع اللجان في الولايات الأخرى
وتقدم عدد كبير من الأحزاب السودانية والتحالفات السياسية بمبادرات لحل الأزمة السياسية. وأكملت لجان المقاومة بولاية الخرطوم ميثاقها السياسي وتجري حوارا مع اللجان في الولايات الأخرى
ينما يواصل السودان مواجهة المزيد من عدم اليقين، هنالك شعور مشترك بالإلحاح وتسعى أطراف عدّة إلى إيجاد أرضية مشتركة وهي منفتحة أكثر على الحوار. وهناك أيضاً اعتراف متزايد بالحاجة إلى حوار مدني-عسكري بشأن مخرج من الأزمة وهناك مزيد من النقاش العام حول هذه المسألة.
وفي ظل هذه الخلفية أجرت الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وإيقاد محادثات أولية مع المكونات الرئيسية للمجتمع السوداني والمشهد السياسي طوال شهر أبريل، شهر رمضان المبارك.
وشمل ذلك الأحزاب والتحالفات السياسية وممثلي لجان المقاومة والشباب والجيش والجماعات المسلحة، والزعماء الصوفيين ،والمجموعات النسائية والأكاديميين. كان الهدف استطلاع آراء أصحاب المصلحة حول جوهر وشكل محادثات يقودها السودانيون ويملكونها.
وقد أبدت جميع المكونات تقريباً استعدادها للمشاركة بشكل إيجابي في جهودنا التيسيرية. وفي الوقت نفسه، يواصل بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين رفض المحادثات المباشرة مع نظرائهم الآخرين أو يفضلون المشاركة بشكل غير مباشر.
في أعقاب الإفراج الأولي عن المحتجزين والحد من العنف، بدأنا عملية محادثات غير مباشرة بشأن أساس الأزمة بين الطرفين في 12 مايو. وتشمل المسائل الأساسية ولاية وتكوين الأجهزة الدستورية الرئيسية والعلاقة المستقبلية بين العنصرين العسكري والمدني وآلية ومعايير اختيار رئيس الوزراء.
ستساعد صياغة تفاهمات مشتركة حول هذه القضايا في رسم طريق الخروج من الأزمة ومعالجة الفراغ المؤسسي بعد الانقلاب. وبمجرد تهيئة بيئة مواتية كافية، ستجتمع الآلية الثلاثية مع الأطراف أصحاب المصلحة الرئيسيين حول طاولة التفاوض. يمكن أن يحدث هذا ويجب أن يحدث من دون مزيد من التأخير.
لكن دعوني أكون واضحاً: هناك أيضاً مفسدون لا يريدون الانتقال إلى الديمقراطية أو يرفضون الحل من خلال الحوار. على الأطراف السودانية ألا تسمح لمثل هؤلاء المفسدين بتقويض فرصة إيجاد مخرج تفاوضي للأزمة وبالتالي السماح بتعيين حكومة متفق عليها مع برنامج عمل لما تبقى من الفترة الانتقالية.
الآلية الثلاثية تدعم بقوة إشراك المرأة في العملية السياسية من خلال تشجيع الأحزاب بقوة على إشراك 40 في المئة على الأقل من النساء في وفودها بما يتماشى مع الوثيقة الدستورية.
جاري تحميل الاقتراحات...