سقوط الإقتصاد المصري:
15 مليار $ ضائعة في فائض كهرباء مهدر:
2014: الحمل الأقصى للكهرباء 26GW بينما قدرات المحطات 32GW,
ما يعني فائض 6GW وهو فائض قياسي مناسب جدا,
أي أن مصر لا تحتاج لبناء أي محطات جديدة.
فماذا فعل النظام المصري؟!
تم بناء ما يلي:
45 محطة توليد = 18.6 مليار $
👇👇

هذه المحطات ضاعفت قدرات توليد الكهرباء في مصر إلى 58.5GW,
هذا قد يكون من أروع الإنجازات لكنه يتحول إلى جريمة إهدار المال العام إذا علمت أن أقصى حمل كهربي تحتاجه مصر هو 35GW🙄🧐
أي أن: هناك فائض كهرباء مهدر 24GW
للعلم: الكهرباء لا يمكن تخزينها, ومصر فشلت في تصدير هذا الفائض👇👇👇

60% من محطات مصر تعمل بأقل من نصف طاقتها!
بالإضافة لكارثة إهدار حوالي 15 مليار $ في محطات لا نحتاجها,
هناك إهدار جسيم في استهلاك الوقود لتشغيل المحطات,
وتبديد عمرها الإفتراض دون استفادة منها.
ويكتمل الغباء بإصرار النظام رغم كل هذا الفائض على رفع اسعار الكهرباء لتعويض خسائره
👇

والمنطق هو أن تخفض الأسعار عندما يكون لديك فائض كهرباء مهدر لتشجيع الإستهلاك, وزيادة الإستثمارات في مجال الأجهزة الكهربائية "التكييفات والسخانات والبوتجازات الكهربائية".
مما ينعش في النهاية حركة الصناعة والتجارة في مصر,
ولكن حدث العكس, فخفض المواطن من استهلاكه فتضاعفت الكوارث
👇

لماذا بنيت هذه المحطات بلا داعي؟!
معظم هذه المحطات تم التعاقد عليها كرشوة من النظام الإنقلابي للغرب لينال القبول,
منها صفقة شركة سيمنز الألمانية ب 8 مليار يورو, لتوافق ميركل على دعوة السيسي رسميا في ألمانيا!
انشروا الإنجازات:
نحن نمتلك أكبر احتياطي كهرباء مهدر في العالم🥳