1-في البداية من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن مما يميز التحكيم عن غيره من المجالات هو سهولة العمل به في أي دولة نتيجة التشابة شبة التام في نصوص الأنظمة المنظمة للتحكيم بأي دولة وذلك لكون تلك النصوص مقتبسة من القانوني النموذجي للتحكيم الصادر من الأمم المتحدة (قانون الأونسيترال 1985
مع بعض الإختلافات البسيطة في النصوص القانونية وفقاً للنظام العام لكل دولة كالمملكة العربية السعودية التي يتعين أن تكون نصوصها متفقة مع الشريعة الإسلامية وأحكامها بعكس دول أخرى كنصوص التحكيم بالدول الغربية
2- بداية يجب أولاً قبل سرد أساسيات التحكيم أن تعرف ماهو #التحكيم: فقد عرفته #المحكمة_الدستورية_العليا المصرية أنه (عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين بإختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكّم في ذلك النزاع بقرار قاطع لدابر الخصومة..
في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه بعد أن يُدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلياً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية"
(الحكم الصادر في الطعن رقم (380) لسنة 3ق . دستورية جلسة 11/5/2003
(الحكم الصادر في الطعن رقم (380) لسنة 3ق . دستورية جلسة 11/5/2003
3- هناك العديد من #الإتفاقيات_الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة و #المصطلحات_القانونية المرتبطة بالتحكيم يتعين الإلمام بها ، فتلك الإتفاقيات والمصطلحات ستكون كظلك ولن تكون بمعزل عنها طوال عملك بالتحكيم
1/3: فبالنسبة للمصطلحات القانونية :
هناك ما يسمى ب" #إتفاق_التحكيم" أو #شرط_التحكيم : هو إتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية. (م1/1) من نظام التحكيم
هناك ما يسمى ب" #إتفاق_التحكيم" أو #شرط_التحكيم : هو إتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية. (م1/1) من نظام التحكيم
#مشارطة_التحكيم: وهو يرادف ذات التعريف النظامي لإتفاق التحكيم إلا أنه يختلف عنه في أن مشارطة التحكيم تكون لاحقاً لقيام النزاع لدى المحاكم في حين أن #شرط_التحكيم يكون سابقاً لقيام النزاع.
- على أنه يشترط فيهما أن يكون مكتوباً وإلا عُد الإتفاق باطلاً
- على أنه يشترط فيهما أن يكون مكتوباً وإلا عُد الإتفاق باطلاً
وهناك ما يسمى #إمتداد_شرط_التحكيم: وهو سريان شرط التحكيم على طرفي العقد وعلى خلفهم العام والخاص وكل من ساهم في تنفيذ هذا العقد وكل من حلّ محل أي من الطرفين أو ترتب له حقاً مستمداً من العقد
وهناك ما يسمى #إستقلال_شرط_التحكيم : وهو إستقلال بند شرط التحكيم الوارد بالعقد عن باقي بنود العقد حتى ولو تم الحكم ببطلان هذا العقد كلياً أو جزئياً وسريانه بكافة فقراته .
#المحكمة_المختصة : وهي #المحكمة صاحبة الولاية نظاماً بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها .
على أنه يُلاحظ أن لفظ المحكمة متى ذكر في النظام يقصد به "محكمة الإستئناف " وليس محكمة الدرجة الأولى.
أي أنه لو أن النزاع تجاري فتكون المحكمة المقصودة هي محكمة الإستئناف التجارية
على أنه يُلاحظ أن لفظ المحكمة متى ذكر في النظام يقصد به "محكمة الإستئناف " وليس محكمة الدرجة الأولى.
أي أنه لو أن النزاع تجاري فتكون المحكمة المقصودة هي محكمة الإستئناف التجارية
#القانون_الواجب_التطبيق: وهو ينقسم لقسمين :
فهناك #القانون_الإجرائي: وهو يعني مجموعة القواعد المنظمة لإجراءات سير التحكيم في النزاع والمتفق على سريانها من الطرفين كالإتفاق على أن يكون نظام التحكيم السعودي أو قواعد تحكيم مركز مؤسسي هو القانون الإجرائي الواجب التطبيق على النزاع
فهناك #القانون_الإجرائي: وهو يعني مجموعة القواعد المنظمة لإجراءات سير التحكيم في النزاع والمتفق على سريانها من الطرفين كالإتفاق على أن يكون نظام التحكيم السعودي أو قواعد تحكيم مركز مؤسسي هو القانون الإجرائي الواجب التطبيق على النزاع
وهناك #القانون_الموضوعي وهو يعني القوانين ذات العلاقة بموضوع النزاع والنافذة في دولة معينة والتي تسري على موضوع النزاع المطروح كالإتفاق على سريان نظام الإثبات السعودي (مثلاً) على النزاع
#مقر_التحكيم: وهو يعني الدولة المتفق من الطرفين على تطبيق قانون التحكيم النافذ فيها على اجراءات التحكيم أو تختارها هيئة التحكيم مقرا لها في حالة عدم وجود إتفاق من الطرفين على مقر التحكيم
ويُلاحظ أن مقر التحكيم يكتسب أهمية بالغة حيث أنه بناء على مقر التحكيم يتم تحديد المحكمة التي لديها سلطة التدخل في إجراءات التحكيم كإصدار تدابير تحفظية أو غيره
4- هناك إتفاقيات وقوانين دولية صادرة من قبل الأمم المتحدة يتعين الإلمام بها أيضاً وهي:
#إتفاقية_نيويورك الصادرة عام 1958 وهي التي أصدرتها الأمم المتحدة بهدف الإعتراف بإتفاقات التحكيم وتنفيذها وكذلك الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
وانضمت المملكة للإتفاقية عام 1994م
#إتفاقية_نيويورك الصادرة عام 1958 وهي التي أصدرتها الأمم المتحدة بهدف الإعتراف بإتفاقات التحكيم وتنفيذها وكذلك الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
وانضمت المملكة للإتفاقية عام 1994م
#قانون_الأونسيترال
وهو القانون الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر لعام 1985 بهدف وضع قانون نموذجي للتحكيم يكون مقبول للدول ويؤخذفي الإعتبار عند سن قانون التحكيم بغرض أن يكون قانون إجراءات التحكيم موحداً عالمياً مع أحقية إختيار كل بلد قبولها بمايتفق مع نظامها العام
وهو القانون الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر لعام 1985 بهدف وضع قانون نموذجي للتحكيم يكون مقبول للدول ويؤخذفي الإعتبار عند سن قانون التحكيم بغرض أن يكون قانون إجراءات التحكيم موحداً عالمياً مع أحقية إختيار كل بلد قبولها بمايتفق مع نظامها العام
ومن هذا المنطلق أصبحت القوانين المنظمة للتحكيم لدى العديد من الدول تكاد تتشابة نصوص قوانينها مع بعضها ولذلك تمت الإشارة سلفاً لإمكانية العمل بالتحكيم في أي دولة
@rattibha نرجو ترتيبها فضلاً لتعم الفائدة
جاري تحميل الاقتراحات...