القوائم المالية المزيفة! "التلاعب بين الكم والكيف".
١- تلجأ بعض الشركات إلى أسلوب تسجيل المبيعات قبل استحقاقها، يحدث ذلك أحيانا بسبب الضغوط على رجال المبيعات الذين عليهم تحقيق حصة معينة من المبيعات بنهاية كل فصل مالي، فيتم تسجيل مبيعات لسلعة أو خدمة لم يستلمها العميل بعد،
١- تلجأ بعض الشركات إلى أسلوب تسجيل المبيعات قبل استحقاقها، يحدث ذلك أحيانا بسبب الضغوط على رجال المبيعات الذين عليهم تحقيق حصة معينة من المبيعات بنهاية كل فصل مالي، فيتم تسجيل مبيعات لسلعة أو خدمة لم يستلمها العميل بعد،
وربما لم يتم توقيع عقدها مع العميل.
أو أن تسجل إيرادات عقد يمتد لعدة سنوات في نتائج العام الحالي، لا أن توزع الإيرادات على السنوات بحسب استحقاق كل عام.
أو أن تسجل إيرادات عقد يمتد لعدة سنوات في نتائج العام الحالي، لا أن توزع الإيرادات على السنوات بحسب استحقاق كل عام.
كما أن أحيانا بنهاية العام يكون هناك تساهل في شروط البيع وملاءة المشتري، فترتفع المبيعات وينتفخ بند الحسابات المدينة في قائمة المركز المالي دون وجود أسس محاسبية سليمة.
كما أن لدى الشركة الحرية في تحديد نسبة الحسابات المشكوك في سدادها، فإن كانت المبيعات غير مشجعة، تلجأ الشركة لخفض مبلغ الحسابات المشكوك في تحصيلها من أجل رفع قيمة صافي الأرباح.
٢- معظم المستثمرين يركزون على الأرباح، كونها تعطي انطباعاً دقيقاً لتفوق الشركة في مجال عملها، لذا تقوم بعض الشركات بتحسين صورة الأرباح بتسجيل إيرادات غير متكررة أو غير تشغيلية على أنها تشغيلية.
على سبيل المثال قد يتم تسجيل قيمة بيع بعض الأصول أو الممتلكات من ضمن الإيرادات، بدلا من تضمينها في بند آخر بعيدا عن الأرباح التشغيلية، أو أن يتم تسجيل أرباح استثمارات عامة ليست من ضمن صلب عمل الشركة على أنها إيرادات مستحقة.
تحسين الأرباح يتم إما من خلال رفع حجم المبيعات أو خفض حجم التكاليف، وهذا ما تقوم به بعض الشركات.
على سبيل المثال من الممكن تغيير طريقة إطفاء الأصول (أو استهلاكها) من طريقة توزيع التكلفة بالتساوي على عدد السنين، إلى طريقة أخرى تقسم فيها التكلفة بشكل يخفض من تكاليف السنوات الأولى، فتظهر الأرباح بشكل أفضل.
وبالرغم من أن للشركة الخيار في تحديد طريقة الاستهلاك المناسبة، إلا أن تغيير الطريقة من حين لآخر يعد من الأساليب التي تستوجب حذر المحلل أو المتابع.
أما تكلفة البضاعة المباعة فيمكن التلاعب بها بعدة طرق، أبرزها اعتماد التكلفة الأقل عندما تتفاوت تكاليف البضاعة على الشركة؛
أما تكلفة البضاعة المباعة فيمكن التلاعب بها بعدة طرق، أبرزها اعتماد التكلفة الأقل عندما تتفاوت تكاليف البضاعة على الشركة؛
بمعنى أنه قد تم شراء وحدات من البضاعة المباعة بأسعار مختلفة طيلة العام، فيمكن اختيار التكلفة الأقل إذا كان الهدف رفع حجم الأرباح التشغيلية، وترك البضاعة المشتراة بأسعار عالية لوقت آخر.
كما أن في الإمكان إخفاء بعض التكاليف بصورة شبه نظامية، وذلك باستخدام أسلوب إطفاء التكلفة على عدة سنوات، الذي يستخدم مع الأجهزة والمعدات، التي تستخدم في صلب عمل الشركة وتستمر في الخدمة لعدة سنوات، بدلاً من احتساب التكلفة كاملة وتسجيلها في الفصل الحالي كما ينبغي.
هذه الطبخة قد تؤدي إلى نتائج فورية مميزة، فبدلاً من تسجيل تكاليف بقيمة 100 مليون في هذا العام، يتم تسجيل عشرة ملايين في كل عام، فترتفع الأرباح الصافية بشكل جيد.
٣- التلاعب بالأصول والخصوم خارج الميزانية.
هناك عدة أساليب مالية يمكن من خلالها للشركة الدخول في تعاقدات كبيرة والتزامات تمتد لعدة سنوات، أو الحصول على أصول كبيرة، جميعها دون إرباك لمركزها المالي.
هناك عدة أساليب مالية يمكن من خلالها للشركة الدخول في تعاقدات كبيرة والتزامات تمتد لعدة سنوات، أو الحصول على أصول كبيرة، جميعها دون إرباك لمركزها المالي.
على سبيل المثال، يمكن الاستفادة من بعض الحلول التأجيرية التي تتيح للشركة الحصول على أجهزة وممتلكات دون تسجيلها من ضمن أصولها ولا تسجيل أية مديونية نتيجة اقتنائها، بل بمعاملتها كعقد إيجار تشغيلي،
وذلك بتسجيل تكلفة الإيجار الدورية، والاستفادة من الاختلاف المحاسبي بين هذه الطريقة وطريقة عقد الإيجار الرأسمالي الذي يظهر في قائمة المركز المالي.
٤- التلاعب ببند الشهرة فهو من أهم الحيل المحاسبية، والفكرة هنا أن الشركة تقوم بتسجيل مبلغ معين مساو للقيمة الإضافية للسعر العادل لأي شركة تم الاستحواذ عليها.
على سبيل المثال،
على سبيل المثال،
لو أنه تم الاستحواذ على شركة قيمتها المحاسبية العادلة ٥٠٠ مليون ريال، وتم ذلك بدفع ٨٠٠ مليون ريال، فيجب عندئذ تسجيل مبلغ ٣٠٠ مليون ريال في بند الشهرة. المشكلة هنا أن هذا المبلغ يبقى بهذا الشكل لسنوات طويلة، حتى إن تعثرت الشركة المستحوذ عليها أو انخفضت قيمتها وفائدتها للشركة.
من المفترض أن تكون هناك مراجعة سنوية لبند الشهرة وخفض قيمته حسب الظروف، مع تسجيل مبلغ الانخفاض في قائمة الدخل، ما ينتج عنه تأثير مباشر في صافي الأرباح. غير أن شركات كثيرة، بغياب المساءلة اللازمة، تترك هذا البند وشأنه لسنوات طويلة.
جاري تحميل الاقتراحات...