خلال الأعوام العشرة الماضية، انخفضت إيرادات السياحة بنسب تقترب من 90%، سواء بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية في سنوات ما بعد ثورة 2011، أو بسبب حادثة الطائرة الروسية في عام 2015، وأخيرًا بسبب وباء كوفيد 19. بل حتى إن إيرادات قناة السويس لم تزد إلا بنسب تقترب من 12 إلى 13%.
ذلك بعد افتتاح التفريعة الموازية عام 2015. لكن من بين كل موارد النقد الأجنبي، كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج هي المنقذ والحل الذي ساهم في إنقاذ مصر في كل مرة.
بدءًا من العام 2010/ 2011 وحتى 2020/ 2021 بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 235.97 مليار دولار
بدءًا من العام 2010/ 2011 وحتى 2020/ 2021 بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 235.97 مليار دولار
بدءًا من العام 2010/ 2011 وحتى. ذلك وفقًا لمراجعة أجريناها على بيانات البنك المركزي المصري السنوية. وقياسًا على هذا وبأسعار صرف الجنيه أمام الدولار الحالية (18.3 جنيه)، ستصل حجم تلك المبالغ إلى قرابة 4 تريليون و318 مليار و800 مليون جنيه.
وفى المقابل لايجد المغترب من معاملة سواء من السفارة او البلد الا كل سىء وبطء وعدم تقدير لدورهم وكان يجب تمثيلهم نيابيا على الاقل بالرغم من ان اساسا قدرتنا الائتمانية لاخذ قروض دخلها الجارى من العاملين بالخارج ٣.٣ مليار دولار تقدر تقترض مع قناة سويس نصف مليار مع ٣ مليار صادرات
يعنى بيدخلك شهرى ٦ مليار غير السياحة وفاتورة استيرادك تقريبا نفس القيمة شهريا فيحدث العجز عند سداد اقساط القروض على حساب الاستيراد كما هوا حاصل حاليا من عجز نحاول تعويضة من خلال بيع مشاركات حكومية بقيمة ١٠ مليار سنوى لمدة ٤ سنين لدفع اقساط القروض والفايدة
@rattibha pls
جاري تحميل الاقتراحات...