٢- الاغلاق الاخير في الصين "مصنع العالم" بسبب شبح كورونا مرة اخرى ومعاناة سلاسل الامداد مضافا اليه ارتفاع اسعار النفط و(حرب اوكرانيا) ينبأ بتواصل تضخم السلع الى اجل غير معلوم وقد يكون الى مستويات غير مسبوقة
٣- فانفتاح الصين للأعمال التجارية العالمية بعد مرحلة كورونا السابقة يصب في مصلحتها ومصلحة العالم. فالدول العظمى كالولايات المتحدة واوروبا تعتمد على الصين في تصنيع البضائع الاستهلاكية كي تحتوي التضخم المتزايد كما ان الصين في المقابل تحتاج إلى قطاع الصادرات لتحقيق نموها المتوازن
٤- هذا الاعتماد المشترك واقع يجب ان يتواصل بالرغم مما يولده من الاحتكاك والازدراء وان معظم الحلول الفردية لن يكون لها اثر يذكر في تخفيف وطأة التضخم على دول العالم الاخرى
٥- فرفع سعر الفائدة الفيدرالية مؤخرا من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في محاولة لحل مشكلة اغلاقات كوفيد الصينية وتضخم السلع قد يكون له بعض الاثار الايجابية المحلية المؤقتة بسبب كبح حماس التسوق لدى الناس والتقليل من استهلاك السلع في ردة فعل متوقعة لمرحلة ما بعد كورونا
٦- ولكن هذا الرفع قد يضر ولا ينفع مع تواصل اضطراب الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة واستمرار الحرب، وقد يكون الحل مجددا في الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية لتمكين المصلحة الاقتصادية المشتركة والتي سيكون لها اثر ايجابي أكثر قيمة من مواصلة التصادم المتغطرس او استعراض حلول فردية مؤقتة
جاري تحميل الاقتراحات...