كتبت عدة اقتراحات سابقا عن السعودة وتوفير الفرص الوظيفيه للسعوديين, فى رد لى على فيديو مسجل من احد الأجانب المعترضين على السعوده ومقارنة بين السعوديه و المانيا اضطررت الى البحث والقراءة عن النظام الألمانى فى توظيف الأجانب للرد عليه #إعانة_البحث_عن_عمل
اولا وجدت ان المانيا كان لديها نظام لتوظيف الأجانب الى 1 مارس 2020 تم تغيره للنقص الكبير من الجنسيه الألمانيه والأوربيه للوظائف المهنيه حيث املت الحاجه الغاء جزء من الأجراءات لتوظيف الأجانب يسمى "فحص الأولويه" يتم رفع طلب الوظيفه الى مكتب فدرالى المانى لتوظيف لمقارنة الأولويه
دور مكتب التوظيف الفدرالى يقارن طلب توظيف الأجنبى مع قاعدة البيانات للمتقدمين الباحثين عن عمل عندهم من الجنسيه الألمانيه و جنسية دول الوحدة الأوربيه واذا وجد خيار مطابق منهما يرفض طلب التوظيف للأجنبى ويرشح المكتب الفدرالى من عنده للمقابلات الشخصيه مع القطاع اللذى رفع الطلب
اذا لم يوجد خيار من المواطنين الألمان او الوحدة الأوربيه يعاد الطلب بالموافقه لذلك كان يسمى هذا القانون بقانون "فحص الأولويه" ويعادل عندنا مانسميه السعوده او التوطين مع اختلاف بالمرونه حيث بنظام السعودة القانون ابيض او اسود بينما بقانون فحص الأولوية يوجد منطقة رماديه
اقتنعت جدا بهذا القانون "فحص الأولوية" واعتقد ان تبنيه عندنا فى السعوديه حل جيد لأعطاء الأولويه فى التوظيف اولا للمواطنين السعوديين وثانيا لمواطنى دول الخليج وبل اقترح حتى تغير مسمى السعودة او التوطين الى مسمى "فحص الأوليه Priority Check"
لسنوات طويله وانظمة السعودة والتوطين تتوالى وتتغير مع هذا لم تحقق نتائج مرضيه لا للباحث عن عمل السعودى ولا للقطاع الخاص اللذى تضرر من بعض الأنظمه فخلقت بئيه للتحايل عليها بالتوظيف الوهمى لتلبية المتطلبات
كيفية التطبيق, يتقدم كل باحث عن عمل سعودى او خليجى بطلب موازى الى مكتب حكومى يتبع لوزارة الموارد البشريه لتتكون لدى المكتب قاعدة بيانات للباحثين عن عمل,, كل شركة, مؤسسه, قطاع ملزمة برفع للموارد بما يخص الأجانب توظيف جديد, ترقيه, تجديد عقد, تجديد اقامه, فيز جديده,, لفحص الأولويه
فى حال وجود من تنطبق عليهم شروط الوظيفه فى قاعدة البيانات من السعوديين بفحص الأوليه يتم رفض الطلب وترشح الموارد البشريه للشركة قائمه فى من تنطبق عليهم شروط الوظيفة للمقابلات الشخصيه والتنسيق بين طالب الوظيفه والشركه وتواجد ممثل عن الموارد فى المقابلات الشخصيه
اجد ان هذا القانون جيد واذا استعرضنا معظم الأنظمه الصادره سابقا نجد انها لم تحقق اهدافها فلم تحل مشكلة العطاله ولم تأخذ بالأعتبار حاجة القطاع الخاص فى حال عدم وجود سعوديين لبعض الوظائف وركزت على الأنجاز بالأرقام فقط اللذى افرز توظيف وهمى او وظائف متدنيه بالمسمى والمرتب
جاري تحميل الاقتراحات...