وسط حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي جراء الحرب الروسية في أوكرانيا تعاني آثارها الأسواق المصرية والعالمية، وغياب للمعلومات الرسمية حول الإقبال المصري على المعدن الأصفر في هذا التوقيت، باتت مصر أكبر مشترٍ للذهب بين البنوك المركزية في العالم خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشار تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي قبل أيام إلى أن البنك المركزي المصري اشترى 44 طناً من الذهب خلال شهر فبراير/ شباط الماضي ليرتفع إجمالي ما يملكه بنسبة 54% ويصل إلى 125 طناً، وهو بذلك يعادل 17% من إجمالي الاحتياطيات المصرية، كما أنه الأعلى بين دول المنطقة.
ويتألف مجلس الذهب العالمي من الشركات الرائدة في مجال تعدين الذهب وتأسس عام 1987 ويتخذ من لندن مقراً له.
ولم يصدر البنك المركزي المصري أي بيانات حول عمليات شراء الذهب أو توضيحاً لأسباب اتجاهه في هذا الشأن.
ولم يصدر البنك المركزي المصري أي بيانات حول عمليات شراء الذهب أو توضيحاً لأسباب اتجاهه في هذا الشأن.
وفقا لإحصاءات وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تنتج مصر ما يقرب من 16 طناً من الذهب سنوياً، ويأتي معظمه من خلال منجم السكري في صحراء النوبة .
وزاد اهتمام الحكومة المصرية بإنتاج الذهب المحلي وشراء كمية منه بشكل شهري من الشركة صاحبة امتياز منجم السكري منذ عام 2017 وانعكس ذلك على احتياطاتها من الذهب.
يذكر أن الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي قد انخفض بنحو 3.9 مليار دولار بنسبة 9.5% ليسجل بنهاية مارس/ آذار الماضي 37 مليار دولار تقريبًا.
وأرجع البنك المركزي المصري الأسباب إلى تفاوت قيمة استثمارات الأجانب وسداد المديونية الخارجية للدولة واستخدام جزء من الاحتياطي النقدي لتغطية احتياجات السوق المصري، فيما سماه "مواجهة صدمة الأسواق الدولية".
جاري تحميل الاقتراحات...