والأفضل-أيضاً -أن تكون بعد صيام رمضان كاملاً، فإن بقي عليه شيء قضى ثم صامها؛ ليصدق عليه الوصف بأنها صامها حقيقةً وحكماً؛ وخروجاً من خلاف العلماء، القائلين بعدم صحتها قبل القضاء، فإن أراد صيامها قبل القضاء، فهل يصح أم لا؟
فيه خلاف، والصحيح جوازه؛ لما يلي:

١- لقول عائشة-رضي الله عنها-:"كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان..."متفق عليه.
٢-ـ ولأن قوله صلىﷺ:« من صام رمضان واتبعه...» خرج مخرج الغالب، وإذا خرج النص مخرج الغالب لم يُعتبر مفهومه.
ولغير ذلك من الأدلة، وعليه: فلا بأس بتقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان.

الأفضل التبكير في صيامها؛ لظاهر النصِّ: "ثم اتبعه بست من شوال"، والإتباع أن يكون الشيء وراء الشيء؛ وَلِما فيه من المسارعة للخيرات؛ ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له؛ فإن وافقت الاثنين وما يُستحب صومها من الأيام فهو الأفضل؛ لأنه يصيب بذلك الفضيلتين، "والنية تجارة العلماء".