في هذه السلسلة البسيطة سأحاول ان اعطي قراءة عامة عن إعادة طرح فكرة معاقبة أوبك و التي تداولتها وسائل إعلامية متعددة خصوصا قانون ( لا اوبك ) Nopec
العلل الاي تراها الجهات المدعية هي تنحصر في الآتي:-
* محاولة الاحتكار و فرض بيئة تحتكر أسواق النفط
* التأثير على الأسعار من خلال الإنتاج
* التأثير على المستهلك و أنماط الاستهلاك
* محاولة الاحتكار و فرض بيئة تحتكر أسواق النفط
* التأثير على الأسعار من خلال الإنتاج
* التأثير على المستهلك و أنماط الاستهلاك
الأرضية القضائية و حدود القضاء على اوبك :
ليس أمام المدعي سوى ثلاث جهات قضائية هي
* المحاكم التجارية
* المحاكم الفيدرالية
* المحاكم الدولية
و في جميع هذه المحاكم فإن المدعي لا يملك العلاقة المباشرة مع المدعى عليه بل هناك الكثير من العوامل بينهما
ليس أمام المدعي سوى ثلاث جهات قضائية هي
* المحاكم التجارية
* المحاكم الفيدرالية
* المحاكم الدولية
و في جميع هذه المحاكم فإن المدعي لا يملك العلاقة المباشرة مع المدعى عليه بل هناك الكثير من العوامل بينهما
لذى فإن الأقرب لرفع مثل هذه الدعوى هي المحاكم الفيدرالية و الدفع بأن اوبك قامت بمخالفة القوانين الأمريكية الفيدرالية المسماة ( قوانين مناهضة الامانات ) Anti-trust Laws
أيضا لا يوجد أمام المدعي سوى الادعاء بأن اوبك قامت بما يسمى مؤامرات ضد السوق الذي يحكمه بند شيرمان Sherman Act وهو ما يتطلب ان يثبت المدعي حالة المؤامرة. ايضا مطلوب من المدعي الإيفاء بقراءن ممارسة الاحتكار و التحكم في السوق
ثم بعد قانون شيرمان ... و مجازا اذا افترضنا ايفاء المدعي و قبول المحكمة بالدعوى فإن اي اجراء متخذ سيتطلب استخدام دعوى اخرى تخص بند كلايتون Clayton Act تقوم به السلطة القضائية بمنح تخويل السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة الفيدرالية سلطة و حماية تنفيذ تفكيك الاحتكار
جميع هذه الإجراءات الادعائية و متطلباتها تستوجب اثباتات الآتي
* التواطئ الجماعي
* الاحتكار المنظم
* التأثير على الأسعار و الأسعار في اطار تنسيق بين المتواطئين
* ممارسة التنسيق السعري
كل هذه الجوانب ستجر الشركات و الهيئات الأمريكية تماما كما تنجر لها أوبك
* التواطئ الجماعي
* الاحتكار المنظم
* التأثير على الأسعار و الأسعار في اطار تنسيق بين المتواطئين
* ممارسة التنسيق السعري
كل هذه الجوانب ستجر الشركات و الهيئات الأمريكية تماما كما تنجر لها أوبك
واقعيا ستكون سلطة الحكومة الفيدرالية على الشركات و الهيئات الأمريكية بينما لا تملك الحكومة الفيدرالية التخويل لمقاضاة الحكومات ذات السيادة الدولية بواقع قانون الحماية السيادية الاجنبية و المسمى
Foreign Sovereign Immunity Act
Foreign Sovereign Immunity Act
ما ناقشته في هذه السلسلة هو فقط العقبات الاجرائية ناهيك عن الدفوع و البراهين المتطلبة لمثل هذه المحاكمات ... ثم إن مطالبات المدعي لا تتعدى مطالبته ب فرض ( injunctive relief ) او ما يسمى الانصاف القضائي بالأمر الزجري بلا إمكانية لفرض تعديل آخر
ختاما ... أود أن أذكر ان معظم دول اوبك تعتمد على شركات النفط الأمريكية لإنتاج النفط و تصديرة و هو ما يجر المسؤلية لأبعد من قوانين الاحتكار في وقت تتزايد فيه الحاجة لدعم مزيد من الإنتاج.
انتهى
انتهى
جاري تحميل الاقتراحات...