#ثريد عن كيفية كتابة #المذكرة_الاعتراضية
✍️في هذا الثريد سوف نشرح الآلية والخطوات التي يجب اتباعها لكتابة اعتراض على الحكم القضائي من الصفر.
بدايةً يجب التنويه على أن جميع الأحكام القضائية الصادرة عن أي محكمة شرعية تخضع لطريق الطعن بالاعتراض، وتُحدد مهلة معينة يلزم أن يُقدَم
✍️في هذا الثريد سوف نشرح الآلية والخطوات التي يجب اتباعها لكتابة اعتراض على الحكم القضائي من الصفر.
بدايةً يجب التنويه على أن جميع الأحكام القضائية الصادرة عن أي محكمة شرعية تخضع لطريق الطعن بالاعتراض، وتُحدد مهلة معينة يلزم أن يُقدَم
خلالها الاعتراض، وإلا سقط الحق في تقديمه، إذ يُحكم بعدم قبوله شكلًا، ومن هنا؛ تأتي أولى النقاط التي يلزم التركيز عليها عند مُطالعة الحكم المُراد الاعتراض عليه، فتضع نصب عينك سؤال مُحدد: "هل لا زالت مُدة الاعتراض ساريةً أم انقضت"، فإن أجبت بـ"نعم ساريةً"؛ فانتقل للخطوة التالية.
وحتى تتمكن من الاعتراض على حُكم بكل أريحية واحترافية؛ فيجب أن تعلم كيف يصدر القاضي حُكمه أصلًا، وببساطة شديدة فإن القاضي يفصل في الدعاوى المعروضة أمامه بما هو مُقرر في الأحكام الشرعية والنظامية التي تحكم العلاقة محل الدعوى، فعلى سبيل المثال: لو أن القاضي عُرضت عليه دعوى عامل يدعي
على صاحب العمل استحقاقه لمبالغ ناتجة عن عقد العمل، فإن القاضي يتجه مباشرةً لـ"نظام العمل"، ويتناول المواد النظامية التي تحكم الإشكالية محل المُنازعة؛ ليفصل فيها، فمثلًا؛ لو أن العامل يطلب مكافأة نهاية الخدمة؛ فإن القاضي سيتجه للمادة رقم (84) من نظام العمل، وباقي المواد التي لها
علاقة بالمسألة ليُحدد ما إذا كان العامل مُحقًا في مطالبته أم لا.
وإن ما يقوم به القاضي في هذا المثال هو ما يُعرَف بـ"التكييف أو التوصيف"، فهو يرد العلاقة محل النزاع لأصلها التشريعي، فيضعها في قالبها الشرعي أو النظامي؛ ليخلُص إلى الأحكام التي سيرجع إليها ليفصل في الدعوى، فلو أن
وإن ما يقوم به القاضي في هذا المثال هو ما يُعرَف بـ"التكييف أو التوصيف"، فهو يرد العلاقة محل النزاع لأصلها التشريعي، فيضعها في قالبها الشرعي أو النظامي؛ ليخلُص إلى الأحكام التي سيرجع إليها ليفصل في الدعوى، فلو أن
العلاقة هي عقد بيع فسيرجع لأحكام عقد البيع، ولو أنها عقد إجارة فسيرجع لأحكام عقد الإجارة، وهكذا...
وبناءً عليه؛ فإن ثاني الخطوات التي يلزم اتباعها للاعتراض على الحكم، هو قراءته قراءة جيدة مُركزة؛ لاستخلاص عناصر النزاع، ومن ثَم؛ إضفاء التكييف أو التوصيف الصحيح على العلاقة بين طرفي
وبناءً عليه؛ فإن ثاني الخطوات التي يلزم اتباعها للاعتراض على الحكم، هو قراءته قراءة جيدة مُركزة؛ لاستخلاص عناصر النزاع، ومن ثَم؛ إضفاء التكييف أو التوصيف الصحيح على العلاقة بين طرفي
النزاع.
وبعد الانتهاء من التكييف أو التوصيف تأتي الخطوة الثالثة وهي الرجوع للأحكام والنصوص المُنظمة والحاكمة للعلاقة محل النزاع، والتي حددتها انت من خلال التكييف، فلو أنك انتهيت إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين هي عقد إجارة، فإنه يلزم الرجوع للأحكام الشرعية المُنظمة لعقد الإجارة
وبعد الانتهاء من التكييف أو التوصيف تأتي الخطوة الثالثة وهي الرجوع للأحكام والنصوص المُنظمة والحاكمة للعلاقة محل النزاع، والتي حددتها انت من خلال التكييف، فلو أنك انتهيت إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين هي عقد إجارة، فإنه يلزم الرجوع للأحكام الشرعية المُنظمة لعقد الإجارة
وقراءتها والبحث فيها بحثًا مُستفيضًا.
ويأتي السؤال: وقت البحث على ماذا أُركز؟! بكل بساطة فإنه يجب التركيز على الأحكام الأقرب صلةً بالمنازعة التي أصدر القاضي حُكمه فيها، فلو أن القاضي أصدر حُكمه بعدم استحقاق المدعي [المؤجر] للأجرة عن أشهر معينة، مُستندًا إلى عدم انتفاع
ويأتي السؤال: وقت البحث على ماذا أُركز؟! بكل بساطة فإنه يجب التركيز على الأحكام الأقرب صلةً بالمنازعة التي أصدر القاضي حُكمه فيها، فلو أن القاضي أصدر حُكمه بعدم استحقاق المدعي [المؤجر] للأجرة عن أشهر معينة، مُستندًا إلى عدم انتفاع
المدعى عليه [المستأجر] بالعين المؤجرة، ففي تلك الحالة؛ يلزم التركيز على الأحكام المُتعلقة بالمنفعة ومدى علاقتها بالأجرة.
وأثناء قراءتك للأحكام الشرعية الخاصة بالمنفعة؛ سيأتي أمامك العديد من الأفكار والحلول، التي يُمكن التعويل عليها للاعتراض على الحُكم، ففي المثال المطروح أعلاه؛
وأثناء قراءتك للأحكام الشرعية الخاصة بالمنفعة؛ سيأتي أمامك العديد من الأفكار والحلول، التي يُمكن التعويل عليها للاعتراض على الحُكم، ففي المثال المطروح أعلاه؛
ستجد أن القاعدة فعلًا تنص على أن الأجرة مقابل المنفعة، فلو انتفت المنفعة فلا يستحق المؤجر الأجرة، ولكن ستجد أيضًا أحكام تنص على أنه إذا كان عدم الانتفاع كان من جانب المستأجر دون أدنى تدخل من المؤجر؛ فإن الأجرة تظل مُستحقةً ولا يُعفى منها المستأجر، وهذه فكرة يُمكنك التركيز عليها
وتحديد ما إذا كانت تنطبق على الواقعة محل المنازعة أم لا... يتبع
جاري تحميل الاقتراحات...