طارق حمود آل إبراهيم
طارق حمود آل إبراهيم

@Hekmah123

10 تغريدة 142 قراءة Apr 28, 2022
بشأن نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/91 وتاريخ 19-9-1443هـ ، وفي اطلاع اولي عليه وجدت هناك أمور ممتازة يتعين الوقوف عندها، كما وجدت هناك باب عمل جديد ايضا، فنقول وبالله التوفيق.
اولا: النظام صدر في أربعين مادة موزعة على عشرة فصول 1️⃣
ثانياً: سيكون هناك مسجل عقاري ضمن شروط م 37 ومن الشروط ان يحمل شهادة جامعية في العلوم الشرعية او النظامية وأن لايكون سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد اليه اعتباره وأن يجتاز دورة في تأهيلية في نظام التسجيل العيني للعقار وشروط أخرى قد تحددها اللائحة2️⃣
ثالثاً: م 4 يتعين الوقوف عندها كثيرا، فهذه المادة ستوقف كثير من المنازعات لاسيما المتعلقة بالصورية من وجهة نظري، إذ تضمنت ان السجل العقاري "لايجوز الطعن فيه الا اذا كان الطعن بسبب خطأ كتابي او تزوير"
وجعلت للسجل الحجية المطلقة في الاثبات
وهذا تطور كبير يؤدي لإستقرار الحال3️⃣
رابعاً: م 14 اوجبت التأشير في السجل العقاري على عقود الإيجار والالتزامات التي ترد على منفعة العقار اذا كانت مدتها عشر سنوات فاكثر، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويكون التأشير في السجل العقاري،بل ولا تكون هذه الحقوق نافذة ومنتجة لاثارها القضائية إلّا بهذا التأشير5️⃣
خامساً: حسب م 15 ستقوم الجهات المعنية وفق آلية محددة بتزويد السجل العقاري بوقائع وفيات الملاك وصكوك حصر ورثتهم، وهذا سيُحكِم الأمور كثيراً ولا شك6️⃣
سادساً: في م 16 أمر يهمنا كمحامين، إذ لا تُسمع الدعوى المتعلقة بالحق العيني العقاري او بتصرف من التصرفات اللازم تسجيلها متى ماتضمنت الدعوى إجراء تغيير في بيانات السجل الا بعد تقديم مايثبت حصول التاشير بمضمون الدعوى في السجل.
وبالتالي لن يشتري احد عقار عليه نزاع دون علمه7️⃣
سابعاً: م 24 اوجبت على مالك العقار وخلال 90 يوما ان يبلغ الجهة المختصة باي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب انشاء مباني او اضافتها او تعديلها او ازالتها.
واذا لم يفعل فهو عرضة للغرامة حسب م 35
وهذا يعني مطابقة ماهو في السجل للواقع، وهذا مزيدا من أحكام الأمور وضبطها.8️⃣
ثامناً: عالج النظام التصرفات الواردة على العقارات الموصوفة على الخارطة وذلك في الباب السابع من م 29 الى م31.9️⃣
تاسعاً: دون الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي نظام اخر هناك غرامات صارمة لا تزيد عن 100الف ريال لمن يخالف احكام النظام كما هو وارد في المادة35.
وسيعمل بالنظام بعد نشره ب90 يوما وتصدر اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل.
هذه بعض الوقفات البسيطة وسيكون هناك مدارسة حوله ان شاءالله 🔟
معليش على لخبطة أرقام التغريدات، فلقد سقط رقم 4️⃣ سهواً

جاري تحميل الاقتراحات...