💡 تغريدات عن تحميل الخاسر المصاريف القضائية.
#نظام_التكاليف_القضائية
#نظام_التكاليف_القضائية
1️⃣
تتولد الصفة في الخصومة القضائية عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقًا لأحدهما تجاه الآخر أو التزامًا عليه فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق.
تتولد الصفة في الخصومة القضائية عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقًا لأحدهما تجاه الآخر أو التزامًا عليه فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق.
2️⃣
مفهوم مصاريف الدعوى يشمل كل ما يرتبط بتحصيل الحق من الطرف الدائن، فيشمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية، وأتعاب المحاماة التي استلزمها رفع الدعوى وسيرها والحكم فيها وتنفيذها، وبالتالي سيلزم بها من خسر الدعوى من الخصوم قبل من كسبها بموجب الاثباتات وليس موقف الخاسر الاخلاقي.
مفهوم مصاريف الدعوى يشمل كل ما يرتبط بتحصيل الحق من الطرف الدائن، فيشمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية، وأتعاب المحاماة التي استلزمها رفع الدعوى وسيرها والحكم فيها وتنفيذها، وبالتالي سيلزم بها من خسر الدعوى من الخصوم قبل من كسبها بموجب الاثباتات وليس موقف الخاسر الاخلاقي.
3️⃣
أن السبب في تحميل المحكوم عليه مصاريف الدعوى من مجموع النفقات القضائية لانها اللازمة قانونا لرفع الدعاوى والسير فيها فضلا عن أن المحكوم عليه لايدفعها على وجه التعويض عن الضرر الذي لحق خصمه اجراء مطالبته قضائيا وإنما يدفعها لان القانون يلزمه بتحملها تحقيقا لمقتضيات العدالة
أن السبب في تحميل المحكوم عليه مصاريف الدعوى من مجموع النفقات القضائية لانها اللازمة قانونا لرفع الدعاوى والسير فيها فضلا عن أن المحكوم عليه لايدفعها على وجه التعويض عن الضرر الذي لحق خصمه اجراء مطالبته قضائيا وإنما يدفعها لان القانون يلزمه بتحملها تحقيقا لمقتضيات العدالة
4️⃣
قضت محكمة النقض المصرية بان أساس التقاضي هو حصول نزاع في الحق المدعى به، فإذا كان الحق مسلما به ممن وجهت علية الدعوى، فغرم التداعي يقع على من وجهها، ومن الخطأ الحكم على المدعى علية بمصاريف الدعوى التي تعجل المدعي في رفعها عليه
قضت محكمة النقض المصرية بان أساس التقاضي هو حصول نزاع في الحق المدعى به، فإذا كان الحق مسلما به ممن وجهت علية الدعوى، فغرم التداعي يقع على من وجهها، ومن الخطأ الحكم على المدعى علية بمصاريف الدعوى التي تعجل المدعي في رفعها عليه
5️⃣
ويرى جانب من الفقه ان فكرة الخصم ترتبط بتقديم الدعوى الى القضاء، ويترتب عليها اكتساب مقدمها لوصف الخصم ذلك أن وجود الحق المدعى به لا يعد شرطاً لقبول الدعوى وان كان شرطاً لكسبها .وان السبب في إلزام المحكوم عليه مصاريف الدعوى كونه المتسبب بإقامة الدعوى فيجب أن يتحمل مصاريفها
ويرى جانب من الفقه ان فكرة الخصم ترتبط بتقديم الدعوى الى القضاء، ويترتب عليها اكتساب مقدمها لوصف الخصم ذلك أن وجود الحق المدعى به لا يعد شرطاً لقبول الدعوى وان كان شرطاً لكسبها .وان السبب في إلزام المحكوم عليه مصاريف الدعوى كونه المتسبب بإقامة الدعوى فيجب أن يتحمل مصاريفها
6️⃣
يرى آخرون ان أساس الحكم بالمصاريف إما العقد القضائي أو شبه العقد، فالعقد القضائي في الخصومة المدنية عبارة عن عقد قضائي ينعقد حينما يرتضي الخصوم تطبيق القانون على دعواهم بواسطة القضاء
أما بالنسبة لشبه العقد فانها تقوم على الرضا الضمني للخصوم بالخضوع لحكم القضاء وقراراته وأحكامه
يرى آخرون ان أساس الحكم بالمصاريف إما العقد القضائي أو شبه العقد، فالعقد القضائي في الخصومة المدنية عبارة عن عقد قضائي ينعقد حينما يرتضي الخصوم تطبيق القانون على دعواهم بواسطة القضاء
أما بالنسبة لشبه العقد فانها تقوم على الرضا الضمني للخصوم بالخضوع لحكم القضاء وقراراته وأحكامه
7️⃣
الأساس ان خسارة الدعوى دليل على خطأ المحكوم عليه لهذا يجب ان يتحمل المصاريف لتعويض المحكوم له على الالتجاء الى القضاء للحصول على الحماية القضائية يصيبه بأضرار يلزم الخصم الخاسر تحملها وهو ما يسمى بالنظرية الخطأية
الأساس ان خسارة الدعوى دليل على خطأ المحكوم عليه لهذا يجب ان يتحمل المصاريف لتعويض المحكوم له على الالتجاء الى القضاء للحصول على الحماية القضائية يصيبه بأضرار يلزم الخصم الخاسر تحملها وهو ما يسمى بالنظرية الخطأية
8️⃣
ان الالتزام القانوني الذي يستند الى قواعد العدالة يعد أساساً للحكم بالمصاريف على الخصم الخاسر، فالقانون ينشيء التزاماً على المحكوم عليه لمصلحة المحكوم له بناءً على واقعة خسارة الدعوى سواءً أكان حسن النية أم سيء النية، وهو ما يسمى بالنظرية القانونية
ان الالتزام القانوني الذي يستند الى قواعد العدالة يعد أساساً للحكم بالمصاريف على الخصم الخاسر، فالقانون ينشيء التزاماً على المحكوم عليه لمصلحة المحكوم له بناءً على واقعة خسارة الدعوى سواءً أكان حسن النية أم سيء النية، وهو ما يسمى بالنظرية القانونية
9️⃣
قضت محكمة النقض الفرنسية بأن (الحكم بالمصاريف المنصوص عليها في قانون المرافعات يشكل تعويضاً مفروضاً بواسطة القانون على المتقاضي الخاسر) فواقعة خسارة الدعوى واقعة مشروعة لأنها تنشأ نتيجة استعمال الحقوق الإجرائية التي لا تثير مسؤولية الخصم إلا في حالة التعسف
قضت محكمة النقض الفرنسية بأن (الحكم بالمصاريف المنصوص عليها في قانون المرافعات يشكل تعويضاً مفروضاً بواسطة القانون على المتقاضي الخاسر) فواقعة خسارة الدعوى واقعة مشروعة لأنها تنشأ نتيجة استعمال الحقوق الإجرائية التي لا تثير مسؤولية الخصم إلا في حالة التعسف
1️⃣0️⃣
تنهض مسؤولية الخصم الخاسر عن المصاريف من جراء الضرر والنشاط الذي تسبب فيه بما يعرف لنظرية المخاطر، فضلاً عن ان القاعدة تتضمن التزاماً قانونيا سببه واقعة خسارة الدعوى مما يعني ان الأساس الصحيح لتحمل الخصم الخاسر مصاريف الدعوى هو أساس الدمج بين الالتزام القانوني ونظرية المخاطر
تنهض مسؤولية الخصم الخاسر عن المصاريف من جراء الضرر والنشاط الذي تسبب فيه بما يعرف لنظرية المخاطر، فضلاً عن ان القاعدة تتضمن التزاماً قانونيا سببه واقعة خسارة الدعوى مما يعني ان الأساس الصحيح لتحمل الخصم الخاسر مصاريف الدعوى هو أساس الدمج بين الالتزام القانوني ونظرية المخاطر
1️⃣1️⃣
نظرية المخاطر هي أساس الحكم بالمصاريف على المحكوم عليه، ذلك ان المسؤولية الناشئة عنها تستند الى عنصري الضرر والنشاط الذي تسبب فيه، وبحسب وجهة نظر أصحاب هذا الرأي فان الضرر يتمثل في مصاريف الدعوى التي حددها القانون كتعويض يتحمله الخصم الخاسر
نظرية المخاطر هي أساس الحكم بالمصاريف على المحكوم عليه، ذلك ان المسؤولية الناشئة عنها تستند الى عنصري الضرر والنشاط الذي تسبب فيه، وبحسب وجهة نظر أصحاب هذا الرأي فان الضرر يتمثل في مصاريف الدعوى التي حددها القانون كتعويض يتحمله الخصم الخاسر
1️⃣2️⃣
وأما عنصر النشاط فانه يتمثل بتمسك الخصم بموقفه أمام القضاء معتقداً في صحته ولديه من المبررات المعقولة التي تؤيد صحة اعتقاده، فإذا خسر الدعوى، فان هذه الخسارة كافية للحكم عليه بالمصاريف.
وأما عنصر النشاط فانه يتمثل بتمسك الخصم بموقفه أمام القضاء معتقداً في صحته ولديه من المبررات المعقولة التي تؤيد صحة اعتقاده، فإذا خسر الدعوى، فان هذه الخسارة كافية للحكم عليه بالمصاريف.
1️⃣3️⃣
ان اعتماد الدمج بين الالتزام القانوني ونظرية المخاطر بوصفهما معاً أساساً للحكم بالمصاريف على الخصم الخاسر، تغني عن الاستناد الى فكرة الخطأ لتبرير الحكم بالمصاريف ولاسيما انها تتناقض مع الاستعمال الشرعي للحق الإجرائي، وهو اساس #نظام_التكاليف_القضائية
ان اعتماد الدمج بين الالتزام القانوني ونظرية المخاطر بوصفهما معاً أساساً للحكم بالمصاريف على الخصم الخاسر، تغني عن الاستناد الى فكرة الخطأ لتبرير الحكم بالمصاريف ولاسيما انها تتناقض مع الاستعمال الشرعي للحق الإجرائي، وهو اساس #نظام_التكاليف_القضائية
1️⃣4️⃣
الحكم بالمصاريف يتفق وطبيعة التعويض الجزئي الذي تدعو إليه نظرية المخاطر، فالخصم الخاسر لا يستطيع دفع مسؤوليته عن مصاريف الدعوى إلا بإثبات عدم صلته بالنزاع أو وقوعه بصورة تعسفية من غريمه وان محاولته لنفي خطئه لا تجدي نفعاً لأنه سيحكم عليه بالمصاريف سواءً أكان مخطئاً أم لا.
الحكم بالمصاريف يتفق وطبيعة التعويض الجزئي الذي تدعو إليه نظرية المخاطر، فالخصم الخاسر لا يستطيع دفع مسؤوليته عن مصاريف الدعوى إلا بإثبات عدم صلته بالنزاع أو وقوعه بصورة تعسفية من غريمه وان محاولته لنفي خطئه لا تجدي نفعاً لأنه سيحكم عليه بالمصاريف سواءً أكان مخطئاً أم لا.
1️⃣5️⃣
أخيراً، ادعوا الباحثين إلى مزيد تعمق في فلسفة تحميل الخاسر مصاريف الدعوى، وعما إذا كانت التشريعات تتطلب تعديلا أو تؤيدا بما يسهل الوصول للعدالة، وأيضا يرفع مستوى احترام الخصوم بالتزاماتهم، ومن جهة أخرى سرعة البت فيها في ذات الدعوى دون تكدس المحاكم بالدعاوى الفرعية.
أخيراً، ادعوا الباحثين إلى مزيد تعمق في فلسفة تحميل الخاسر مصاريف الدعوى، وعما إذا كانت التشريعات تتطلب تعديلا أو تؤيدا بما يسهل الوصول للعدالة، وأيضا يرفع مستوى احترام الخصوم بالتزاماتهم، ومن جهة أخرى سرعة البت فيها في ذات الدعوى دون تكدس المحاكم بالدعاوى الفرعية.
جاري تحميل الاقتراحات...