طلبت المشاركة بالتعليق لكن للأسف لم بحدث ذلك.. ولا أعلم بالأسباب وقد تكون مشكلة فنية لدى مدراء المساحة!!
سأعرض أدنى هذه التغريدة مداخلتي "مكتوبة" التي لم أتمكن من المشاركة بها
سأعرض أدنى هذه التغريدة مداخلتي "مكتوبة" التي لم أتمكن من المشاركة بها
1- أضيف إلى كلام الأخ خالد المبيض في حديثه عن فئات الطلب التي حددها في 3 فئات، أضيف فئة رابعة، وهي أقوى مليون مرة من كل الثلاث فئات التي تفضل بذكرها..
المتمثلة في فئة المستثمرين والمضاربين، الذين يمتلكون القدرة المالية الأكبر، وبإمكانها الشراء بأي سعر ومتى شاءت، وتأثيرها أقوى!
المتمثلة في فئة المستثمرين والمضاربين، الذين يمتلكون القدرة المالية الأكبر، وبإمكانها الشراء بأي سعر ومتى شاءت، وتأثيرها أقوى!
2- أغلب المتحدثين كانوا محسوبين على جانب العرض، ولهذا من الطبيعي أن تأتي أفكارهم في صالح ارتفاع الأسعار وإيجاد مليون مبرر للارتفاع مهما كانت نسبته، وطبيعي أيضاً أن ترفض أفكارهم 100% أن الجزء الأهم من الحل هو كبح التضخم والضغط على الأسعار المرتفعة بغير مبرر مقبول بأن تنخفض!!
3- لم يتحدث أي من المشاركين عن الفرق الكبير جدا بين (سوق الاستثمار والمتاجرة في الأراضي فقط) ومن جانب آخر (السوق العقارية) بما تمثله من منتجات مختلفة يتم تشييدها فوق تلك الأراضي!
الأولى رواجها مدمر للاقتصاد والثانية رواجها داعم مهم للاقتصاد
أيضا؛ الأولى العدو الأول للسوق العقارية
الأولى رواجها مدمر للاقتصاد والثانية رواجها داعم مهم للاقتصاد
أيضا؛ الأولى العدو الأول للسوق العقارية
4- تقريبا أغلب المشاركين؛ ذكروا عديدا من الأسباب والتحديات التي تؤثر في السوق العقارية، إلا سبب التضخم الكبير في أسعار الأراضي، وتجنّب الأغلب التطرق إليه من جهة الأسباب، وحتى من جهة آثاره العكسية على السوق العقارية تحديدا، وعلى الاقتصاد الوطني والتنمية بشكل أوسع!!
طبعا لست مستغرب
طبعا لست مستغرب
5- أساس المشكلة هو (تضخم الأسعار)
بدأ من الأراضي وانتقل بالتأكيد إلى المنتجات العقارية المختلفة، الذي لعب الدور الأكبر في الارتفاع والتضخم، والجميع أصبح يعلم أسباب ارتفاعه، ومن أهمها أن الحلول ذهب أغلبها لدعم الطلب (التمويل)، وتأخر تحفيز تحرير الأراضي وتطويرها لضعف رسوم الأراضي!!
بدأ من الأراضي وانتقل بالتأكيد إلى المنتجات العقارية المختلفة، الذي لعب الدور الأكبر في الارتفاع والتضخم، والجميع أصبح يعلم أسباب ارتفاعه، ومن أهمها أن الحلول ذهب أغلبها لدعم الطلب (التمويل)، وتأخر تحفيز تحرير الأراضي وتطويرها لضعف رسوم الأراضي!!
6- لتعلم حجم الفارق بين دعم الطلب وتحفيز العرض!
تذكّر أن دعم الطلب (كتمويل) ناهز الـ 0.5 تريليون ريال خلال الخمسة أعوام الماضية، مقابل ما لا يتجاوز 2.2 مليار ريال كمتحصلات تم صرفها على التطوير جاءت من إيرادات رسوم الأراضي بالتزامن من نفس فترة التمويل القياسي التي تمت!!
فرق كبير!!
تذكّر أن دعم الطلب (كتمويل) ناهز الـ 0.5 تريليون ريال خلال الخمسة أعوام الماضية، مقابل ما لا يتجاوز 2.2 مليار ريال كمتحصلات تم صرفها على التطوير جاءت من إيرادات رسوم الأراضي بالتزامن من نفس فترة التمويل القياسي التي تمت!!
فرق كبير!!
7- أتفهم موقف أغلب المشاركين من رفض أي احتمال لانخفاض الأسعار، وقد تكون حداثة تجربة أغلبهم بالسوق، لكن لا يمنع من الإيضاح للجميع أن أسعار العقار ارتفعت خلال 1971-1980 بأكثر من 2723% وأنها أيضاً انخفضت بأكثر من 79% خلال الفترة 1981-1990...
ومضت الأمور طبيعية آنذاك فلماذا الإنكار؟
ومضت الأمور طبيعية آنذاك فلماذا الإنكار؟
8- يجب التأكيد على أساس وصلب ضعف رسوم الأراضي ناشئ من ضعف آلية تقييم أسعار الأراضي، التي تستند على معايير لا تمت بأي صلة لأسعار السوق!
حينما تقيّم متر أرض بـ 50 ريال (وعليه تحصّل الرسم)، في ذات الوقت تجد سعرها سوقيا أعلى من 1000 ريال للمتر، فمن الطبيعي ألا تؤثر الرسوم على المالك!
حينما تقيّم متر أرض بـ 50 ريال (وعليه تحصّل الرسم)، في ذات الوقت تجد سعرها سوقيا أعلى من 1000 ريال للمتر، فمن الطبيعي ألا تؤثر الرسوم على المالك!
أعتذر للإطالة؛
لكن يجب التأكيد على أن تضخم أسعار الأراضي نتيجة للاكتناز الطويل والمضاربات عليها، مؤثر سلبي قوي على السوق العقارية، وعلى الاقتصاد قبلها، وسيحد من عمل المطورين أو حتى يحبطه تماما..
وأن رفع كفاءة الرسوم على الأراضي هو نقطة الانطلاق للخروج من هذه المشكلة غير المعقدة!
لكن يجب التأكيد على أن تضخم أسعار الأراضي نتيجة للاكتناز الطويل والمضاربات عليها، مؤثر سلبي قوي على السوق العقارية، وعلى الاقتصاد قبلها، وسيحد من عمل المطورين أو حتى يحبطه تماما..
وأن رفع كفاءة الرسوم على الأراضي هو نقطة الانطلاق للخروج من هذه المشكلة غير المعقدة!
جاري تحميل الاقتراحات...