الاحتيال المالي يقع تحت إطار أوسع يعرف بـ الجريمة الاقتصادية بمختلف أشكالها المنتشرة اليوم.
شركة PwC نشرت بيانات استطلاع أجرته حول الجرائم الاقتصادية وانتشارها حسب حجم المنشأة وحسب القطاع الاقتصادي..
هنا مرور سريع على محتوى التقرير الذي أعدته الشركة بناءً على هذا الاستطلاع!
شركة PwC نشرت بيانات استطلاع أجرته حول الجرائم الاقتصادية وانتشارها حسب حجم المنشأة وحسب القطاع الاقتصادي..
هنا مرور سريع على محتوى التقرير الذي أعدته الشركة بناءً على هذا الاستطلاع!
بشكل عام، هناك تراجع في نسبة المنشآت التي تقول أنها تعرضت لأي شكل من أشكال الجريمة الاقتصادية خلال الفترة 2018-2022؛ من 49% إلى 46% 👍🏻
برغم استقرار نسبة انتشار الجريمة الاقتصادية نوعاً ما إلا إن الأثر المالي كنسبة من الإيرادات يعد ملموساً بمختلف أحجام الشركات سواء للشركات الكبيرة أو الصغيرة.
للشركات ذات إيرادات تتجاوز 10$ مليار سنوياً؛ 52% منها تعرضت لشكل من أشكال الجريمة الاقتصادية في آخر 24 شهر؛ وذكرت واحدة من كل خمسة منها أن الأثر المالي لهذه الجرائم لم يقل عن 50$ مليون!
للشركات ذات إيرادات أقل من 100$ مليون سنوياً؛ 38% منها تعرضت لشكل من أشكال الجريمة الاقتصادية في آخر 24 شهر؛ وذكرت واحدة من كل خمسة منها أن الأثر المالي لهذه الجرائم لم يقل عن 1$ مليون!
يتفاوت حدوث حالات الاحتيال وفق تصنيف الشركة حسب حجم إيراداتها بين 3 أنواع:
1- الجريمة الإلكترونية Cyber Crime.
2- احتيال العملاء Customer Fraud.
3- اختلاس الأصول Asset Misappropriation.
1- الجريمة الإلكترونية Cyber Crime.
2- احتيال العملاء Customer Fraud.
3- اختلاس الأصول Asset Misappropriation.
يتفاوت حدوث حالات الاحتيال حسب القطاع بين أنواع مختلفة؛ لكن الجريمة الإلكترونية Cyber Crime هي الأكبر باستثناء قطاع الطاقة والمنافع والموارد الذي يسود فيه احتيال توريد المواد والخدمات Procurement Fraud بينما احتيال العملاء Customer Fraud هو السائد في التجزئة والخدمات المالية.
أفاد حوالي 70% من الشركات المشاركة في الاستطلاع بأنها تعرضت لنوع أو شكل جديد من الاحتيال نتيجة للاضطرابات التي تسبب بها تفشي فايروس كورونا.
من هم مرتكبوا الجرائم؟
🧛🏻♂️من خارج الشركة: 43% في 2021 (41% في 2020).
👨🏻💼من داخل الشركة: 31% في 2021 (38% في 2020).
🧛🏻♂️👨🏻💼تواطؤ بين أحد من داخل الشركة وخارجها: 26% في 2021 (21% في 2020).
يبدو أن تعزيز الحماية في الشركات اضطر نسبة أكبر إلى التواطؤ مع أحد من خارج الشركة في 2021!
🧛🏻♂️من خارج الشركة: 43% في 2021 (41% في 2020).
👨🏻💼من داخل الشركة: 31% في 2021 (38% في 2020).
🧛🏻♂️👨🏻💼تواطؤ بين أحد من داخل الشركة وخارجها: 26% في 2021 (21% في 2020).
يبدو أن تعزيز الحماية في الشركات اضطر نسبة أكبر إلى التواطؤ مع أحد من خارج الشركة في 2021!
ما هي أكبر مصادر الجرائم من الخارج؟
🧛🏻♂️Hacker الهاكر: 31% في 2021 (24% في 2020).
👨🏻💼Customer العميل: 29% في 2021 (26% في 2020).
🧛🏻♂️👨🏻💼Organized Crime الجريمة المنظمة: 28% في 2021 (لم يذكر في 2020)*.
*في 2020؛ كان الموردون هم ثالث أكبر مرتكبي الجرائم من الخارج بنسبة 19%.
🧛🏻♂️Hacker الهاكر: 31% في 2021 (24% في 2020).
👨🏻💼Customer العميل: 29% في 2021 (26% في 2020).
🧛🏻♂️👨🏻💼Organized Crime الجريمة المنظمة: 28% في 2021 (لم يذكر في 2020)*.
*في 2020؛ كان الموردون هم ثالث أكبر مرتكبي الجرائم من الخارج بنسبة 19%.
هناك 3 أشكال ظهرت مؤخراً من أشكال الاحتيال ويتوقع نموها:
1- Anti-Embargo Fraud الاحتيال المتعلق بمكافحة الحظر أو المقاطعة.
2- ESG Reporting Fraud الاحتيال المتعلق بتقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
3- Supply Chain Fraud الاحتيال المتعلق بسلسلة التوريد.
1- Anti-Embargo Fraud الاحتيال المتعلق بمكافحة الحظر أو المقاطعة.
2- ESG Reporting Fraud الاحتيال المتعلق بتقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
3- Supply Chain Fraud الاحتيال المتعلق بسلسلة التوريد.
خلال آخر عامين:
📊 قالت 6% من الشركات أنها تعرضت للاحتيال المتعلق بمكافحة الحظر أو المقاطعة.
📊 قالت 8% من الشركات أنها تعرضت للاحتيال المتعلق بتقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
📊 قالت 13% من الشركات أنها تعرضت للاحتيال المتعلق بسلسلة التوريد.
📊 قالت 6% من الشركات أنها تعرضت للاحتيال المتعلق بمكافحة الحظر أو المقاطعة.
📊 قالت 8% من الشركات أنها تعرضت للاحتيال المتعلق بتقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
📊 قالت 13% من الشركات أنها تعرضت للاحتيال المتعلق بسلسلة التوريد.
يعتبر Anti-Embargo Fraud الاحتيال المتعلق بمكافحة الحظر أو المقاطعة شائعاً للالتفاف على المقاطعات والعقوبات الدولية؛ وتقع فيه الشركات عند تعاملها مع وكلاء لأفراد وشركات من الدول التي تطولها العقوبات الدولية؛ والذين يصعب التحقق من خلفياتهم.
يعد الاحتيال المتعلق بتقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من الأشكال التي ستظهر بصورة أكبر مع التوسع في اتخاذ قرارات التمويل بناءً على الالتزام بها ضمن بقية الضوابط؛ ما قد ينتج عنه لجوء الجهات المقترضة إلى تقديم بيانات غير صحيحة حول مدى التزامها فقط للحصول على التمويل.
يعتبر الاحتيال المتعلق بسلسلة التوريد من المخاطر التجارية العالمية المتزايدة على نطاق واسع للمؤسسات. ووفقاً لجمعية مدققي الاحتيال المعتمدين (ACFE) ، فإن 83.5% من حالات الاحتيال التي شملتها الدراسة في عام 2016 تضمنت خططاً لاختلاس الأصول، والتي تشمل الفواتير المفبركة وخطط الصرف.
سلاسل التوريد بطبيعتها عرضة للاحتيال بسبب:
1- انتشارها العالمي.
2- تعقيد بيئة التشغيل بما في ذلك مشاركة أطراف ثالثة.
3- الحجم الكبير وحجم المعاملات.
1- انتشارها العالمي.
2- تعقيد بيئة التشغيل بما في ذلك مشاركة أطراف ثالثة.
3- الحجم الكبير وحجم المعاملات.
معلومات عينة الاستطلاع:
شارك في الاستطلاع 1,296 مسؤول من 53 بلد؛ ويشغل 61% منهم مناصب عليا في شركاتهم؛ و39% من الشركات التي أجابت لديها إيرادات سنوية تتجاوز 1$ مليار و65% منها تتجاوز إيراداتها السنوية 100$ مليون.
شارك في الاستطلاع 1,296 مسؤول من 53 بلد؛ ويشغل 61% منهم مناصب عليا في شركاتهم؛ و39% من الشركات التي أجابت لديها إيرادات سنوية تتجاوز 1$ مليار و65% منها تتجاوز إيراداتها السنوية 100$ مليون.
المصدر الرئيسي:
pwc.com
pwc.com
جاري تحميل الاقتراحات...