تشير بعض التقارير إلى أن عُمان على مشارف تطبيق ضريبة على دخل الفرد، ومن المتوقع أن تتراوح النسبة من 5٪ إلى 9٪ مع بداية 2023.
أمر مثل هذا يستحق حوار وطني وبرلماني.. مع أهمية ألا تمس هذه الضرائب الطبقات الفقيرة والمتوسطة؛ وإنما أصحاب الدخل المرتفع فقط.
al-monitor.com
أمر مثل هذا يستحق حوار وطني وبرلماني.. مع أهمية ألا تمس هذه الضرائب الطبقات الفقيرة والمتوسطة؛ وإنما أصحاب الدخل المرتفع فقط.
al-monitor.com
*علماً بأن التصنيف الائتماني للسلطنة في تحسن، وأسعار النفط في ازدياد، ومن المتوقع تحقيق نسب نمو جيدة في الفترة القادمة.
الضرائب ضرورية لأي اقتصاد، لأنها ببساطة تمثل حالة من إعادة توزيع الثروة. لكن لابد أن تبدأ من الأعلى وأن يصاحبها تمثيل سياسي وحق في الرقابة والمحاسبة والتشريع✊🏼
الضرائب ضرورية لأي اقتصاد، لأنها ببساطة تمثل حالة من إعادة توزيع الثروة. لكن لابد أن تبدأ من الأعلى وأن يصاحبها تمثيل سياسي وحق في الرقابة والمحاسبة والتشريع✊🏼
الضرائب بحد ذاتها ليست فكرة سيئة إذا تم صرفها بشكل جيد وكفاءة عالية، وقبل ذلك تحصيلها من الغني وليس الفقير.. المهم أن تتم إعادة إنفاق هذه الأموال في خلق فرص عمل وتحسين جودة التعليم والصحة، وتوسيع شريحة الفئة المستفيدة من الحماية الاجتماعية.. وكل هذا يستدعي وجود شراكة مع المجتمع.
اتخاذ قرارات تمس حياة الناس ومستقبلهم من خلف الأبواب المغلقة أمر غير صحي، وقد تكون له ردات فعل غير متوقعة مثل المظاهرات والاحتجاجات.. لذلك الأفضل أن يكون هنالك حوار شفاف، وشراكة حقيقية مع المواطنين في إطار مؤسسي من خلال البرلمان "بيت الشعب".. لابد من بناء الثقة بين الطرفين.
الدول الإسكندنافية تصل فيها ضرائب الدخل لنسب تتجاوز 50٪ من الدخل، ولكن بسبب وجود الثقة بأن هذه الأموال ستصرف بشكل جيد، ولتبنيهم أعلى معايير الشفافية والحق في الشراكة السياسية لا يُمانعون ذلك. لأنهم في المقابل يحصلون على أفضل أنظمة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية في العالم!
لذلك الشعوب قد تتقبل هذه الضرائب، لكنها تحتاج أن ترى شيء في المقابل. وأن تكون شريكة في أوجه إنفاق هذا المال وتحديد الأولويات. هنالك مسارات كثيرة لتعزيز الثقة يمكن الاشتغال عليها في الفترة القادمة. المهم يبقى المبدأ: "لا ضرائب بلا تمثيل سياسي" وهذه المعادلة يجب أن تدركها الحكومة🤚🏼
جاري تحميل الاقتراحات...