أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار، بما يؤكد على ما يحظى به القطاع العقاري من دعم واهتمام كبيرين من قبل القيادة الرشيدة حفظها الله.
ويساهم نظام التسجيل العيني للعقار في تعزيز الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري، ويحد من المنازعات العقارية، مُتسقًا مع أفضل الممارسات العالمية في التسجيل العيني للعقار.
وتُعد النقطة الأهم؛ أن التسجيل العيني يمنح الصكوك الحُجية المطلقة والتي تحد من المنازعات العقارية وتساهم في القضاء على التعديات وازدواجية الصكوك. كما يحفظ النظام الحقوق والالتزامات التي تتجاوز 10 سنوات بإضافتها في السجل العقاري.
ويدعم هذا القرار مركز المملكة في مؤشري الحوكمة الإلكترونية وفعالية الحكومة، كما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بزيادة الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري.
جاري تحميل الاقتراحات...