تختص المحاكم التجارية بنظر قضايا الشركات ومنازعات الشركاء (النظامية / المضاربة) ، فهل كل صور عقود الشركات تختص بنظرها المحاكم التجارية؟
لاشك بأن الشركات الفقهية التي ليس لها شكل الشركات النظامية أو المضاربة تختص بنظرها المحاكم العامة.
لكن…

حصل اختلاف واجتهاد جديد في المحاكم التجارية بشأن شركات المضاربة المنصوص عليها في المادة ١٦ /٣ من نظام المحاكم التجارية.
فصار الكثير من القضاة بالإضافة إلى توجه كثير من أحكام دوائر الاستئناف التجارية بحصر شركة المضاربة في ( ممول من طرف وعمل من طرف) فقط
ماذا يعني ذلك؟

شركات المضاربة من الأفراد مع أصحاب المؤسسات التجارية لا تختص بنظرها المحكمة التجارية من حيث كونها مضاربة لوجود مال وعمل من صاحب المؤسسة ،فهي شركة عنان فقهية.
ألا تكون شركة محاصة نظامية؟

يصح ذلك وتشترط المحكمة لإثبات هذا التكييف وجود عقد تأسيس لشركة محاصة أو عقد شراكة ينص على أن الشركة (محاصة) وفقاً للمادة (٤٥) من نظام الشركات ، وإلا فعدم اختصاص نوعي.
إذا لابد من عقد شركة محاصة لتكوين شركة نظامية، أو تمويل من طرف وعمل من طرف لتكون شركة مضاربة.

وهذه النظريات ليست محل اتفاق فقد تختلف الدائرة القضائية بشأن الاختصاص حسب واقعات الدعوى وتكييف العلاقة بين الطرفين، إلا أن هذا التوجه بدأ يغلب ويكثر لتأييد الاستئناف له.