إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكن من خلال التقارير الرقابية يمكننا القول بأنه خلال عام 2015 تجاوزت الـ600 مليار جنيه،وسيتم رفع كافة التقارير لرئاسة الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة"
كانت هذه تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
كانت هذه تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
وذلك في تصريح لصحيفة اليوم السابع في ديسمبر 2015 ، وعقب رفعه تلك التقارير، لرئيس الجمهورية، حدث ما لم يتوقعه المستشار ، ولا أي عاقل على أرض مصر ، حملة إعلامية شرسة هاجمت من كشف الفساد وطالبت بمحاسبته،
بل واجتمع تسعون نائبا بالبرلمان في يناير 2016 مطالبين بتحويل "هشام جنينة" للنيابة العامة بتهمة الإساءة للدولة ونظامها ورئيس جمهوريتها.
بالرغم من أن المستشار لم يطالب سوى بالتحقيق في مخالفات مالية وسرقات، وكأن البرلمان يعترف صراحة بأن من قام بها، هو نظام الدولة ورئيس جمهوريتها.
بالرغم من أن المستشار لم يطالب سوى بالتحقيق في مخالفات مالية وسرقات، وكأن البرلمان يعترف صراحة بأن من قام بها، هو نظام الدولة ورئيس جمهوريتها.
الطريف ، أن فداحة الرقم الذي ذكره رئيس الجهاز (الذي مهمته مراقبة كافة أنشطة ومعاملات مؤسسات الدولة) أصاب الشعب المصري جميعه بالذهول، بل ودعا بعض معارضي النظام، للاعتقاد بأن المستشار قد بالغ -ربما- في عدد الأصفار ؟!
أي دولة تلك التي يُسرق منها 600 مليار جنيه، وفي عام واحد ؟!
أي دولة تلك التي يُسرق منها 600 مليار جنيه، وفي عام واحد ؟!
وعوضا عن التحقيق في إهدار الأموال، قامت نيابة أمن الدولة العليا، في مايو 2016 بالتحقيق مع "جنينة" ، بتهمة الاضرار بمصالح الدولة،
وفي يوليو من نفس العام ، تم حبس من أبلغ عن السرقة، بعد اعفائه من منصبه ،
وفي يوليو من نفس العام ، تم حبس من أبلغ عن السرقة، بعد اعفائه من منصبه ،
وقضت محكمة جنح القاهرة بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وبعد الافراج عن "جنينة" ، أُحيلَ لاحقا للنيابة العسكرية، في فبراير 2018، لإدلائه بتصريحات صحفية، رآها الجيش تدين قياداته، فحكم عليه بالسجن 5 أعوام.
**قصة قصيرة**
وبعد الافراج عن "جنينة" ، أُحيلَ لاحقا للنيابة العسكرية، في فبراير 2018، لإدلائه بتصريحات صحفية، رآها الجيش تدين قياداته، فحكم عليه بالسجن 5 أعوام.
**قصة قصيرة**
جاري تحميل الاقتراحات...