الأسواق مقبلة على حدث لم يتكرر من قبل بنفس الصورة (سوى مرة واحدة وبظروف مختلفة). بحسب ملاحظات الاجتماع الأخير للفدرالي فإنه سيبدأ في مايو المقبل بتصغير مركزه المالي بمعدل ٦٠ مليار من سندات الخزينة و٣٥ مليار من أوراق الرهن العقاري شهريا. بمعنى أنه عند بلوغ أجل تلك السندات لن…
يُعاد استثمار المتحصلات من خلال شراء سندات مرة أخرى كما كان يحدث من قبل (قبل فترة انتهى من تحجيم التيسير الكمي حتى توقف تماما والان يبدأ بالعكس. أي تصغير المركز خلال ثلاث سنوات بحسب تصريح باول).
هذا جرى مرة واحدة فقط بين عام ٢٠١٧-٢٠١٩ وحينها كان الفدرالي…
هذا جرى مرة واحدة فقط بين عام ٢٠١٧-٢٠١٩ وحينها كان الفدرالي…
قد بدأ برفع الفائدة قبل ذلك بسنتين. أما هذه المرة فلم يمضي سوى أشهر قليلة على أول رفع للفائدة ومازال هناك مجموعة من الارتفاعات قادمة بحسب الفدرالي. لايعلم حتى الان كيف سيكون أثر هذا على الأسواق (خصوصا أثرها على الرهن). حتى رئيس الفدرالي صرح بعدم وضوح أثر التحجيم مقارنة برفع..
الفائدة. لدى الفدرالي حوالي ٥.٨ ترليون في سندات الخزينة وكلها يحين أجلها خلال سنة أو أقل ولذلك يمكن له أن يصل لهدف الـ٦٠ مليار شهريا. وسيبدأ بالأطول مدة حتى اذا نفذت بدأ بالمدد القصيرة (ثلاثة أشهر). هذا يعني أنه خلال السنتين القادمتين ربما يصل الاجمالي منها…
(أي الذي سيسحب من السوق ) إلى ٢ ترليون وهذا يتوافق مع توسع أكبر للحكومة في الاصدارات التي لن تجد هذه المرة سوى المستثمرين فقط من دون الفدرالي. هذا نظريا سيرفع أسعار الفائدة خاصة اذا مابقت شهية المستثمرين لسندات الخزانة عند هذا المستوى
أما أوراق الرهن العقاري فعلى الرغم من أن الفدرالي يستهدف التخلص مما قيمته ٣٥ مليار منها شهريا إلا أن محللين يتوقعون مابين ٢٠-٢٥ مليار. والسبب هو أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة ينخفض الدفع المبكر مما يطيل من أمد أوراق الرهن لدى الفدرالي فلا يحين أجلها. واذا ما أراد تحقيق..
المستهدف فعليه أن يبيع (أي لاينتظر بلوغ الأجل) مامعدله ١٥ مليار منها شهريا. ولم يسبق أن باع الفدرالي من أوراق الرهن التي يمتلكها مباشرة في السوق. كل هذه عوامل ستؤدي إلى زيادة ارتفاع أسعار الفائدة المختلفة (تذكر أن الفدرالي مستمر برفع الفائدة الفدرالية المستهدفة FED fund rate)..
وربما بوتيرة سريعة وحادة. فهل سيتحمل الاقتصاد؟
جاري تحميل الاقتراحات...