#جديد_اليوم_القانوني
ساوت وزارة الاستثمار المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، في مشروع نظام الاستثمار والمطروح للاستطلاع العام قبل بدء سريانه قريبًا. والهادف لتيسير إجراءات دخول الاستثمارات المباشرة وحمايتها، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية المحلية، وحفظ حقوق المستثمر.

وسيعامل المستثمرون المحليون والأجانب بشكل مماثل فيما يتعلق باستثماراتهم المباشرة بمعاملة محايدة دون تمييز. من متطلبات التراخيص أو التسجيل أو الموافقات أو التصاريح لنشاطات اقتصادية معينة أو مناطق اقتصادية خاصة.

وشملت حرية إدارة المشروع الاقتصادي وبيعه والتصرف فيه، وحيازة الممتلكات اللازمة لتسيير أعمال المشروع الاقتصادي، وإبرام العقود التجارية، والاستحواذ على أي شركة أو إنهاؤها أو بيعها، وتيسير الإجراءات وتقديم التسهيلات عن طريق تقديم الدعم والمساعدة اللازمة من قبل جميع الجهات المختصة.

وتحويل الأموال من داخل المملكة وخارجها بما في ذلك تحويل عائدات وأرباح المشروع الاقتصادي وبيعه وتصفيته عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها داخل المملكة، أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، وحماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية والبيانات الشخصية.

وحق اللجوء إلى المحاكم المختصة أو مراكز التحكيم في المملكة، ومنع النظام مصادرة الاستثمارات المباشرة كلياً أو جزئياً إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيتها كلياً أو جزئياً إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل.