Wasil Ali - واصل علي
Wasil Ali - واصل علي

@wasilalitaha

29 تغريدة 8 قراءة Apr 06, 2022
🔴 رسالة غاضبة من حكومة السودان إلى رئيسة مجلس الأمن حول تقرير يونيتامس بتاريخ 22 مارس (قبل جلسة مجلس الأمن). بعض المقتطفات
- ركز التقرير بصورة أساسية على الجوإنب المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون والمسائل الجنسانية.
- هذه محاور نات أهمية وإولوية ولكن لا يعني ذلك التركيز عليها وترك جوانب أخرى جوهرية ومن صميم نقويض يونيتامس
- جزم التقرير بصورة قاطعة أن المرحلة الانتقالية شهد انتكاسات وتحديات. ولم يكن التقرير صائبأ في المفردة الأولى، حيث إن عملية الانتقال نوجه تحديات ولا خلاف حول ذلك...
- ..أما الانتكاس فهذا يعني الردة والتنصل عن هدف الانتقال ممثلأ في قيادة الشعب لصندوق الاقتراع وليس هناك تراجع عن هذا الهدف
-أشار التقرير إلى الاتفاق السياسي الموقع في 21 نوفمبر 2020 (التاريخ خطأ في الرسالة) قوبل بإدانة وسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية في جميع أنحاء السودان
-...وهذا يجانب الصوب لأن هناك قوى سياسية نات وجود مقدر ووزن كبير في المجتمع السوداني أيدت هذا الاتفاق لم يشر إليها التقرير
- في المقابل، عندما تناول التقرير مشروع الإعلان السياسي الصادر في 16 ديسمبر أشار إلى أن هذه الوثيقة قوبلت برفض من العديد من القوى السياسية
-...وفي هذه الحالة أشار التقرير إلى مصادر مجهولة سماها "تقارير إعلامية" ليشير في الفقر 7 إلى وقوع 13 حادثة للاغتصاب والاعتداء الجنسي على نساء وفتبات، مضيفا أن جماعات حقوق الإنسان خرجت في الخرطوم وام درمان للاحتجاج على ما أسماه التقرير استعمال التحرش ضد المتظاهرات
- أشار التقرير في الفقرة 9 إلى اعلان رئيس الوززء استقالته في 9 يناير 2022 لكن أشار إلى أن سبب الاستقالة خلافات بين المكونين المدني والعسكري فقط بينما أكد نيس الوزراء في خطاب الاسنقالة أبضا إلى الخلافات والتشظي داخل المكون المدني نفسه.
- ...كما أن التقرير استخدم كلمة انقلاب لتوصيف الإجراءات التصحيحية، وهذا يتنافى مع الحقيقة.
- لم يشر التقرير إلى الدور الكبير الذي قامت به الحكومة السودانية المتمثل في فتح قنوات حوإر مع كافة مكونات المجتمع السوداني (الإدارات الأهلية، والطرق الصوفية، الشباب والمرأة) لتشخيص الراهن
-... السياسي وتقييمه وضع الحلول الناجعة له٠
- و٠صف التقرير الأوضاع الأمنية على وجه العموم بالمتدهورة ولم تتم الإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية للحفاظ على الأمن والاستقرار.
- في عرضه لحوإدث العنف والقتل التي وقعت خلال المظاهرات، استقى التقرير معلوماته مما يسمى بلجنة الأطباء المركزية @SD_DOCTORS وهي جسم هلامي مجهول، وكان الاولى أن يستقي معلوماته من المصادر الرسمية والموثوق بها وهي متاحة ليونيتامس.
-..كما أن هناك رصد لبعض الحالات التي لم يشر فيها التقرير حتى إلى مصدر المعلومة، كما هو في الفقزت 7 و 8 و 9 من المحور السياسي على سبيل المثال. كما أشار في تناوله لمزاعم حالات الاغتصاب إلى 13 حالة، ويالرجوع إلى مضابط الشرطة والنيابة العامة، تأكد أن هناك حالتين فقط،
-..الأولى ل (أ٠ خ٠ ز٠) بلاغ بالرقم 3531 وتم فيه إتخاذ الإجزءات القانونية، وحالة أخرى ل (و٠ ع٠ ش٠) لم تكمل الضحية إجراء فتح البلاغ.
- جميع الفقرات الواردة بالحالة الأمنية تعتبر فقرات وصفية تجريمية للأجهزة الأمنية غير مستدة إلى أي معلومات وتؤكد عدم حيادية البعثة ولا تشير إلى سعيها
-...إلى دعم العملية الانتقالية في البلاد. كما أشار إلى رصد بعض الإحصائيات عن انتهاكات حقوق الإنسان من دون وجود مصادر رسمية، والقصد في مجمل الفقرات تجريم الأجهزة الأمنية وإشانة سمعتها.
-اشار إلى وقف برنامج دعم الأسر (البنك الدولي) ولم يشر إلى جهود يوبذامس في توفير بدائل
- في المحور الامني أشار التقرير في الفقرة 2 إلى أن البيئة الأمنية شهدت تدهورا مستمرا في جميع أنحاء البلاد، ثم مضى في وصف الحالة بأنها اتسمت بالنزاع المسلح، والاشتباكات القبلية، ولا شك أن هناك تحديات في البيئة الأمنية لكنها لم تكن
- مرتبطة بصورة رئيسية بالنزاع المسلح لأنه ليس هناك أي موإجهات بين الحكومة والحركات المسلحة.
- 11-في نات الفقرة، أشار التقرير إلى ارباط التدهور الأمني بالاشباكات القبلية، ولكن هذه الاشتباكات القبلية لم تكن في كل السودان، كما أن الأجدى بالتقرير أن يشير إلى جذور ومسببات هذه
-..الصدامات القبلية، بل ودور المجتمع الدولي وتحديدا دور يونيتامس الغائب في تعبئة الموارد لدعم تطبيق بروتوكولات الأراضي والحواكير، وبرتوكول تطوير قطاع الرحل والرعاة.
- هناك عدم توازن في عرض حالة الاحتجاجات، وعلى سبيل المثال نجد أن التقرير بشير في الفقرة 65 إلى الاحتجاجات بلغة تشجع على ذلك، وهذا من شأنه وتوسيع الهوة بين الأطراف وعدم مراعاة الحياد بدلأ من استخدام لغة توافقية.
- لم يشر التقرير إلى ما يقوم به مجلس الأمن والدفاع من دور مهم في متابعة الحالة الأمنية بدقة في كافة أنحاء السودان. وقد عقد المجلس خلال فترد التقرير عددأ من الاجتماعات لتشخيص الحالة الأمنية ووضع الحلول الجذرية لها.
- سرد التقرير الاحتجاجات والاعتصامات ولكنه بدلأ من أن يستند إلى مصادر متاحة ومعلومة ويستفيد منها، فقد تكرر إشارته إلى ورود تقارير إعلامية، ولعل المفارقة الكبيرة هي أن التقرير لم يشر إلى مقتل ضابط برتبة رفيعة في الشرطة السودانية وهو العميد علي بريمة وعدد آخر من القوات عوضا
-...عن عدم الإشارة لعمليات تدمير البنية التحية، والطرق، واعمدة الكهرياء ، والحرق والتخريب الواسع التي تعرضت لها الممتلكات العامة ومراكز الشرطة. هذا بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى المعدلات العالية جدا للقتل والإصابات وسط القوات النظامية التي تجاوزت 303 1 إصابة..
-...مما يثبت عدم سلمية الاحتجاجات بما يخالف توجيهات الأمم المتحدة ومبدأ الحياد.
- لم يشر التقرير إلى أنه في الفترة المشمولة بالتقربر انخفضت البلاغات الجنائية حيث تدنت، على سبيل المثال، جرائم القتل بنسبة 14,4%، كما انخفضت حالات العنف الجنسي والجنساني بنسبة 16,5% وفقأ لتقرير المباحث والتحقيقات الجنائية.
-لم يشر التقرير إلى تشكيل لجنة بقرار من السيد رئبس مجلس السيادة الانتقالي للتحقيق والتقصي في أحداث 17 يناير 2022، وتشكيل لجنة بقرار من السيد النائب العام للتحقيق والتحري في الأحداث من 25 أكتوبر 2021 حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.
- أشار التقرير في الفقرة الأولى إلى أن الأزمة السياسية قد أثرق تأثيرا شديدأ على الاقتصاد السوداني، لكن ومع الاعتراف بأن هناك آثاز مباشرة للوضع السياسي على الوضع الاقتصادي، إلا أن التقرير أشار إلى ذلك باعتبار أن التدهور الاقتصادي حدث بعد التطورات السياسية الأخير وهذا غير صحيح
- لأن حكومة الثورة قد ورثت وضعا اقتصاديأ متدهورا
- كما هو معلوم، فإن تفويض يونيتامس يشتمل على محاور لبناء السلام وتعبئة المو١رد، وكان من المفترض أن يعكس تقرير البعثة ما قامت به من جهود في تعبئة الموارد والتحول من العون الإنساني إلى الدعم التنموي لإسناد الاقتصاد، ولكن لم يتطرق
-...التقرير اصلأ إلى هذا الجانب!
- سرد التقرير في الفقرات 22 و 23 و 24 آثار إرتفاع الطلب على الدولار بسبب حالة عدم اليقين السياسى — بحسب التقرير — واثار إيقاف جزء كبير من المساعدات الدولية، بما فى ذلك ذلك المقدمة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
- لكن يبقى السؤال هو ماذا فعلت يونيآمس المعنية أصلأ بدعم الانتقال والعمل على تجاوز مثل هذه التحديات حيث كان المطلوب من البعثة استعراض ما قامت به هي من جهى في إطار تقويضها لمعالجة أو تخفيف هذه الآثار بدلأ من الاكتفاء بالسرد المرسل لهذه الآثار.
- في المحور الإنساني استند التقرير إلى إحصائية مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن 8و9 ملايين شخص بالبلاد يعانون من فجوة في الأمن الغذائي، وهذا في تقديرنا مرتبط بصورة مباشرة بالتأثير الاقتصادي الموروث بجانب ضعف استجابة المانحين مؤخرا في تمويل وكاات أساسية ناشطة
-..في تقديم العون الإنساني مثل برنامج الأغذية العالمي ومفوضية شؤون اللاجئين.
- لم يشر التقرير إلى عامل طبيعي يرتبط بتغير المناخ وهو انحسار معدلات الأمطار في حزام الإنتاج الزراعي في أفريقيا جنوب الصحراء ، وهذا فاقم من فجوة الأمن الغذائي في السودان.
-..وفي المقابل لم يستعرض تقرير يونيتامس أي جهود للبعثة في التحرك مع المانحين ومع وكالات الأمم المتحدة المعنية بإقامة المشروعات السريعة العائد كبدائل للمجتمعات الززعية والرعوية التي فقدت سبل كسب عيشها في بلد يمر بتعقيدات الانتقال منذ سنوات.

جاري تحميل الاقتراحات...