نزع ملكية فندق هليوبوليس لتأمين الاتحادية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بنزع ملكية العقار رقم 21 شارع إبراهيم اللقاني حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة..
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بنزع ملكية العقار رقم 21 شارع إبراهيم اللقاني حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة..
وهو عبارة عن فندق مكون من بدروم وأرضي ودورين فوق الأرضي وبه محلين تجاريين هما جروبي وعرفة، وذلك لأغراض المنفعة العامة المرتبطة بتأمين المقر الرئاسي بقصر الاتحادية.
وحتى 17 فبراير لم تكن أغراض تأمين وحماية قصور الرئاسة والمناطق والمباني والمنشآت الحيوية من أعمال المنفعة العامة التي تستلزم نزع ملكية العقارات، حيث كانت تقتصر تلك الأغراض على مشروعات المياه والصرف الصحي ومشروعات الري والصرف ومشروعات الطاقة،
وإنشاء الكباري والمزلقانات والممرات السفلية أو تعديلها، ومشروعات النقل والمواصلات، وأغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة،
غير أن مجلس الوزراء أضاف في ذلك التاريخ تأمين تلك المقار إلى الأغراض التي تستدعي نزع الملكية للمنفعة العامة، استنادًا للسلطة الممنوحة له بموجب القانون والتي تجيز له إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.
ويعد القرار الجديد الصادر من مجلس الوزراء، اليوم، هو الأول من نوعه الذي يأتي تنفيذًا لقرار نزع الملكية لأغراض التأمين، حيث نص على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه.
ويشير القرار الذي حمل رقم 1125 لسنة 2022، إلى أن مبنى الفندق مملوك لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام، كما يظهر أن الشركة لم تمانع في تسليم مبنى الفندق لرئاسة الجمهورية،
وبناء على ذلك تقدم رئيس ديوان رئاسة الجمهورية بطلب لمجلس الوزراء لاستصدار قرار بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة. واستند القرار إلى أحكام المواد (1، 2، 14) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 187 لسنة،
والذي يجيز نزع ملكية العقارات لتحقيق منفعة عامة، وذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر في الجريدة الرسمية، مرفقًا به مذكرة توضح قيمة التعويض المبدئي الذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
كما استند القرار الجديد إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 289 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وبناء على ذلك طلب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية باعتبار نزع ملكية مبنى الفندق من أعمال المنفعة العامة ..
لتنفيذ متطلبات تأمين المنطقة المحيطة بالمقر الرئاسي (بحسبان أغراض تأمين وحماية المناطق والمباني والمنشآت الحيوية من أعمال المنفعة العامة)، كما طلب الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني هذا العقار.
جاري تحميل الاقتراحات...