د. سامي بن سعد آل عتيق
د. سامي بن سعد آل عتيق

@samealateeg

12 تغريدة 9 قراءة Apr 05, 2022
1️⃣
سأتناول في التغريدات التالية وقفات حول مسألة #التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم من خلال #الإعلام المرئي والمسموع ومن خلال #الشبكة المعلوماتية، وفق نظامي #الإعلام المرئي والمسموع و #مكافحة جرائم المعلوماتية :
2️⃣
الإعلام المرئي والمسموع: عملية بث محتوى إعلامي، أو إعادة بثه، أو إنتاجه للبث، أو توزيعه، أو بيعه ليصل إلى الجمهور، ولا يشمل ما يتصف بطابع المراسلات الخاصة.م١
الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام.م١
3️⃣
المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع أوجبت على كل من يمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام المرئي والمسموع التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي ومنها: عدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعدّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد.
4️⃣
مخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع:
دعوى الحق الخاص: تكون عن طريق الأمانة العامة للجان الابتدائية والاستئنافية، وتحال بعد ذلك لهيئة الإعلام المرئي والمسموع.
دعوى الحق العام: تكون عن طريق هيئة الإعلام المرئي والمسموع .
5️⃣
العقوبة:
مادة ١٧ من نظام الإعلام المرئي والمسموع :
يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال.
ب- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
ج- إلغاء الترخيص.
6️⃣
٢- يكون تحصيل الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة.
٣- تضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة.
7️⃣
مسألة:
#التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة :
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في هذه الجريمة، وللمتضرر المطالبة بالحق الخاص، وتنظر الدعوى في الحق العام والخاص لدى المحاكم الجزائية.
العقوبة في الحق العام:
8️⃣
السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحداهما.
ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في الجريمة أو الأموال المحصلة منها، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًّا أو مؤقتًا متى كان مصدرًا وبعلمه.
م ١٣،٣.
"هيئة التحقيق والادعاء العام" عدل ليكون "النيابة العامة"، وهو معلوم للجميع
- نسختها من ذات النظام على عجالة -
9️⃣
لمزيد بيان وإيضاح أدق حيث وجدت تفاعلاً مع السلسلة السابقة:
المخالفات المتعلقة بنظام المرئي والمسموع تكون كالآتي:
الحق الخاص : ينظر لدى اللجان الابتدائية و اللجنة الاستئنافية عن طريق تقديم صحائف الدعوى للامانة .
🔟
الحق العام له مساران:
١/عقوبات تملك إيقاعها الهيئة وهنا يحق التظلم من هذه القرارات أمام اللجنة الابتدائية او الاستئنافية بحسب الحال عبر تقديم صحائف تظلم.
٢/عقوبات لا تملك ايقاعها الهيئة وهنا ترفع من الهيئة باعتبارها مدعي عام للمطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
1️⃣1️⃣
باختصار الجهة القضائية المختصة بنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظامي المطبوعات و النشر والمرئي والمسموع هي:
اللجان الابتدائية و اللجنة الاستئنافية.
وهما مستقلتان استقلالية تامة.

جاري تحميل الاقتراحات...