لمن يريد معرفة بعض الضوابط المتعلقة بالاستشارة القانونية، فليتفضل أسفل هذه التغريدة.
في البداية يمكن تعريف الاستشارة القانونية، بأنها عبارة عن رأي مكتوب على شكل مذكرة قانونية يوضح فيها المستشار القانوني حكم القانون تجاه مسألة معينة تم طلب رأيه القانوني بشأنها.
يجب أن يتحلى المستشار القانوني بالدراية الكاملة فيما يخص القانون أو القوانين أو اللوائح أو النصوص النظامية الأخرى التي تحكم المسائل التي طُلب رأيه بشأنها. فلا يعطي رأيه إلا وقد استحضر وتدبر وعلِم بالنصوص القانونية التي تحكم الوقائع والمسائل محل الاستشارة وقارن بينها وفهم دلالاتها
علاوة على الجوانب القانونية يجب أن يحيط المستشار القانوني بالوقائع والمسائل محل الاستشارة القانونية، وأن يعرف تفاصيلها معرفة تامة، ولا ينبغي عليه أن يتحرج من معرفة أدق التفاصيل بشأن هذه الوقائع والمسائل، وذلك حتى يعطي رأيه القانوني السليم.
يجب أن تتضمن الاستشارة الأسانيد القانونية التي تعضِّد من رأي المستشار القانوني وتدعّمه .فلا ينبغي أن يكتفي المستشار القانوني بسرد كلام قانوني مرسل دون تدعيمه بالأدلة والأسانيد القانونية اللازمة.
يجب أن يتحلى المستشار القانوني بالحياد والموضوعية والتجرد، فلا يغلِّب أهواءه الشخصية أو أهواء من طلبه الاستشارة، لأن الاستشارة في النهاية محكومة بقاعدة المشروعية، والعمل وفقاً لهاً وبيان حكم القانون.
علاوة على ما سبق يجب أن تتسم الاستشارة القانونية بالدقة والوضوح وسلامة اللغة والصحة، فلا يجيب المستشار القانوني عن مسائل ليس لها علاقة بالاستشارة أو يستخدم الفاظاً ذات دلالات مبهمة، أو أن تتضمن الاستشارة أخطاءاً لغوية تُضعفها أو تغيِّر من معناها.
وفي الختام يجب أن يكون دور المستشار القانوني إيجابياً وألا يكتفي ببيان حكم القانون في الوقائع التي سئل عنها إذا كان ذلك لا يحقق الهدف من الاستشارة، وأن يقدم الحلول القانونية والبدائل الأخرى التي تحقق المصالح المشروعة لطالب الاستشارة.
جاري تحميل الاقتراحات...