(القضاء السوداني ما له وما عليه)
(الحلقة الأولى)
عبدالإله زمراوي
تقتضي العدالة الإنتقالية التي إفتقدناها ونفتقدها اليوم بعد سقوط نظام البشير ان يتم تأهيل وإعادة بناء المنظومة العدلية وعلى رأسها القضاء. تمّ تدمير القضاء السوداني بالكامل؛ وبمنهجية عقائدية حزبية تامة؛ وتم فصل
(الحلقة الأولى)
عبدالإله زمراوي
تقتضي العدالة الإنتقالية التي إفتقدناها ونفتقدها اليوم بعد سقوط نظام البشير ان يتم تأهيل وإعادة بناء المنظومة العدلية وعلى رأسها القضاء. تمّ تدمير القضاء السوداني بالكامل؛ وبمنهجية عقائدية حزبية تامة؛ وتم فصل
مئات القضاة الشُّرفاء منذ أغسطس عام ١٩٨٩م بكشوفات عديدة وحلّ بديلاً عنهم قضاةٌ؛ أقسم بعضهم قسم الولاء للحركة الاسلامية امام قضاةٍ إسلاميين. وقد تمّ ذلك الإحلال والإبدال بخطةٍ صارمة وعمل على ذلك رؤساء القضاء الذين تعاقبوا على الرئاسة.وصار القضاء بشكله الحالي عاجزًا عن أداء دوره
بعد نحاح الثورة. نُقرُ بأن هنالك قضاةٌ وطنيون إصلاحيون يعملون في مختلف الدرجات القضائية ولكنهم قِلّةٌ قليلة، ينتظرون على أحرٍ من الجمر تعيين رئيس للقضاء؛ يكون من اهم صفاته التحلِّي بالشجاعة الكافية لإحداث التغيير المنشود لان التغيير سيكون عميقاً جداً.
لا بد من خطة وطنية لإعادة بناء قضاء وطني شامخ يلجأ اليه كل الذين ينشدون العدالة. قضاء مستقل استقلالًا حقيقيًا لا صورياً. قضاء يستصحب معه نيابةً عامة مستقلة ومؤهلة وشرطة مهنية رشيقة.
القضاء يعيش في عزلة كبيرة عن شعبه؛ في غرفة إنعاشٍ أُريد لها الدخول منذ يونيو ١٩٨٩م
القضاء يعيش في عزلة كبيرة عن شعبه؛ في غرفة إنعاشٍ أُريد لها الدخول منذ يونيو ١٩٨٩م
ولا سبيل لاصلاحه الا بتبيان عِلله ووضع الدواء الناجع له.
لدينا خُطّةٌ واضحة للإصلاح الهيكلي المؤسسي قدمناها لرئيس القضاء السابق وسوف لن نهنأ بحياةٍ في هذه الدنيا الا برؤية قضاءٍ شامخ مستقلٍ شجاع يلجأ اليه المتضررون؛ يجدون فيه العدالة تمشي على قدمين وسوف ننتصر في نهاية الأمر.
لدينا خُطّةٌ واضحة للإصلاح الهيكلي المؤسسي قدمناها لرئيس القضاء السابق وسوف لن نهنأ بحياةٍ في هذه الدنيا الا برؤية قضاءٍ شامخ مستقلٍ شجاع يلجأ اليه المتضررون؛ يجدون فيه العدالة تمشي على قدمين وسوف ننتصر في نهاية الأمر.
جاري تحميل الاقتراحات...