تطوير #القضاء و #القانون في #السعودية بدأت تظهر معالمه بصدور الأنظمة الأخيرة.
وفي سلسلة التغريدات القادمة.
أنقل لكم تقييد لبعض الفوائد من #نظام_الاثبات
متمنياً للجميع الفائدة والتوفيق والسداد.
إن لم يكن لديك وقت للاطلاع عليها فضّلها، وعد إليها.
#تثقيف_قانوني
#الأنظمة
وفي سلسلة التغريدات القادمة.
أنقل لكم تقييد لبعض الفوائد من #نظام_الاثبات
متمنياً للجميع الفائدة والتوفيق والسداد.
إن لم يكن لديك وقت للاطلاع عليها فضّلها، وعد إليها.
#تثقيف_قانوني
#الأنظمة
الفوائد على النحو التالي:
١- على المتعاقدين تحديد وسائل إثبات الحق، وكتابتها في العقود.
٢- أي اتفاق بين الخصوم لا يعد صحيحاً ما لم يكن مكتوباً.
١- على المتعاقدين تحديد وسائل إثبات الحق، وكتابتها في العقود.
٢- أي اتفاق بين الخصوم لا يعد صحيحاً ما لم يكن مكتوباً.
٣- الإقرار نوعين:
أ. قضائي، إذا تم أمام المحكمة وفي نفس الدعوى المدعى عليه بها.
ب. غير قضائي، إذا تم خارج المحكمة أو تم في دعوى غير موضوع الإقرار.
٤- استجواب الخصوم تنطبق عليه مواد الإثبات في الشهود والقرائن، إلا في حالة واحدة وهي: إذا تخلف المستجوب عن الحضور أو امتنع عن الإجابة.
أ. قضائي، إذا تم أمام المحكمة وفي نفس الدعوى المدعى عليه بها.
ب. غير قضائي، إذا تم خارج المحكمة أو تم في دعوى غير موضوع الإقرار.
٤- استجواب الخصوم تنطبق عليه مواد الإثبات في الشهود والقرائن، إلا في حالة واحدة وهي: إذا تخلف المستجوب عن الحضور أو امتنع عن الإجابة.
٥- المحرر الرسمي لابد أن تنطبق عليه ثلاثة أمور، وفي حال عدم انطباقها ينقلب إلى محرر عادي:
أ. أن يكون صادر من موظف عام أو من شخص مكلف بخدمة عامة، ويثبت فيه ما تم على يديه.
ب. أن يكون طبقاً للأوضاع النظامية.
ج. أن يكون في حدود سلطته واختصاصه.
أ. أن يكون صادر من موظف عام أو من شخص مكلف بخدمة عامة، ويثبت فيه ما تم على يديه.
ب. أن يكون طبقاً للأوضاع النظامية.
ج. أن يكون في حدود سلطته واختصاصه.
٦- إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي، فيقوم مقامه في الحجية الصورة الرسمية، وما عدا ذلك من الصور هو للاستئناس.
٧- إذا تمت المناقشة في موضوع المحرر العادي ممن اُحتج عليه فلا يقبل بعد ذلك إنكاره للمحرر.
٧- إذا تمت المناقشة في موضوع المحرر العادي ممن اُحتج عليه فلا يقبل بعد ذلك إنكاره للمحرر.
٨- إذا امتنع الخصم من تقديم المحرر المطلوب للمحكمة فيتم إمهاله مرة واحدة، وبعدها يتم اعتبار صورة المحرر المقدمة من الطرف الآخر صحيحة، وإذا لم يكن لديه صورة فللمحكمة الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكل ومضمون المحرر.
٩- للمحكمة أن تطلب محرر من أي جهة عامة أو صورة مصدقة منه، ولها أن تطلب من الجهة أن تقدم - كتابةً أو مشافهة - ما لديها من معلومات لها علاقة بالدعوى.
١٠- للمحكمة أن تقدر ما تراه مناسباً من إسقاط كامل المحرر أو بعضه، ومن الأخذ بكل ما تضمنه المحرر أو بعضه.
١٠- للمحكمة أن تقدر ما تراه مناسباً من إسقاط كامل المحرر أو بعضه، ومن الأخذ بكل ما تضمنه المحرر أو بعضه.
١١- المحرر الرسمي لا يرد عليه إلا الادعاء بالتزوير.
١٢- إذا تم الحكم بصحة المحرر كله، فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، بدون إخلال بحق الطرف المتضرر.
١٢- إذا تم الحكم بصحة المحرر كله، فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، بدون إخلال بحق الطرف المتضرر.
١٣- يجوز لمدعي التزوير أن يتنازل عن دعواه قبل انتهاء اجراءات التحقيق، وفي حال التنازل لا يمكن له الادعاء بالتزوير مرة أخرى.
١٤- الحكم بتزوير المحرر إما أن يصدر بناءً على طلب من أحد المتداعيين أو بناءً على رأي المحكمة من تلقاء نفسها.
١٤- الحكم بتزوير المحرر إما أن يصدر بناءً على طلب من أحد المتداعيين أو بناءً على رأي المحكمة من تلقاء نفسها.
١٥-إذا ثبت صحة المحرر وحكم برفض الادعاء بالتزوير، فيحكم على مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، بدون إخلال بحق الطرف المتضرر، ولايحكم بالغرامةفي حالتين:
أ.إذاتنازل عن ادعائه بالتزوير قبل انتهاء التحقيق -مالم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد أو المماطلة-
ب.إذا ثبت بعض ما ادعاه
أ.إذاتنازل عن ادعائه بالتزوير قبل انتهاء التحقيق -مالم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد أو المماطلة-
ب.إذا ثبت بعض ما ادعاه
١٦- شهادة الشهود تقبل دائماً، إلا في حالة كانت الخصومة في ما يزيد على مائة ألف ريال، ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
١٧- إذا وجد مانع مادي أو أدبي فإنه يسمح بسماع شهادة الشهود في ما نص النظام على أنه يجب إثباته كتابة.
من الموانع الأدبية: رابطة الزوجية والقرابة والمصاهرة.
١٧- إذا وجد مانع مادي أو أدبي فإنه يسمح بسماع شهادة الشهود في ما نص النظام على أنه يجب إثباته كتابة.
من الموانع الأدبية: رابطة الزوجية والقرابة والمصاهرة.
١٨- من لم يبلغ سن الخامسة عشر تسمع شهادته على سبيل الاستئناس.
١٩- يحق لأي من الخصوم توجيه أسئلة مباشرة للشاهد، وإذا انتهى من طرح الأسئلة فلا يحق له السؤال مرةً أخرى إلا بإذن المحكمة.
٢٠- للمحكمة تقدير عدالة الشاهد بالنظر في سلوكه وتصرفاته أثناء أداء الشهادة.
١٩- يحق لأي من الخصوم توجيه أسئلة مباشرة للشاهد، وإذا انتهى من طرح الأسئلة فلا يحق له السؤال مرةً أخرى إلا بإذن المحكمة.
٢٠- للمحكمة تقدير عدالة الشاهد بالنظر في سلوكه وتصرفاته أثناء أداء الشهادة.
٢١- النظام نص على أن العرف والعادة من وسائل الإثبات، ولكن يجب على مدعي العرف والعادة أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.
٢٢- اليمين المتممة لا تُرد على المدعي فيما ينفرد بعلمه المدعى عليه، ويقضى عليه بالنكول عند امتناعه من أداء اليمين.
٢٣- لا يجوز الرجوع في طلب اليمين إذا قبل الخصم ذلك.
٢٢- اليمين المتممة لا تُرد على المدعي فيما ينفرد بعلمه المدعى عليه، ويقضى عليه بالنكول عند امتناعه من أداء اليمين.
٢٣- لا يجوز الرجوع في طلب اليمين إذا قبل الخصم ذلك.
٢٤- إذا قام المدعي بتوجيه اليمين للمدعى عليه قبل إحضار بينته المعلومة، فيُعد ذلك إسقاطاً منه لبينته.
٢٥- الولي والوصي والناظر تُوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه.
٢٦- ندب الخبير إما أن يكون بطلب أحد الخصوم أو يكون من المحكمة من تلقاء نفسها.
٢٥- الولي والوصي والناظر تُوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه.
٢٦- ندب الخبير إما أن يكون بطلب أحد الخصوم أو يكون من المحكمة من تلقاء نفسها.
٢٧- إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير معين أقرت المحكمة اختيارهم.
٢٨- إذا حكمت المحكمة برد الخبير فحكمها نهائي غير قابل للاعتراض.
٢٩- إذا تبين للدائرة القضائية أن أحد الخصوم هو سبب التأخير فيحق لها تغريمه بما لا يزيد عن عشرة آلاف.
٢٨- إذا حكمت المحكمة برد الخبير فحكمها نهائي غير قابل للاعتراض.
٢٩- إذا تبين للدائرة القضائية أن أحد الخصوم هو سبب التأخير فيحق لها تغريمه بما لا يزيد عن عشرة آلاف.
٣٠-رأي الخبير غير مقيد للمحكمة، وإذا لم يؤخذ برأيه فيتم تسبيب ذلك.
٣١- القضايا البسيطة يحق للمحكمة الاستفادة من خبير بشكل شفهي دون الحاجة لإجراءات مطوّلة ومعقّدة.
٣٢- كل إجراء تم صحيحاً قبل سرينا نظام الإثبات يعتبر صحيحاً ولا يمكن الرجوع فيه.
٣١- القضايا البسيطة يحق للمحكمة الاستفادة من خبير بشكل شفهي دون الحاجة لإجراءات مطوّلة ومعقّدة.
٣٢- كل إجراء تم صحيحاً قبل سرينا نظام الإثبات يعتبر صحيحاً ولا يمكن الرجوع فيه.
رتبها
@rattibha
@rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...