#شذرات_قانونية
لا خلاف ان القانون ضرورة لكل مجتمع؛ لتنظيم شؤونه، ويتحقق ف ظله أهدافه المشتركة ف العيش الكريم، ف جو يسوده الأمان والسكينة والاستقرار.
ويدرأ الفوضى عنه والاضطراب، فينمو المجتمع وينهض؛ لبلوغ غاياته وتحقيق آماله.
لا خلاف ان القانون ضرورة لكل مجتمع؛ لتنظيم شؤونه، ويتحقق ف ظله أهدافه المشتركة ف العيش الكريم، ف جو يسوده الأمان والسكينة والاستقرار.
ويدرأ الفوضى عنه والاضطراب، فينمو المجتمع وينهض؛ لبلوغ غاياته وتحقيق آماله.
وف مجال المعاملات بين افراد المجتمع،
تبرز نظرية الالتزام، وتسمى أيضاً (نظرية الحقوق الشخصية)؛ لان الالتزام والحق وجهان لرابطة قانونية واحدة، فالالتزام يقابله الحق، يوجد بوجوده، ويزول بزواله.
إذن نظرية الالتزام هي التي ع أساسها يتبادل الناس المصالح واشباع الحاجات.
تبرز نظرية الالتزام، وتسمى أيضاً (نظرية الحقوق الشخصية)؛ لان الالتزام والحق وجهان لرابطة قانونية واحدة، فالالتزام يقابله الحق، يوجد بوجوده، ويزول بزواله.
إذن نظرية الالتزام هي التي ع أساسها يتبادل الناس المصالح واشباع الحاجات.
وتمثل هذه النظرية في القانون المدني (قانون المعاملات المالية) العمود الفقري للإنسان.
ففي ضوئها تنظم المعاملات المدنية المالية، وتضبط الروابط التي ينشئها التعامل بينهم،
والتي تتولد عنها الحقوق،
وتنتج عنها الإلتزامات.
ففي ضوئها تنظم المعاملات المدنية المالية، وتضبط الروابط التي ينشئها التعامل بينهم،
والتي تتولد عنها الحقوق،
وتنتج عنها الإلتزامات.
واذا كانت نظرية الالتزام بهذه المنزلة الرفيعة، والمكانة العظيمة، فهي بلا شك أهم نظرية ف القانون ع الإطلاق.
اذا صح ذلك، فلنشرع بشرح موجز لأهم مباحثها.
وقبل ذلك نعرض لتعريفها قبل الولوج ف تفاصيلها.
اذا صح ذلك، فلنشرع بشرح موجز لأهم مباحثها.
وقبل ذلك نعرض لتعريفها قبل الولوج ف تفاصيلها.
فيمكن تعريف الالتزام، بانه رابطة قانونية بين شخصين، احدهما دائن والاخر مدين، بمقتضاها يطالب الدائن مدينه بالقيام بعمل، او الامتناع عنه.
وهذا القيام او الامتناع واجب قانوني، ومخالفته ترتب المسؤلية؛ جزاءً معجلاً ف الدنيا،
ويمكن تنفيذه بالقوة الجبرية عن طريق القضاء.
وهذا القيام او الامتناع واجب قانوني، ومخالفته ترتب المسؤلية؛ جزاءً معجلاً ف الدنيا،
ويمكن تنفيذه بالقوة الجبرية عن طريق القضاء.
وهذا هو الفارق الجوهري بين الالتزام المدني وبين الواجب الأخلاقي، والواجب الديني.
فالواجب الاخلاقي توجب مخالفته لوم المجتمع واستهجانه (عقاب أدبي معنوي).
اما مخالفة الواجب الديني، فيعرض صاحبه ف الآخرة للعقاب.
فالواجب الاخلاقي توجب مخالفته لوم المجتمع واستهجانه (عقاب أدبي معنوي).
اما مخالفة الواجب الديني، فيعرض صاحبه ف الآخرة للعقاب.
اذا تبين ما تقدم ،
فان لهذا الالتزام مصادر عنها يتولد، نتكلم عنها ف أولاً.
ثم بعد ولادته، يعيش حيناً من الدهر، ثم يدركه الموت، فيزول من دنيا القانون، وخلال هذه المرحلة، له أحكام تجري عليه، تأتي ف ثانياً.
فان لهذا الالتزام مصادر عنها يتولد، نتكلم عنها ف أولاً.
ثم بعد ولادته، يعيش حيناً من الدهر، ثم يدركه الموت، فيزول من دنيا القانون، وخلال هذه المرحلة، له أحكام تجري عليه، تأتي ف ثانياً.
أولاً: مصادر الالتزام ف التشريعات المقارنة خمسة:
1_ العقد وهو توافق بين شخصين او اكثر ع انشاء التزام (حق) أو تعديله بعد وجوده، او انقضائه.
1_ العقد وهو توافق بين شخصين او اكثر ع انشاء التزام (حق) أو تعديله بعد وجوده، او انقضائه.
2 _ الارادة المنفردة، كأن يلتزم شخص بارادته المفردة ليس يقابها ارادة أخرى، فيتعهد بمحض ارادته بالوعد بجائزة لمن يقوم بعمل ما، كشخص يرصد مكافأة، لمن يعثر له ع مال ضائع.
3 _ الفعل الضار (العمل غير المشروع) كل خطأ سبب ضررا للغير، يُلزَم من ارتكبه بالتعويض.
4 _ الفعل النافع (الإثراء بلا سبب) فمن يكسب ع حساب الغير بدون سبب مشروع، يلزم الغانم رد هذا الإثراء ع الغارم، مثاله من يقبض مالا ليس مستحقا له، فعليه رده لصاحبه، كذلك أن يقضي المدين دينه مرة ثانية بالخطأ.
5_ وخامس مصادر الالتزام هو القانون،
وهو مصدر لكل التزام (حق) لا يمكن رده لأحد المصادر الاربعة المتقدمة،
كنفقة الأولاد الواجبة على والدهم، ونفقة الزوجة الواجبة ع زوجها.
فهذه الإلتزامات (الحقوق) ينشئها القانون مباشرة، ويحدد مبدأها ومداها وانقضاءها.
وهو مصدر لكل التزام (حق) لا يمكن رده لأحد المصادر الاربعة المتقدمة،
كنفقة الأولاد الواجبة على والدهم، ونفقة الزوجة الواجبة ع زوجها.
فهذه الإلتزامات (الحقوق) ينشئها القانون مباشرة، ويحدد مبدأها ومداها وانقضاءها.
ثانياً : أحكام الالتزام
واذا عرفنا من أين ينشأ الالتزام (الحق) والسبب الذي يوجده.
فيبقى علينا ان نبين حكم وأثر هذا الالتزام (الحق) بعد أن يولد حياً صحيحا.
واذا عرفنا من أين ينشأ الالتزام (الحق) والسبب الذي يوجده.
فيبقى علينا ان نبين حكم وأثر هذا الالتزام (الحق) بعد أن يولد حياً صحيحا.
1 _ فأول احكامه التي تترتب ع وجوده، هي وجوب تنفيذه تنفيذا اختياريا،
وإلا نفذ ع الملتزم جبريا بقوة الدولة، بعد حكم القضاء.
وإلا نفذ ع الملتزم جبريا بقوة الدولة، بعد حكم القضاء.
2_ ومن احكامه ان ينشأ هذا الالتزام: إما بسيطا منجزا.
او موصوفا اي مقترن بشرط، او مضافا إلى أجل مسمى، وحينئذ لا يمكن المطالبة بتنفيذه؛
حتى يتحقق الشرط، او يحين الأجل.
او موصوفا اي مقترن بشرط، او مضافا إلى أجل مسمى، وحينئذ لا يمكن المطالبة بتنفيذه؛
حتى يتحقق الشرط، او يحين الأجل.
3_ ومن احكام الالتزام (الحق) يمكن نقله بعد ان يوجد صحيحاً من ذمة إلى ذمة أخرى.
4_ واذا كان كل شيء ف هذه الدنيا هالك الا الله سبحانه وتعالى، فان الالتزام مثل أي كائن حي، يأتيه يومه الموعود الذي يشيع فيه إلى مثواه الأخير.
4_ واذا كان كل شيء ف هذه الدنيا هالك الا الله سبحانه وتعالى، فان الالتزام مثل أي كائن حي، يأتيه يومه الموعود الذي يشيع فيه إلى مثواه الأخير.
فيموت وتنقضي حياته، بأحد الاسباب الاتية:
أ_ الوفاء بالالتزام عينا، او ما يعادل الوفاء تعويضاً.
ب_ الابراء وهو تنازل الدائن عن الدين مجاناً دون مقابل.
ج_ اتحاد الذمة، كأن يرث الدائن مدينه، فتتحد الذمتين، فينقضي الالتزام.
أ_ الوفاء بالالتزام عينا، او ما يعادل الوفاء تعويضاً.
ب_ الابراء وهو تنازل الدائن عن الدين مجاناً دون مقابل.
ج_ اتحاد الذمة، كأن يرث الدائن مدينه، فتتحد الذمتين، فينقضي الالتزام.
د_ التقادم وهو مرور الزمان اي ان تمضي مدة طويلة غالبا ١٥ سنة،
دون مطالبة الدائن بالدين، فلا يمكن عندئذٍ اجبار المدين قضائياً بالوفاء.
دون مطالبة الدائن بالدين، فلا يمكن عندئذٍ اجبار المدين قضائياً بالوفاء.
لان القانون يفترض ان الدائن قد استوفى حقه، او قد تنازل عنه، لكن يبقى هذا الالتزام الذي تقادم عهده ف ذمة المدين_ ان لم يكن قد اوفاه_ ديناً طبيعياً، غير ملزم قضائيا، لكن لو أوفى به لاحقاً ، فقد قضى دينه، فلا يجوز له بعد ذلك الرجوع فيه.ف
فضلاً، رتبها.
@rattibha
@rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...