معالي وزير الداخلية
الشيخ أحمد النواف الصباح تحية طيبة وبعد ،،..
أوجه لك الرسالة للمرة الثانية حول #القيد_الانتخابي
سّجل عندك ثلاث معلومات مهمة لرفع الظلم وعدم تمرير القيد بشكل خاطئ خصوصاً أن يوم الأحد 20 / 3 / 2022 مقرر لنشر مرسوم دعوة إنتخابات المجلس البلدي ..
لنبدأ
الشيخ أحمد النواف الصباح تحية طيبة وبعد ،،..
أوجه لك الرسالة للمرة الثانية حول #القيد_الانتخابي
سّجل عندك ثلاث معلومات مهمة لرفع الظلم وعدم تمرير القيد بشكل خاطئ خصوصاً أن يوم الأحد 20 / 3 / 2022 مقرر لنشر مرسوم دعوة إنتخابات المجلس البلدي ..
لنبدأ
نبدأ أولا بقانون 42 لسنة 2006 الذي حصر فية اسم المناطق ..
اذ انة دمج الجداول ضمن الدوائر ..
تصرف خاطئ نتج عنه حرمان اهالي مناطق سكنية من القيد وكان من بينهم منطقة #النهضة لم يستطع من كانت هويته تحمل عنوان النهضة من القيد
النهضة سكنت منذ سنة 2001
الرفض بسبب الهوية الوطنية !
اذ انة دمج الجداول ضمن الدوائر ..
تصرف خاطئ نتج عنه حرمان اهالي مناطق سكنية من القيد وكان من بينهم منطقة #النهضة لم يستطع من كانت هويته تحمل عنوان النهضة من القيد
النهضة سكنت منذ سنة 2001
الرفض بسبب الهوية الوطنية !
الامر الثاني
مادة 4 من القانون 35 لسنة 1962 تنص علي كل من لم يخطر بتغير العنوان يسقط حقة فى الانتخاب !
عنواني #مدينة_جابر_الاحمد منذ 2016 هل ستسقط قيدي وقيد كل من سكن المناطق الجديدة !؟
عدم اسقاطنا هو تجاوز علي القانون و إسقاطنا ظلم ..!؟
هذة ليست قوة قاهرة او ظروف طارئة
حلها
مادة 4 من القانون 35 لسنة 1962 تنص علي كل من لم يخطر بتغير العنوان يسقط حقة فى الانتخاب !
عنواني #مدينة_جابر_الاحمد منذ 2016 هل ستسقط قيدي وقيد كل من سكن المناطق الجديدة !؟
عدم اسقاطنا هو تجاوز علي القانون و إسقاطنا ظلم ..!؟
هذة ليست قوة قاهرة او ظروف طارئة
حلها
الامر الثالث
وهي المعني بالرسالة قانون المجلس البلدي 33 لسنة 2016 اناط بالمادة 4 لمعاليك اعداد الجداول الانتخابية
فلا نخلط بين الدوائر وبين القيود لمعاليك صلاحية صفة وضع الجداول ..
كرر ما حدث مع نساء الكويت سنة 2005 مع المناطق المحرومة بسبب الهوية !؟
وهي المعني بالرسالة قانون المجلس البلدي 33 لسنة 2016 اناط بالمادة 4 لمعاليك اعداد الجداول الانتخابية
فلا نخلط بين الدوائر وبين القيود لمعاليك صلاحية صفة وضع الجداول ..
كرر ما حدث مع نساء الكويت سنة 2005 مع المناطق المحرومة بسبب الهوية !؟
ختاماً
الدوائر الانتخابية حددت في القانون رقم 42 لسنة 2016 وان سلب حق القيد من الوزير .
عاد حق القيد لوزير الداخلية دون حاجة لتعديل قانون لإضافة مناطق بالقانون رقم 33 لسنة 2016
سبق تعديل مادة 2 بتغير نظام التصويت ويفتح ذلك التعديل لإضافة مناطق
وإن احتاج مرسوم ضرورة لرفع الظلم
الدوائر الانتخابية حددت في القانون رقم 42 لسنة 2016 وان سلب حق القيد من الوزير .
عاد حق القيد لوزير الداخلية دون حاجة لتعديل قانون لإضافة مناطق بالقانون رقم 33 لسنة 2016
سبق تعديل مادة 2 بتغير نظام التصويت ويفتح ذلك التعديل لإضافة مناطق
وإن احتاج مرسوم ضرورة لرفع الظلم
معاليك الأمر تحت بصرك وتصرفك وتحقق فيما بلغت وأرنا العهد الجديد ..
قياسي الشخصي أن ما يحدث لابنائي البالغين 21 سنة ظلم ..
فحقهم في القيد الانتخابي ظاع مالم نصبح ضحية لتجار نقل القيود الإنتخابية ..
قياسي الشخصي أن ما يحدث لابنائي البالغين 21 سنة ظلم ..
فحقهم في القيد الانتخابي ظاع مالم نصبح ضحية لتجار نقل القيود الإنتخابية ..
جاري تحميل الاقتراحات...