هدفت الدعاوى إلى كفّ يد المحقق العدلي طارق بيطار والقضاة الناظرين بطلبات كفّ يده. وقد أدّت الدعاوى الأخيرة إلى تجميد التحقيق منذ 23/12/2021 من دون أفق لعودته نتيجة الشغور في الهيئة العامّة لمحكمة التمييز.
2/4
2/4
يذكر أنّ الادّعاء على زعيتر يستند إلى تولّيه وزارة الأشغال العامّة والنقل بين 2014 و2016 وامتناعه عن اتخاذ أي إجراء لحماية العاصمة وسكّانها رغم علمه بتخزين مواد نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 وأنّه كان لديه سلطة مباشرة على هذه المواد وعلى إدارة المرفأ.
3/4
3/4
أمّا الادّعاء على خليل الذي تولّى وزارة المالية بين 2014 و2020، فيستند أيضاً على امتناعه عن اتخاذ أي إجراء لحمايتنا رغم علمه بتخزين البضاعة في المرفأ وامتلاكه السلطة والصلاحية على إدارة الجمارك لمعالجة موضوع البضائع المتروكة.
4/4
4/4
جاري تحميل الاقتراحات...