#موطأ_مالك أصح كتب الحديث، وأصح من #صحيح_البخاري على التحقيق، وذلك من وجوه:
١- شرط مالك أصح من شرط البخاري، وإن لم ينص على شرطه لكن علم بالتتبع والاستقراء، فليس في موصولاته حديث واحد تكلم فيه الحفاظ، أما البخاري فقد تكلم في أصوله غير واحد. ونتج عن ذلك =:
#فوائد_حديثية

٢- أن الأحاديث المنتقدة على البخاري أكثر -وأفعل التفضيل ليس على بابه- كما قال الحافظ العراقي
٣- مالك متثبت في الرواة، فلا يكاد يروي إلا عن ثقة عنده، بل من روى عنه مالك فهو ثقة عند المحققين من النقاد، خلافًا للبخاري فقد روى عمن تكلم فيه، بل عن بعض المتهمين، كإسماعيل بن أبي أويس

٤- مراسيل مالك وبلاغاته حجة عند الأئمة النقاد خلافًا لمعلقات البخاري.
٥- علو سند مالك ونظافة أسانيده.
٦- جلالة مالك وعلو قدره وتقدمه على البخاري في الحفظ والصنعة.
انتهى.