تصحيح الحديث لا يكون بمجرد تعدد الطرق؛ ولكن له احترازات، منها:
1- التأكد من أن هذا التعدد حقيقي وليس ظاهريّا؛ فقد ترجع بعض هذه الطرق إلى بعض، ويكون مدارها على واحد لا يحتج به إذا احتملت مخارجها ذلك، لاسيما إذا كان فيها انقطاع ظاهر أو تدليس أو تلقين؛ فيقولون (هو حديث فلان) لا غير.

2- ومنها: ألا يظهر في بعض طرقه خطأ بيِّن في اسم راو يظهر كأنه متابع وهو ليس كذلك.
3- أو ضعْف غالب لا ينجبر كتدليس فاحش أو رواية شديد الغفلة.
4- أو انفراد بإسناد مشهور لا يُحتمل من صاحبه؛ فشهرة الإسناد حينئذٍ تكون علة ولا تقوي الحديث.
5- أو تدليس ثقة صاحب بدعة لما يقوي بدعته.

6- ومنها اعتبار متن الحديث وأهميته وتوارد الضعفاء على روايته دون الثقات فهذا يوهنه حتمَا لأنه مما يُرغب فيه ويُتكثر به فتتوفر الدواعي على روايته فيقع التساهل فيه.
إلى غير ذلك من إجراءات النظر.
فوجود مثل هذه الموانع والعلل الخفية في طرق الحديث لا ينفعه ولا يقويه التعدد حينئذٍ.