1/صور التزوير عديدة ورغم انه قد تم النص على تجريمها بشكل حصري في المادة الثانية من نظام مكافحة التزوير الصادر في العام 1435 هـ ، إلا أنه من الملاحظ أن البعض وليس الكل لا يدرك أن هذه الصور ذات جانبين :1/ مادي ، 2/ معنوي.
وبالتالي قد يقع في إحداهما دونما علم بحقيقة ما أرتكبه.. يتبع

2/ ورغم أنني لست بصدد شرح نظام التزوير وصوره واركانه ، إلا انه من الهام جداً أن اوضح ماهو التزوير المادي وما هو التزوير المعنوي بشكل مختصر.
-فالمادي هو ما يصيب مادية المحرر .
- أما المعنوي فهو الذي يرد على محتوى المحرر.
هذا أمر هام جدا يهم جميع العدليين دونما إستثناء.

3/ وبالتالي عندنا برد التزوير باي من نوعيه على محرر ما فيجب عدم الإلتفات لحجيته وإسقاطه عند النظر في الدعوى الجنائية.
لماذا أتعرض لهذا الأمر ؟
أتعرض لهذا كونه لا محرر معصوم من وقوع التزوير فيه رسمياً كان أم عرفياً.
فعلى سبيل المثال : إثبات الموظف العام لأقوال متهم … يتبع

4/ على غير الحقيقة او بخلاف ما ذكره المتهم هو تزوير ينبغي معه يعرض من قام به للمحاسبة والعقاب بجانب ان المحرر ذاته يصبح فاقداً للحجية قولاً واحداً.
كون هذا النوع هو من نوع التزوير المعنوي.
ولا يعني هذا ان التزوير يرد على أحد الوجهين فقط، فقد يحدث أن يرد التزوير المادي .. يتبع

5/ والمعنوي معاً في آن واحد على ذات المحرر .
الغاية مما ذكرت هو ان نعي ان التزوير اذا ما وقع فليس بالضرورة أن يكون منصبا فقط على مادية المحرر بل يمكن أيضاً أن يقع على محتواه.
وفي كلتا الحالتين تقوم جريمة التزوير الموجبة للعقوبة.