أبوخالد الحنيني ✪ ملخِّص 𓂆
أبوخالد الحنيني ✪ ملخِّص 𓂆

@summaryer

49 تغريدة 66 قراءة Mar 13, 2022
مقتطفات من دورة سابقة للشيخ المحقق علي العمران @a_alemran في شرح كتابه «قوعد تحقيق النصوص».
«عملية التحقيق تحتاج إلى ذوق»
في التعامل مع النسخة الفريدة هناك كتاب للاستاذ يوسف سناري من منشورات جامعة الملك سعود (كرسي المانع).
وفيما يتعلق بتمييز خطوط المؤلفين هناك كتاب د.محمد السريع.
في الترجمة لمؤلف الكتاب يحرص المحقق على أن تتناسب الترجمة مع حجم الكتاب، فالأجزاء التي لا تتجاوز مئة صفحة - مثلاً - لا ينبغي أن يوضع لها ترجمة في مئة صفحة !
«الكتاب بلا فهارس كالكنز بلا مفتاح!».
التعريف بالأعلام:الدراسات العليا قد يكون لها توجه خاص بالتعريف بكل الأعلام ليسلم من الاعتراضات،لكن إذا أراد طبع الكتاب فليجرّد الكتاب من تراجم المشاهير.وأما أعمال المراكز العلمية فيقتصر في التعريف على ما يشكل أو يشتبه،بلا تطويل.
هناك مدرستان في التعامل مع نصّ المؤلف:
1- المحافظة على نصّه مطلقاً والإشارة في الحاشية عند الحاجة.
2- التغيير في نص المؤلف في موضعين فقط:
- الخطأ في الآيات إن لم يكن المثبت من قبيل قراءة أخرى.
- سهو الكتابة. كـ(البا= الباب).
قال الشافعي "أهل العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم".
«الإتقان في "إتقان الاختصار" لا في التطويل !».
تجنب مناقضة حكم المؤلف على الأحاديث على نحو فجّ!
في عزو الآيات يفضّل أن يكون العزو داخل النص لتقليل الحواشي.
الكتاب ذو الإبرازات المتعددة؛ الإبرازة الأخيرة ناسخة لما قبلها.
في كتابة الآيات يراعي المحقق أمرين:
- القراءة التي يقرأ بها المؤلف.
- مرعاة القراءات التي يشير إليها المؤلف (... وفي قراءة كذا).
لا يُتوسع في نقد طبعات الكتاب المحقق السابقة، بل يكتفى بالنقد الجُملي.
الاستكثار من النسخ الرديئة والمتأخرة لا قيمة له، وهو من صنيع المستشرقين.
قاعدة عامّة في الإضافات على نص المؤلف:
كل إضافة على نص المؤلف تضعه بين قوسين معقوفين
[ .... ].
من المصادر المغفول عنها في ترجمة المؤلف؛ كتب العالم نفسه، فتجد في كتبه - أحياناً - ما لا تجده في كتب التراجم.
النُسخ التي من قبيل الرويات لا النسخ المتطابقة - كما هو غالب على كتب الحديث - لا يلفّق الباحث بينها، بل يعاملها كأنها كتب مستقلة.
مركز الفرقان للتراث نشر مجموعة من المحاضرات لمتخصصين تتعلق بتحقيق كتب الحديث والرجال وأصول الدين وقواعد تحقيق النصوص ومن الجيد الرجوع إليها.
youtube.com
المقاس الكبير للكتب (27*21) يطبع به كفتح الباري ونحوه، وأرى أن يقتصر به على أنواع محددة من الكتب، والمعمول به عند الدور والمؤلفين هو الحجم المتوسط (24*17).
في نسخ المخطوط يكون الرسم على ما استقر عليه الإملاء في العصر الحديث، خاصة فيما قد يهمله القدماء كالألفات والهمزات والياءات (اسحق - إسحاق).
ذا كانت النسخ كثيرة ولا يمكن تصنيفها إلى عوائل فينتقي المحقق منها مجموعة تفي بإخراج الكتاب إخراجاً صحيحاً ويراجع بقية النسخ عند الإشكال.
من الروافد المساعدة ما يسمى (عائلة المخطوط) وهي: شرحه، ومختصره، وتهذيبه، والمنتى منه، والرادّ عليه، وهذا يحتاج المحقق وخاصة في النسخة الفريدة.
يمكن إعادة تحقيق ما حُقِّق في أحوال:
كالعثور على مخطوطات جديدة تصحح النص أو تكمله.
أو لكثرة أخطاء النشرة القديمة.
أو لأنها لم تخدم الكتاب الخدمة اللائقة به.
إذا أرسلت الكتاب المحقق إلى مدقق لغوي فلا تغيّر كل مقترحاته حتى ترجع إلى النسخ الخطية حتى تتأكد من كلامه هو موافق للمخطوط أم لا، فإن لم يوافق المخطوط فيمكنك التعليق في الهامش.
من المهم ذكر موارد الكتاب في مقدمة التحقيق، فإن في ذلك فوائد منها: معرفة سعة اطلاع المؤلف، والعلم بكتب قد تكون مفقودة، بل يصل الأمر إلى بناء كتباً مفقودة من نقولات المؤلف.
بعض الباحثين إذا نسب المؤلف النص إلى كتاب - وخاصة إذا كان مشهوراً - عرّف بالكتاب ولم يعزو النص إلى موضعه منه وهذا خطأ، بل التعريف يكون لغير المشتهر أو الذي لم يطبع.
عند اختيار نص معيّن مختلف فيه بين النسخ لابد من تعليل هذا الاختيار خاصة عند تغير المعنى، ولا مانع من اثبات نص الكتاب لكثرة النسخة الخطية المثبة له. ويمكن ترجيح الأقل شرط التعليل!
في البداية يثبت المحقق كل الفروق في الهامش من جميع النسخ، ثم يصفّي الفروق في القراءة الأخرى للكتاب.
وهناك مدرستان: مدرسة إثبات كل الفروق، ومدرسة إثبات الفروق المؤثرة، وهو الأولى.
يجب العناية بعلامات الترقيم عند كتابة النص، إذ المقصود من علامات الترقيم قراءة النص قراءة صحيحة تساعد على فهم الكلام.
وممن كتب فيها:
عبد السلام هارون.
أحمد زكي باشا.
عبدالفتاح الحموز.
المخطوطات كثيرة التحريف والتصحيف تُستبعد من قائمة النسخ المعتمدة.
وفرّق بين جمع النسخ والمقانة بينها.
فيجمع المحقق ما استطاع من النسخ ثم يختار منها ما يستحق الاعتماد.
تُقسّم النسخ إلى عوائل، وهذا في النسخ الكثيرة، إذ قد تؤول هذه النسخ إلى ثلاث نسخ بأن تكون بقية النسخ منقولة عنها، وهذا يريح الباحث في قضية اثبات الفروق.
لكن لا يعرف بأن نسخة فرع عن أخرى إلا بالمقابلة.
النسخة الفريدة (=الوحيدة) للكتاب المراد تحقيقه ينبغي أن يتولى تحقيقها محقق بارع، وأن تتوفر لديه روافد مساعدة كالمصادر الناقلة عن الكتاب خاصة إذا نقلت نصوصاً طويلة.
عند طباعة الدراسات الآكادمية لابد من تنقحيها من المتطلبات الآكادمية كتراجم الأعلام الزائدة أو الطويلة وتهذيب التخريجات المطولة، والاقتصاد في التعريف بالفرق ونحوها.
تضخيم حجم الكتاب يضاعف ثمنه على الطابع والمشتري.
يحسن إضافة النص المردود عليه في الكتاب، بحيث يُجعل ملحقاً في الكتاب حتى يطلع عليه الباحث وطالب العلم، كما فعلنا في "تنبيه الرجل العاقل" أضفنا في آخره "الفصول" للنسفي.
و"منجد المقرئين" جعلنا في آخره "الوجيز" لأبي شامة.
الفهارس نوعان:
1- لفظية (الآيات - الأحاديث - الآثار - الأعلام - الكتب - المصطلحات - البلدان - الأشعار) وهذه تختلف باختلاف الكتب، وترتّب على حروف المعجم إلا الآيات على المصحف.
2- فهارس علمية على الفنون (عقيدة - فقه - أصول...الخ).
يحسن التنبيه على أوهام المؤلف أو تفرداته بعد البحث والتدقيق والتحقيق، وينبّه على المخالفات العقدية بإنصاف واختصار، ولا يتعجّل في التعليق بل يتريث ويدقق.
ولا تحوّل الحواشي إلى شرح وتعليق. إذ التحقيق ليس شرحاً.
التعليقات المكتوبة على هامش المخطوط يُنقل منها ما فيه فائدة، وقد تكون التعليقات لإمام مشهور عُرف خطه فتنقل كاملة كما فعلتُ في (الروض الباسم) لابن الوزير وكان عليه تعليقات للصنعاني، وجعلتها بخط محبّر.
إذا وجدنا نسخة المؤلف وتأكدنا من ذلك وأنها مبيّضة لا مسوّدة فتكون هي النسخة العمدة، ولا مانع من الاستئناس بالنسخ الأخرى عند الإشكال.
إذا نقل الإمام عن مؤلف في كتاب ولم تجده فلا توهّم المؤلف في نقله،هذا تعجل وطيش يكفي أن تقول(لم أعثر عليه في النسخة التي بين أيدينا)لأن المصنفات تكون لها روايات.
ابن حجر أحال إلى أسباب النزول للواحدي ولم توجد في طبعة (صقر) لكنها وجدت في طبعة الفحل.
تُخرّج النصوص المقتبسة من الكتب المنقول عنها صراحة.
فيحيل الباحث إليها إن كانت مطبوعة، وإن نسبه إلى إمام فيجتهد في عزو النص إلى مصدره بحسب موضوع النص.
وإن كان الكتاب مخطوطاً فإن استطاع أن يعزو إليه فحسن.
بعضهم يظن أن التحقيق هو تخريج الأحاديث فقط، ولعل هذا أتى من المدرسة المصرية الحديثة في التخريج، ولهذا تجد بعضهم لا يهتم بالنسخ الخطية بل يكتفي بنسخة واحدة ويملأ الكتاب بالتخريجات.
تُهمل فروق الترضية على الصحابة، وألفاظ الثناء والتبجيل لله عز وجل، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتلتزم بلفظ النسخة الأصل.
فإن لم يكن لديك نسخة أصل تثبت ما فيه زيادة شرط ألا تزيد شيئاً ليس في النسخ الخطية.
هناك من المحققين من يرى ضبط النصّ كاملاً في كل حرف، وبعضهم يرى أنه يُشْكَل ما يُشْكِل، وهذا الذي نراه.
قال أبو عمرو الداني "إذا ضُبط الحرف (=الكلمة) أظلم"
ويستثنى من ذلك بعض المتون التي تُحفظ ويحفظها الصغار وكتب الأدب والأشعار.
على المحقق أن يتولى نسخ المخطوط بنفسه،وإن أوكله إلى غيره فيجب ان يكون أهلاً لذلك.
وإن كان المخطوط لم يسبق نشره فلا بدّ من نسخه،وإن كان سبق طبعه فيمكن أن يأخذ نسخة مطبوعة ويعدّل عليها،لكن لا يغرّه الطابع السابق في قراءة الكلمات.
إذا كانت النُسخ متقاربة في الجودة، أو متقاربة في السوء - ولا يُعلم ذلك إلا بالنسخ والمقابلة - فحينئذ ينتهج المحقق منهج (النصّ المختار) ويشير إلى اختلافات النسخ ويعلل لما اختاره في المتن من تلك الاختلافات.
بعض النسخ ليس عليها تاريخ أو اسم ناسخ، ولكن ثمّ قرائن تدل على التاريخ؛ كالتملكات المسجلة على المخطوط، والحبر والورق -ويعرفه المتخصصون-،والخط يمكن التعرف على كاتبه خاصة إذا كان من العلماء، والمجاميع يكون في بعض رسائلها ذكر له.
من قواعد التحقيق تقديم الأصل على المختصر، فإذا حُقق الأصل فيمكن تحقيق المختصر.
والمختصرات فيها فوائد كثيرة منها:
أن فيها زيادات واستدراكات ليست في الأصل كما في مختصر ابن الأثير لكتاب "الأنساب" للسمعاني.
أخيراً،،،
ملخص التعليق على كتاب :
"قواعد تحقيق النصوص"
للشيخ
@a_alemran
رابط الملخص:
drive.google.com

جاري تحميل الاقتراحات...