أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy
أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy

@ahmed9639

6 تغريدة 11 قراءة Mar 13, 2022
(١-٦)
تلقيت رداً من الإخوة بـ "إيجار" ورأيي القانوني يتلخص بالتالي:
• (إذا) كان المالك هو من أحضر وركب التكييف أو الموكيت أو المرتبة أو الإنارة مثلاً، بحيث أن المستأجر استأجر شقة مؤثثة أو شبه مؤثثة؛ ففي هذه الحالة يعتبر إجبار المستأجر على إصلاح ما يتلف "إثراءً بلا سبب" للمالك!
(٢-٦)
• هناك مبدأ قضائي مهم ومطبق في العالم:
Reasonable wear and tear
• ويعني: أن هناك أشياء من المنطقي أن تقل جودتها أو تتلف مع الاستخدام الطبيعي والزمن (كالموكيت بسبب المشي المتكرر أو وضع الأثاث عليه، كالإنارة لانتهاء عمرها الافتراضي، كحاجة المكيف لإضافة غاز التبريد، إلخ)
(٣-٦)
• كل هذه الأشياء يقع عبء إصلاحها أو استبدالها على المالك؛ لأن المستأجر دفع أجرة مقابل الانتفاع بهذه الأشياء؛ ولأنه لن يأخذها معه عند خروجه من الوحدة.
• فلا يصح أن نجبر المستأجر على الدفع المالي مرتين:
(مرة كأجرة للانتفاع بهذه الأشياء)
+
(مرة كتكاليف لإصلاح هذه الأشياء!)
(٤-٦)
• هذا الكلام لا ينطبق على حالات الاهمال أو سوء الاستخدام (مثلاً حرق جزء من الموكيت بسبب البخور أو التدخين، كسر الإنارة أثناء لعب الأطفال، انسداد أنابيب السباكة بسبب رمي مخلفات كالزيوت أو بقايا الطعام، إلخ)
• في كل هذه الحالات يتحمل المستأجر المسؤولية لأنه مفرط، لا خلاف.
(٥-٦)
• يجب على الوزارة مراجعة هذا الموضوع (مسؤوليات الإصلاح) بالعقود الموحدة، بالإضافة إلى بعض (الشروط الجزائية) التي تخالف النظام المعمول به في المملكة.
• يرى قضاؤنا أن التعويض لا يكون إلا على الضرر الواقع والفعلي والمتحقق، ولكنني حالياً أشاهد شروطاً جزائيةً تتخالف مع ذلك.
(٦-٦)
• واستمرار الوضع الحالي لن يحقق هدف (اختصاص محاكم التنفيذ)، وسنشهد قريباً على ملء جنبات المحاكم العامة بقضايا تخص الإيجار.
• وإذا كان هناك من صيغة موحدة إجبارية؛ فيجب أن تكون لصالح الطرف الأضعف (المستأجر)، وإلا فإننا أصبحنا أمام مثال جديد لعقود الإذعان…
…الغير محبذة!!

جاري تحميل الاقتراحات...