الرازي أول من تكلم بهذه الدلالات اللفظية مجتمعة عند تعارضها: التخصيص، والمجاز، والإضمار، والنقل، والاشتراك، والنسخ.
فعند تعارضها فالمقدم التخصيص وهو أقواها، ثم المجاز، ثم الإضمار، ثم النقل، ثم الاشتراك، ثم النسخ.

قال صاحب المراقي:
وبعد تخصيص مجاز فيلي...الإضمار فالنقل على المعول.
فالاشتراك بعده النسخ جرى....لكونه يحتاط فيه أكثرا.
وسبب تقديم النقل على الاشتراك: لأن النقل أصل في الألفاظ كلها؛ فغالبا الشرع نقل الألفاظ من مدلولاتها اللغوية، إلى مدلولات شرعية محدثة،على من يقول بذلك.

أما الاشتراك فعلى خلاف الأصل؛ إذ الأصل عدم الاشتراك في اللفظ فهو نقص لفظي؛ لأن الأصل كون كل معنى يستقل بلفظ وحده دون اشتراك.

وقد ذكر القرافي مثالا لتعارض النقل والاشتراك، فقال في شرح التنقيح: قوله عليه الصلاة والسلام«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً» يقول الشافعي رضي الله عنه: الطهارة في عرف الشرع منقولة إلى إزالة الحدث أو الخبث، ولا حدث، فيتعين الخبث=

=يقول المالكي: الطهارة لفظها مشترك في اللغة بين إزالة الأقذار، والغسل على وجه التقرب إلى الله تعالى؛ لأنه مستعمل فيها حقيقة إجماعاً، والأصل عدم التغيير.