#شذرات_قانونية
هل يمكن للمحاكم ان تستند إلى #نظام_الأحوال_الشخصية ف القضايا المرفوعة إليها الآن.
وهو ما يزال ف نسخته الاولية، ولم يبلغ المرحلة النهائية باعتماده ولم ينشر بعد ف الجريدة الرسمية؛ ليبدأ سريانه من التاريخ المحدد ف هذا النشر.
الجواب، يمكن للمحكمة الاستناد إليه.
هل يمكن للمحاكم ان تستند إلى #نظام_الأحوال_الشخصية ف القضايا المرفوعة إليها الآن.
وهو ما يزال ف نسخته الاولية، ولم يبلغ المرحلة النهائية باعتماده ولم ينشر بعد ف الجريدة الرسمية؛ ليبدأ سريانه من التاريخ المحدد ف هذا النشر.
الجواب، يمكن للمحكمة الاستناد إليه.
لماذا؟
ان هذه الاحكام التي حوتها نصوص مشروع النظام هي موجودة أصلا ف مدونات الفقه الإسلامي، وقد قال بها فقهاء كبار.
ان هذه الاحكام التي حوتها نصوص مشروع النظام هي موجودة أصلا ف مدونات الفقه الإسلامي، وقد قال بها فقهاء كبار.
ولا يقال ان الحكم قد خالف أحكام الشريعة؛ لأنه استتد إلى قواعد نظامية لم تعتمد بعد.
لأن القاضي وهو بصدد الحكم ف القضية يستأنس باراء الفقهاء كافة، لا حجر عليه وغير مقيد بقول محدد او مذهب معين.
لأن القاضي وهو بصدد الحكم ف القضية يستأنس باراء الفقهاء كافة، لا حجر عليه وغير مقيد بقول محدد او مذهب معين.
ولا شك ان من وضع مشروع النظام فقهاء مختصين، قد ارتضاهم ولي الأمر لهذا الأمر الخطير.
و حينئذٍ لا يقال ان هذه الأحكام لا عبرة لها،
ما لم تعتمد وتنشر رسمياً.
لكن بعد الاعتماد والنشر، تعد هذه الأحكام ملزمة للمحاكم، والخروج عليها، تعتبر مخالفة للنظام؛ يصم الحكم بالبطلان.
و حينئذٍ لا يقال ان هذه الأحكام لا عبرة لها،
ما لم تعتمد وتنشر رسمياً.
لكن بعد الاعتماد والنشر، تعد هذه الأحكام ملزمة للمحاكم، والخروج عليها، تعتبر مخالفة للنظام؛ يصم الحكم بالبطلان.
فلو فرضنا ان قضية طلاق بالثلاث مرفوعة الآن امام المحكمة، فالحكم السائد لدى الجمهور ان الزوج تحسب عليه الثلاث طلقات مجتمعة، فتبين الزوجة بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
اما ع مذهب مشروع النظام، فتقع الثلاث، طلقة واحدة فقط، فله مراجعتها ان كانت ف العدة.
اما ع مذهب مشروع النظام، فتقع الثلاث، طلقة واحدة فقط، فله مراجعتها ان كانت ف العدة.
وأما إن كانت العدة قد انقضت، فله ان يعود لزوجته السابقة، بعقد زواج جديد وبمهر جديد.
فتستمر الاسرة ف ظل الأبوين محافظة ع كيانها.
فتستمر الاسرة ف ظل الأبوين محافظة ع كيانها.
انظروا إلى خطورة الأمر، كيف الأخذ بأحد الآراء الفقهية، يشتت أسرة بكاملها ربما للأبد.
ف حين هناك رأي فقهي آخر معتبر ذو رحمة، يجمع شمل الاسرة، ويديم عليها نعمة الاستمرار والاستقرار.
ف حين هناك رأي فقهي آخر معتبر ذو رحمة، يجمع شمل الاسرة، ويديم عليها نعمة الاستمرار والاستقرار.
@rattibha فضلاً رتبها
جاري تحميل الاقتراحات...