فى الثريد دة هاحاول اوضح ببساطة السيسى ودانا فين واية الحلول بشكل اقتصادى لاسياسى ، السيسى اتخذ خيار لمجموعة ضيقة من الاقتصاديين فخطى خطوات منطقية فى سبيل اصلاح هيكل الدولة المالى من رفع الدعم حتى تكون السلع والخدمات بتكلفتها ومن ثم تعويض الفئات الاكثر تاثرا بس دة ماحصلش
وخطوة التعويم كانت صح لان مافيش سعر عملة يبقى ليها اكثر من سعر ولابد ان تعكس قوة الاقتصاد الحقيقية لكن كان يجب ايضا مراعاة ان تكون تدريجية حتى لاتؤثر بشكل عنيف وهو ماتم تجاهلة تماما واخر نقطة هوا اولويات انفاق القروض ال٤٠٠ مليار وشوية
قرر بناء على نصايح معينة انه يعمل عاصمة ادارية ومدينة كبيرة يرفع فيها من قيمة الارض ببناء مساجد وقصور ووزارة دفاع املا فى ان يكون هذا تضخيم للسوق ليحصل على ضرائب اكثر وتغنى بتشغيل عمال المقاولات والبناء على اعتبار ان المقاولات قاطرة التنمية فى النموذج الخاص بة و
ولان الاستثمار العقارى يحتاج عادة الى انفاق اموال كثيرة وعائدة على المدى الطويل ودخلة غالبا بالجنية المصرى وفجاة وجد نفسة قد انفق معظم القروض على عاصمة لن تضيف الى الموازنة العامة دولارات لسداد القروض ولم يتمكن حتى الان من تشغيلها وادى ذلك مع الازمات العالمية الى نقص شديد بالعملة
الاجنبية مما يستلزم ضخ مليارات لموازنة سعر الدولار ولتشطيب العاصمة والنقل اليها واستكمال القطار السريع والمونوريل فقام بتحجيم الاستيراد قليلا بمنع مستندات التحصيل ولكن ذلك لن يمنع مبلغ كبير طالما السلع مطلوبة وربما تعود السوق السوداء لطلبة من المستوردين تدبير عملة
فكان لابد من الذهاب فى رحلة اقتراض اخرى لتنقذ مايمكن انقاذة الان وحتى انى اتمنى كرجل اقتصاد ان ينجح فى بيع كافة العاصمة وان اغنياء مصر يروحو يشترو كل الوحدات ويركبو القطار السريع يوميا والمونوريل باقصى كثافة حتى يمكن تسديد القروض ولكن هل هذا سيحدث بالشكل الذى يسمح اتمنى ذلك
والان هل هناك حلول ، اقتصاديا لايوجد حلول ولكن الحلول سياسية بالمقام الاول وهى خروج الحكم العسكرى من رئاسة الدولة تمام وتحول مصر لدولة مدنية دولة قانون تشجع المستثمرين واتخاذ اجراءات تقشفية حكومية كبيرة منها على سبيل المثال لا الحصر تقليل عدد السفارات بيع كافة ممتلكات الجيش ونقل
ملكيتها للدولة اولا ومن ثم ضم كافة الصناديق الخاصة والموازات كلها لموازنة حكومية واحدة والجيش يخرج تماما من الاقتصاد والمخابرات وكل العبط دة والبدء بتحديد اولوية الانفاق للتعليم والصحة وارساء دولة قانون وعدالة بس
بيع كافة القصور الرئاسية والطائرات الرئاسية وتحويل البعض منهم لفنادق واستثمار مباشر ويظل قصر واحد للرئاسة والباقى يتم تحويلة متاحف او فنادق ٧ نجوم ومحاسبة كل من تلوثت يدة باموال لاتكون بنطاق ذمتة المالية فلايعقل ان يكون شخص كعمر سليمان ان يملك ٧٠ مليون دولار
بصراحة بدون هذا لن يكون هناك اى مستقبل لمصر وقد سبق السيف العذل كمايقولون وانا كرجل اقتصاد اتمنى ان يحدث ماقترحتة ولكن بحب للبلد وباطار سياسى سلمى لاثورات ولا معارح شوارع ولا اعتقال كبرنا عالحاجات دى واعتقد انك بتقول انك بتحب مصر ودة فى حب مصر والله من وراء القصد
فهو بذلك اهمل عمدا او املا كافة القطاعات الهامة او الاهم بنظر اقتصاديون اخرون كالتعليم والصحة والصناعة والزراعة على الاقل كل ماسبق هايجيبلك عملة اجنبية التعليم والصحة هايزود المغتربين الى بيحولو حاليا ٣٩ مليار والصناعة هاتقلل استيرادك وتجبب عملة والزراعة هاتوفر وتجيب فلوس
لكن انت انفقت فقط فى الشىء الوحيد الذى ينتج عملة محلية وعلى مدى طويل فى ظل قروض بالعملة الاجنبية وتتوالى ميعاد استحقاقها مع فاتورة استيراد تتضخم لعدم توافر البديل المزروع محليا او المصنع فبتلاقى كل الى داخلك ٦٠ مليار دولار دخل حقيقى و٤٠ قروض وعليك تسدد بالسنة ممكن ١٩٠ ؟
Pls @rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...