١
التغريدات القادمة تدور حول قضية جنائية رياضية
انتشرت أخبار غير مؤكدة في هذه الأيام حول صدور حكم جزائي قضية جنائية مقامة ضد لاعب #الاتحاد #عبدالرزاق_حمدالله
almowaten.net
التغريدات القادمة تدور حول قضية جنائية رياضية
انتشرت أخبار غير مؤكدة في هذه الأيام حول صدور حكم جزائي قضية جنائية مقامة ضد لاعب #الاتحاد #عبدالرزاق_حمدالله
almowaten.net
٣
وأن تلك المشكلة كانت من أعظم الأسباب لإنهاء عقد #حمدالله من قبل #نادي_النصر إن لم تكن هي السبب الرئيسي
وأن تلك المشكلة كانت من أعظم الأسباب لإنهاء عقد #حمدالله من قبل #نادي_النصر إن لم تكن هي السبب الرئيسي
٤
القضاء الجزائي مختص بنظر الدعاوى الجزائية وهذه الدعوى لها 3 حالات:
١- حق الله عز وجل (الحق العام)
٢- حق الأفراد (الحق الخاص)
٣- الحقوق المشتركة بين الأول والثاني
القضاء الجزائي مختص بنظر الدعاوى الجزائية وهذه الدعوى لها 3 حالات:
١- حق الله عز وجل (الحق العام)
٢- حق الأفراد (الحق الخاص)
٣- الحقوق المشتركة بين الأول والثاني
٥
الأول يتولى تحريك الادعاء العام في النيابة العامة لاشتماله على ما يوجب الاتهام بموجب اختصاص النيابة وفق نظامها، أما الحق الثاني "حقوق الأفراد" أو ما يسمى بالحق الخاص فلا تحركه النيابة بل يُحرك من قبل صاحبه "ما دام خاليا من الحق العام"
الأول يتولى تحريك الادعاء العام في النيابة العامة لاشتماله على ما يوجب الاتهام بموجب اختصاص النيابة وفق نظامها، أما الحق الثاني "حقوق الأفراد" أو ما يسمى بالحق الخاص فلا تحركه النيابة بل يُحرك من قبل صاحبه "ما دام خاليا من الحق العام"
٦
أما الثالث "الحق المشترك" وهو ما كان محتويا على الحقين العام والخاص فتحركه النيابة فيما يتعلق بالحق العام فقط أما الجزء المتعلق بالحق الخاص فيدعي به صاحبه في نفس دعوى المدعي العام وله أن يستقل بدعواه في دعوى مستقلة وفق ما نصت عليه مواد نظام الإجراءات الجزائية ١٤٧-١٥١-١٥٢-١٥٣
أما الثالث "الحق المشترك" وهو ما كان محتويا على الحقين العام والخاص فتحركه النيابة فيما يتعلق بالحق العام فقط أما الجزء المتعلق بالحق الخاص فيدعي به صاحبه في نفس دعوى المدعي العام وله أن يستقل بدعواه في دعوى مستقلة وفق ما نصت عليه مواد نظام الإجراءات الجزائية ١٤٧-١٥١-١٥٢-١٥٣
٧
دعوى الحق العام لابد أن يسبقها إجراءات الضبط والاستدلال من سلطات الضبط الجنائي المنصوص عليهم في المادة ٢٦ من نظام الإجراءات الجزائية
ثم إجراءات التحقيق التي تتولاها سلطات التحقيق والاتهام بالنيابة العامة
ثم تبدأ سلطة المحاكمة الجزائية المختصة نظر الدعوى
دعوى الحق العام لابد أن يسبقها إجراءات الضبط والاستدلال من سلطات الضبط الجنائي المنصوص عليهم في المادة ٢٦ من نظام الإجراءات الجزائية
ثم إجراءات التحقيق التي تتولاها سلطات التحقيق والاتهام بالنيابة العامة
ثم تبدأ سلطة المحاكمة الجزائية المختصة نظر الدعوى
٩
كل قضاء نوعي يختص بقضايا يجب أن ينظرها ولا يمتنع عنها ما دامت من اختصاصاته نظاما
فإذا قُيدت قضية سواء في الحق العام أو الخاص لدى المحكمة الجزائية فالمحكمة قبل أن تنظر موضوعها فهناك مسائل أولية لابد من التحقق منها وتدقيقها وأهمها مسائل الاختصاص الولائي والنوعي والمكاني
كل قضاء نوعي يختص بقضايا يجب أن ينظرها ولا يمتنع عنها ما دامت من اختصاصاته نظاما
فإذا قُيدت قضية سواء في الحق العام أو الخاص لدى المحكمة الجزائية فالمحكمة قبل أن تنظر موضوعها فهناك مسائل أولية لابد من التحقق منها وتدقيقها وأهمها مسائل الاختصاص الولائي والنوعي والمكاني
١٠
فإن كانت تلك الاختصاصات متوافقة مع المحكمة المقيد لديها الدعوى باشرت نظر موضوع الدعوى، وهذا الموضوع إن كان مستحقا للمدعي حكم له فيه وإن لم يكن مستحقا فيحكم بـ"الرفض" أو "رد الدعوى"
فإن كانت تلك الاختصاصات متوافقة مع المحكمة المقيد لديها الدعوى باشرت نظر موضوع الدعوى، وهذا الموضوع إن كان مستحقا للمدعي حكم له فيه وإن لم يكن مستحقا فيحكم بـ"الرفض" أو "رد الدعوى"
١١
أما إذا لم تكن المحكمة مختصة فتحكم بـ"صرف النظر" أو "الحكم بعدم الاختصاص"
فإن كانت المحكمة الجزائية التي حكمت في الدعوى الجزائية رأت عدم اختصاصها الولائي فتحكم بذلك
أما إذا لم تكن المحكمة مختصة فتحكم بـ"صرف النظر" أو "الحكم بعدم الاختصاص"
فإن كانت المحكمة الجزائية التي حكمت في الدعوى الجزائية رأت عدم اختصاصها الولائي فتحكم بذلك
١٢
والمقصود بالاختصاص الولائي
أي: الاختصاص لسلطة قضائية خارج مظلة وزارة العدل، مثل أن تكون من اختصاص لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم على أساس أن اللاعب ارتكب مخالفة داخل عقده الاحترافي المحكوم بلوائح الاتحاد
والمقصود بالاختصاص الولائي
أي: الاختصاص لسلطة قضائية خارج مظلة وزارة العدل، مثل أن تكون من اختصاص لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم على أساس أن اللاعب ارتكب مخالفة داخل عقده الاحترافي المحكوم بلوائح الاتحاد
١٣
أو أن تكون المحكمة الجزائية حكمت بعدم الاختصاص "النوعي" على أساس أن موضوع الدعوى خارج اختصاصات المحكمة الجزائية حيث نصت المادة 128 من نظام الإجراءات الجزائية على: "مـع عـدم الإخلال باختصاصـات المحاكـم الأخـرى، تختـص المحكمـة الجزائيـة بالفصـل في جميع القضايـا الجزائية"
أو أن تكون المحكمة الجزائية حكمت بعدم الاختصاص "النوعي" على أساس أن موضوع الدعوى خارج اختصاصات المحكمة الجزائية حيث نصت المادة 128 من نظام الإجراءات الجزائية على: "مـع عـدم الإخلال باختصاصـات المحاكـم الأخـرى، تختـص المحكمـة الجزائيـة بالفصـل في جميع القضايـا الجزائية"
١٤
وهذا مستبعد لأن القضية إن كانت كما انتشر "سب أو تلفظ أو تهديد..الخ" فهي جزائية
وهذا مستبعد لأن القضية إن كانت كما انتشر "سب أو تلفظ أو تهديد..الخ" فهي جزائية
١٥
أو أن تكون غير مختصة مكانيا وهذا وارد لأن قضية #حمدالله كما هو مشتهر وقعت في الرياض بينما القيد في جزائية جدة فمن المحتمل أن وكيل اللاعب دفع بعدم الاختصاص المكاني
أو أن تكون غير مختصة مكانيا وهذا وارد لأن قضية #حمدالله كما هو مشتهر وقعت في الرياض بينما القيد في جزائية جدة فمن المحتمل أن وكيل اللاعب دفع بعدم الاختصاص المكاني
١٦
فحكمت الدائرة بعدم الاختصاص المكاني أي عدم اختصاص جزائية جدة لأن الاختصاص المكاني منعقد لجزائية الرياض
استنادا للمادة ١٣٠ من نظام الإجراءات الجزائية
فحكمت الدائرة بعدم الاختصاص المكاني أي عدم اختصاص جزائية جدة لأن الاختصاص المكاني منعقد لجزائية الرياض
استنادا للمادة ١٣٠ من نظام الإجراءات الجزائية
١٨
لأن الحكم مهما كان فهو "أولي" ولصاحب المصلحة حق الطعن فيه بطلب الاستئناف خلال ٣٠ يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور صك الحكم سواء كان حكم في الاختصاص أو الموضوع أو حتى الصفة (عدم اختصاص أو رفض أو عدم قبول)
وقد تغير محكمة الاستئناف مجرى القضية وتلغي الحكم بعدم الاختصاص
لأن الحكم مهما كان فهو "أولي" ولصاحب المصلحة حق الطعن فيه بطلب الاستئناف خلال ٣٠ يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور صك الحكم سواء كان حكم في الاختصاص أو الموضوع أو حتى الصفة (عدم اختصاص أو رفض أو عدم قبول)
وقد تغير محكمة الاستئناف مجرى القضية وتلغي الحكم بعدم الاختصاص
١٩
من واقع تجربتي الشخصية أُشبه التقاضي في محكمة الدرجة الأولى وحكمها والتقاضي في محكمة الاستئناف وحكمها بمباراتي الذهاب والإياب (لا يمكن اعتبار الكسب في الأولى كسب نهائي ولا خسارتها كذلك)
من واقع تجربتي الشخصية أُشبه التقاضي في محكمة الدرجة الأولى وحكمها والتقاضي في محكمة الاستئناف وحكمها بمباراتي الذهاب والإياب (لا يمكن اعتبار الكسب في الأولى كسب نهائي ولا خسارتها كذلك)
٢٠
ومن الوارد أيضا أن تكون المحكمة الجزائية بجدة فعلا غير مختصة وهذا أيضا لا يعني خسارة إداري #نادي_النصر ولا يمكن اعتباره مكسب لطرف #عبدالرزاق_حمدالله
لكنه مكسب وقتي فقط
"على فرض أن الحكم كان عدم اختصاص وليس رفض"
ومن الوارد أيضا أن تكون المحكمة الجزائية بجدة فعلا غير مختصة وهذا أيضا لا يعني خسارة إداري #نادي_النصر ولا يمكن اعتباره مكسب لطرف #عبدالرزاق_حمدالله
لكنه مكسب وقتي فقط
"على فرض أن الحكم كان عدم اختصاص وليس رفض"
٢١
لأن المدعي بإمكانه إقامة دعواه في الجهة القضائية المختصة وبالتالي عودة القضية إلى نقطة الصفر وعليه فلا فائدة للمدعى عليه (اللاعب) من المكسب (الوقتي) في ظل عدم قبول جزائية جدة الدعوى ضد #حمدالله والذي اعتبره كثيرون مكسب
لأن المدعي بإمكانه إقامة دعواه في الجهة القضائية المختصة وبالتالي عودة القضية إلى نقطة الصفر وعليه فلا فائدة للمدعى عليه (اللاعب) من المكسب (الوقتي) في ظل عدم قبول جزائية جدة الدعوى ضد #حمدالله والذي اعتبره كثيرون مكسب
٢٣
وشق متعلق بمخالفة انضباطية ارتكبها اللاعب واختصاص نظرها لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بموجب المادة ٨١ من لائحة الانضباط (غرامة بما لا يتجاوز ٥٠ ألف ريال مع المنع من ممارسة اللعبة بما لا يزيد عن سنتين)
وشق متعلق بمخالفة انضباطية ارتكبها اللاعب واختصاص نظرها لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بموجب المادة ٨١ من لائحة الانضباط (غرامة بما لا يتجاوز ٥٠ ألف ريال مع المنع من ممارسة اللعبة بما لا يزيد عن سنتين)
٢٤
فالاختصاص منعقد للمحكمة الجزائية فيما يتعلق بالحق الخاص فقط ومنعقد للجنة الانضباط فيما عداه
وإداري #النصر تقدم للمحكمة الجزائية يطلب تعزير اللاعب لقاء ما بدر منه من ألفاظ
والدفع بأن هذه الدعوى خارج اختصاص المحكمة الجزائية دفع غير دقيق لأنها مختصة بنظر الحق الخاص بلا منازع
فالاختصاص منعقد للمحكمة الجزائية فيما يتعلق بالحق الخاص فقط ومنعقد للجنة الانضباط فيما عداه
وإداري #النصر تقدم للمحكمة الجزائية يطلب تعزير اللاعب لقاء ما بدر منه من ألفاظ
والدفع بأن هذه الدعوى خارج اختصاص المحكمة الجزائية دفع غير دقيق لأنها مختصة بنظر الحق الخاص بلا منازع
٢٥
وأذكر بنص المادة ١٢٨ من نظام الإجراءات الجزائية باختصاص المحاكم الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية
ونصت المادة ١٣٣ " إذا كان الحكـم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى"
وأذكر بنص المادة ١٢٨ من نظام الإجراءات الجزائية باختصاص المحاكم الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية
ونصت المادة ١٣٣ " إذا كان الحكـم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى"
٢٦
وفي حال تنازع الاختصاص نصت المادة ١٣٤ "إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصرًا فيهما؛ فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا"
وفي حال تنازع الاختصاص نصت المادة ١٣٤ "إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصرًا فيهما؛ فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا"
٢٧
كل ما سبق يؤكد (على فرض أن الدعوى كما نشر واشتهر) اختصاص المحكمة الجزائية بالقضية وإن كان هناك اختصاص لسلطة قضائية أخرى فإن ذلك لا ينفي اختصاص المحكمة الجزائية
هذا ما وددت شرحه وتفسيره والأيام كفيلة بتأكيد هذا الوصف والتحليل من عدمه
دمتم في رعاية الله
كل ما سبق يؤكد (على فرض أن الدعوى كما نشر واشتهر) اختصاص المحكمة الجزائية بالقضية وإن كان هناك اختصاص لسلطة قضائية أخرى فإن ذلك لا ينفي اختصاص المحكمة الجزائية
هذا ما وددت شرحه وتفسيره والأيام كفيلة بتأكيد هذا الوصف والتحليل من عدمه
دمتم في رعاية الله
جاري تحميل الاقتراحات...