بندر الشهري
بندر الشهري

@banderalshehrii

7 تغريدة 8 قراءة Feb 20, 2023
سأقدم في هذه السلسلة من التغريدات عوائق وحلول متعلقة بالتعديلات الواردة على المادة 18/أ من نظام المحاماة وتأثيرها على المحامي المتدرب:
نص التعديل الأخير على:
حذف الفقرة (أ) من المادة (18) من #نظام_المحاماة (..يقبل للترافع عن الغير من يأتي: أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم)
في السابق كان يترافع المحامي المتدرب بموجب وكالته عن المحامي المدرب أو بموجب وكالة صادرة مباشرة من الموكل ولكن النص الجديد استبعد الوكيل -باستثناء أقارب الدرجة الرابعة-
وكان في ذلك مُتسع للتدريب وإتاحة مشاركة المعرفة في مكاتب المحاماة بين جميع المتدربين.
العوائق المتوقعة حاليًا تجاه تطبيق التعديلات والتي دخلت حيّز السريان منذ أيام:
• عدم قابلية النظام لإضافة المحام المتدرب باعتباره ليس محاميًا.
• عدم تعاون المحامي المدرب في تصدير وكالات للمتدربين.
• غالبية عقود التأسيس لا يوجد فيها حق التوكيل للغير.
العوائق المتوقعة:
• صدور عدة أحكام تعلق بعدم قبول الدعوى لعدم تقديمها من محامي.
• شُح فرصة التدريب بسبب احتياج مكاتب المحاماة للمحامين المرخصين فقط.
• إعتماد المكاتب وشركات المحاماة على المحامي المرخص.
الحلول المقترحة لتمكين المحامي المتدرب:
• اتاحة النظام لاضافة المتدرب بموجب وكالته ومعاملته معاملة المحامي المرخص وتعرف النظام عليه بشكل تلقائي بموجب شهادة التدريب.
• مقترح سعادة د.بكر الهبوب @BakerHa بشأن أن تكون الوكالة صادرة للمكتب بصفته منشأة قانونية وليست للمحامي فحسب.
وأخيرًا،
المحامي المتدرب محور أساسي في المهنة وتمكينه أساس للعمل ودعم المحاماة، وما قدمته أعلاه هو قراءة بسيطة لتوقعات متعلقة بتعديلات النظام والتي نتمنى ونرجو من الله أن تحقق أهدافها في تمكين المهنة ومنسوبيها
والله الموفق.

جاري تحميل الاقتراحات...