1/ يعد قرار مجلس الوزراء -المرفق- القاضي بإلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ونظامها، "وحلول" الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) محلّها في أي عقود أو التزامات تعاقدية أو اتفاقيات أو منظمات أو تراخيص أو تصاريح أو قرارات تتعلق بالمؤسسة مثالاً على "الحلول القانوني" وتطبيقاً له،
2/ ويتشابه الحلول مع التفويض في أنها يقومان على أساس نص قانوني يجيزهما ويحققان نقل مؤقت للسلطة، إذ يقوم بالاختصاص غير الأصيل من خلال تفويضه في حضور الأصيل. أو بنظام الحلول في غير حضوره، ويختلفان في أن التفويض عمل من ضمن الأعمال الإدارية التي يقوم بها الأصيل فيفوض بعض اختصاصاته.
3/ ويختلفان من ناحية أن الحلول يكون بقوة القانون وليس بقرار من الأصيل، كما أن الاختصاص في التفويض يكون جزئي وذلك بقيام المفوض إليه بإدارة "جزء" من اختصاصات الأصيل، بينما في الحلول يقوم الحالّ "بكامل السلطة" ويتولى كافة اختصاصات الأصيل بقوة القانون، وقد ينطوي ذلك على فرد أو كيان.
4/ ولذا، فأكثر ما يفرّق بين الحلول والتفويض "اعتبار إرادة الأصيل صاحب الاختصاص"، إذ هناك اعتبار لإرادته في التفويض لكي يتم نقل السلطة منه للمُفوض له. بينما لا اعتبار لها في الحلول الذي يتم أصلاً بقوة القانون إلى من عّينه المشرع مكان الأصيل كما حدث في قرار المشرّع المشار له أعلاه.
جاري تحميل الاقتراحات...