خيوط الاقتصاد
خيوط الاقتصاد

@khuyut_aliqtsad

13 تغريدة 31 قراءة Mar 04, 2022
هل سمعت من قبل بنظام الظل المصرفي؟
هل هو خطر يهدد اقتصاد العالم ؟
🏦🏦💳💳
🟡🔴 تابعني بهذا الثريد 🔴🟠
👇👇👇
#نظام_الظل_المصرفي
لنبدأ بتعريف نظام الظل المصرفي؟
يمكن تعريف هذا النظام بأنه مجموعة من الوسطاء الماليين الذين يقدمون التسهيلات الائتمانية داخل النظام المالي العالمي
ولكنهم لا يخضعون للرقابة التنظيمية
او بشكل مبسط هو النشاطات غير المنظمة المقدمة من المؤسسات الخاضعة للتنظيم والرقابة
مثل
*صناديق التحوط (المحفظة الاستثمارية الوقائية).
*المشتقات اي الأدوات المالية غير المدرجة في السوق المالي (تشتق قيمتها من قيمة أدوات مالية أخرى)
لنتعمق اكثر🩸
نظام الظلّ المصرفي لا يخضع للتشريعات والرقابة لأنه يختلف جوهريًا عن المصارف التقليدية والاتحادات الائتمانية، نظام الظلّ المصرفي لا يقبل الودائع
تعتبر شركات غير تقليدية في سوق المال بسبب قدرتهم على إقراض وتمويل قطاع العقارات وغيره من القطاعات
دون الخضوع للرقابة والتنظيم أو الالتزام بالتشريعات
مثل احتياطي رأس المال والتقيد بحدود السيولة وهي قواعد تُفرض على شركات التمويل التقليدية لتجنب انهيار البنوك أو حدوث أزمات المالية
بالرغم من كل هذذه المخاطر نجد العديد من المؤسسات والوسطاء تمكنوا من الاستمرار في الإقراض وتحمّل مخاطر السوق ومخاطر الائتمان والسيولة المرتفعة
رغم عدم توفّر متطلبات رأس المال الضرورية لمواجهة هذه المخاطر
لكن بعد أزمة الرهن العقاري عام 2008 أصبح نشاط مؤسسات الظل المصرفي يخضع للتدقيق والمراقبة أكثر بسبب دورها في منح التسهيلات الائتمانية بشكل مفرط وتجاهل المخاطر النظامية المتعارف عليها في النظام المالي وأثر ذلك في حدوث الأزمات المالية
مؤسسات نظام الظل المصرفي تشمل :
👇👇👇
1- بنوك الاستثمار
2- تمويل الرهن العقاري
3- صناديق أسواق المال
4- شركات التأمين
5- صناديق التحوط
6- صناديق الأسهم الخاصة
7- مقرضي يوم الدفع
جميعها مصادر تمويل مهمّة ومتنامية تُقدّم خدماتها للاقتصاد
لقد زاد التمويل غير المصرفي حول العالم بشكل متزايد
عام 2017 أصدر مجلس الاستقرار المالي في سويسرا تقريرًا مفصّلًا قال فيه :
وجد المجلس أن الأصول المالية المموّلة من مؤسسات غير مصرفية قد ارتفعت من 89 تريليون دولار في عام 2014 إلى 92 تريليون دولار في عام 2015
يلعب هذا القطاع دورا محوريا في تلبية الطلب المتزايد على التسهيلات الائتمانية ورغم الجدل حول منع وساطة بنوك الظل في منح التمويلات ورفع كفاءة الاقتصاد
نجد أن عملها دون الخضوع للضوابط والتشريعات المصرفية التقليدية يثير المخاوف بشأن المخاطر النظامية التي قد تشكلها على النظام المالي
ركزت الإصلاحات التي سنّها قانون دود فرانك وول ستريت للإصلاح وحماية المستهلك (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) في عام 2010 بشكل أساسي على القطاع المصرفي النظامي
تاركةً قطاع الظل المصرفي بعيدًا عن أي إصلاح بينما فرض القانون مسؤولية أكبر على الشركات المالية التي تقدم منتجات مالية غير تقليدية
إلا أن معظم الأنشطة غير المصرفية استمرت دون تنظيم أو تقنين
أيضا بدأت الصين في عام 2017 بإصدار توجيهات تستهدف مباشرة النشاطات المالية عالية المخاطر مثل عمليات الاقتراض المفرط والمضاربة في الأسهم

جاري تحميل الاقتراحات...