يوسف الملا
يوسف الملا

@yousefmulla1

13 تغريدة 140 قراءة Mar 03, 2022
العوائد النفطية في بداية الإنتاج في السعودية لم تكن منصفة، حينها كان صافي أرباح شركة كاسوك/#ارامكو 5 أضعاف ما تدفعه للمملكة، واستمر الحال حتى 1950م عندما فرضت الحكومة السعودية ضريبة الدخل ليكون الربح بالمناصفة 50-50 وعندها تضاعفت العوائد
#معلومة_نفطية
قرار تاريخي🇸🇦 مهم، تابعوا👇
(2) في بدايات استكشاف النفط في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، استغلت شركات النفط العالمية، من خلال اتفاقيات الامتياز، احتياج البلدان التي احتوت أراضيها على كميات تجارية من النفط، فاستأثرت بأرباح غير عادلة.
وكذلك فعلت شركة كاسوك (#ارامكو لاحقا).
#معلومة_نفطية
(3) حسب اتفاقية الامتياز عام 1933م، كانت كاسوك/#ارامكو تدفع للحكومة عائدا قدره 4 شلن ذهبي للطن الصافي الواحد، وهذا يعادل تقريبا 21 سنتا للبرميل (كان سعره آنذاك 2 دولار تقريبا) بينما كانت تكلفة إنتاج البرميل الواحد ونقله 40 سنتا تقريبا؛
مما يعني تحقيق أرامكو أرباحًا عالية جدا.
(4)لكن في نفس الوقت، كانت الحكومة الأمريكية تحصّل ضرائب من شركة أرامكو، منذ عام 1938م حتى 1950م، تفوق العوائد التي تدفعها الشركة للحكومة السعودية (مالك الأرض)
في عام 1949، تلقت وزارة الخزانة الأمريكية ضرائب بقيمة 43 مليون دولار، بينما حصلت السعودية على عوائد قدرها 39 مليون دولار
(5) تكرر طلب السعودية رفع العوائد النفطية رغبة في تنمية البلاد وتطويرها، خاصة بعد زيادة الإنتاج في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945م، لكن لم توافق شركة ارامكو بحجة شروط اتفاقية الامتياز وأنها تدفع ضرائب عالية لحكومتها الأمريكية.
(6) في الأربعينيات الميلادية، وقعت أحداث عالمية لعبت دورا كبيرا في قلب الطاولة على شركات النفط وتغيير نظام توزيع الأرباح
انطلقت الشرارة من أمريكا الجنوبية في 1945م، تحديدا من فنزويلا، حينما أجبرت الشركات الأمريكية، أهمها جيرسي وشل، على الربح مناصفة ولم تستطع الشركات إلا الرضوخ
(7) إضافة ذلك، مثلت الصفقة التي توصلت إليها السعودية مع شركة جيتي أويل لنيل امتياز التنقيب عن النفط في الأرض المحايدة عام 1949م، صفعة قوية لشركات النفط جعلها تعيد حساباتها، لأن ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة السعودية أعلى بكثير مما كان يُدفع في أي مكان آخر.
(8) كان على شركة جيتي دفع 9.5 مليون دولار مقدمًا، ومبلغ مضمون مليون دولار سنويًا حتى لو لم يتم العثور على نفط، مع عائد قدره خمسة وخمسون (55) سنتًا للبرميل.
ويعتبر أعلى عائد دفعته شركة نفط (المستأجر) لدولة (المالكة للأرض) في المنطقة.
#معلومة_نفطية
(9) اعتبرت الحكومة السعودية، ممثلة في وزير المالية الشيخ عبدالله السليمان، تلك المتغيّرات فرصة مواتية وورقة ضغط على شركة #ارامكو، لذا دخلت في مفاوضات معها منذ نهاية عام 1948م، بهدف مراجعة اتفاقية الامتياز.
(10) كذلك استغلت بندًا في قوانين الضرائب الأمريكية يسمى "الائتمان الضريبي الأجنبي".
بموجب هذا القانون، يمكن للشركات الأمريكية التي تدفع ضرائب لدولة أجنبية أن تخصمها من ضرائبها الأمريكية. وهكذا أدركت السعودية أن بإمكانهم زيادة ضرائبهم على أرامكو دون الإضرار بقدرتها على المنافسة.
(11) في 19 أغسطس 1949م، نشرت جريدة البلاد السعودية في افتتاحيتها، دعوة إلى إعادة التفاوض حول اتفاقية الامتياز لإعطاء السعوديين نصيبا أكبر في ثروتهم النفطية في ضوء الاتفاقية التى تمت مع جيتي أويل.
وقد أرسلت السفارة الأمريكية في جدة نسخة من المقال، إلى وزارة الخارجية الأمريكية.
(12) في 26 ديسمبر عام 1950م، صدر مرسوم ملكي ٧٦٣٤/٢٨/٢/١٧ بإحداث ضريبة دخل إضافية على الشركات المشتغلة في إنتاج البترول والمواد الهيدروكربونية الأخرى نسبتها خمسون بالمئة 50% من صافي دخل تشغيلها.
#معلومة_نفطية
(13) في 30 ديسمبر 1950م، وقّعت شركة #أرامكو على اتفاقية جديدة تتضمن ضريبة الربح مناصفة، التي تعتبر مراجعة للفقرة 21 في اتفاقية الامتياز الأصلية.
وبذلك أصبحت السعودية أول دولة تطبق الضريبة 50-50 في المنطقة.
(خطاب الشركة إلى موظفيها عن الاتفاقية مع الحكومة السعودية)
#معلومة_نفطية

جاري تحميل الاقتراحات...