رتبها

#ثريد:
مخرجات مشاورات فولكر @volkerperthes رئيس البعثة الأممية في السودان لدعم الانتقال الديمقراطي
♦️ الأولويات الملحة وإجراءات التهدئة
🔷ﺃﻛﺪ ﻋﺪﺩ ﺳﺎﺣﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ👇

ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ. ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻛﺸﺮﻭﻁ لتهئية بيئة ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ 👇

ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﻨﻒ، 👇

ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ، ﻛﺄﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ. ﻭﺃﺛﻴﺮﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻠﻰﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺇﻧﻬﺎء ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، 👇

ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺨﺎﻭﻑ رئيسية.
♦️ حالة الوثيقة الدستورية للعام 2019
🔷ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺑﺮﺯ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺳﺄﺣﻖ ﺣﻮﻝ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ، ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻷﺭﺍء 👇

ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.
♦️ العلاقة ما بين المدنيين والعسكريين:
🔷ﻟﻔﺖ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﻭﺭﻳﻦ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ 👇

ﺍﺗﺴﻢ ﺑﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ،ﺗﺨﻠﻠﺘﻬﺎ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻛﺴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
♦️ مجلس السيادة:
🔷ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺳﺎﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻣﺠﻠﺲ👇

ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻑ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺘﻔﻴﺬﻳﺔ. ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺳﺎﺣﻖ ﺃﻳﻀﺄ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ👇

ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺣﺠﻤﻪ ﻭﺩﻭﺭه ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ. ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ فئات رئيسية: ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭاﻟﻬﻴﻜﻞ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ.👇

♦️ السلطات التنفيذية:
🔷ﻻﻗﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻁ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﺃﻱ (ﺧﺒﺮﺍء ﻏﻴﺮﺣﺰﻳﻴﻴﻦ) ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻳﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ %40 ﻣﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎء، 👇

ﺩﻋﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ. ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺳﺎﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، 👇

ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.
♦️ المجلس التشريعي:
🔷هناك ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺳﺎﺣﻖ 👇

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ هيئة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺮ (ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ) ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ %40 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء. 👇

ﻭﻳﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻋﺪ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ. ﻭﺗﻜﺮﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ 👇

ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻻ ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ 189. ﺩﻋﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺼﺎء ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ 👇

ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.
♦️ وضع اتفاق سلام جوبا:
🔷ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺒﻪ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺟﻮﺑﺎ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ "ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ" ﻟﻠﺒﻼﺩ. ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ 👇

ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ تلك ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ. ﻭﻟﻔﺖ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ، 👇

ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ - ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭ، ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺷﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻠﻮ. ﻛﻤﺎ ﺃﺑﺪﻳﺖ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻓﻬﻤﻪ 👇

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
♦️ قطاع الأمن في السودان المستقبلي وإصلاح قطاع الأمن:
🔷ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺳﺎﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺪ 👇

ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺟﻴﺶ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﺣﺰبي ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﻋﻘﻴﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﻭﺭﻳﻦ، ﺷﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ 👇

ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻮﺑﺎ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺨﻀﻌﻮﺍ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺫاتها.
♦️ حقوق المرأة ومشاركة المرأة:
🔷ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺳﺎﺣﻖ ﺑﺎﻟﺼﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ👇

ﻭﺑﻴﻦ ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ. ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻲ ﻟﻨﺴﺒﺔ الـ %40 👇

ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻨﺴﺒﺔ %40 ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ هيئات ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ 👇

ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ 50 - 70% كحد ﺃﺩﻧﻰ. ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺗﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻭﺟﺪﻭﻯ ﻫﺬه ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ.
♦️ العدالة الانتقالية والتعامل مع الماضي:
🔷ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺳﺎﺣﻘﺎ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ 👇

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻬﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ جرائم ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﺷﺪﺩ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩﺓ 👇

ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ. ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ 👇

ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻴﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
♦️ عملية صناعة الدستور:
🔷ﻓﺮّﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍئم 👇

ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻔﺎﺩه أنه ينبغي ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍئم ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ.
♦️ الانتخابات:
🔷ﺗﻮﻗّﻊ الذين ﺗﻨﺎﻭﻟﻮﺍ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ👇

ﺇﺟﺮﺍءﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺤﺴﻦ. ﻭﺗﻄﻠﻊ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ وهيئات ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ الانتخابات، بينما ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 👇

ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ. ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ، ﺷﺪﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﻭﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ البيئة ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ 👇

ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ. ﻭﻗﺎﺩﺕ ﻣﺨﺎﻭﻑ مماثلة ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻠﺤﻮظاً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺮﻉ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ. 👇

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻋﻮﺩﺓ اللاجئين ﻭﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻛﺸﺮﻁ ﻣﺴﺒﻖ ﻹﺟﺮﺍء ﺃﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
♦️ الفترة الانتقالية:
🔷ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺳﺎﺣﻖ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ👇

ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﺘﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬه ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗُﻌﻠﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ 👇

ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
♦️ دور الجهات الدولية الفاعلة:
🔷ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ 👇

ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﻭﺷﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻷﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻭﻟﺘﻨﻔﻴﺬه.
#ميثاق_تأسيس_سلطة_الشعب✨#المجد_للشهداء✨ #الحرية_للمعتقلين✨

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

نسخ سلسلة