ليست كل حقوق المنشأة تعد أصولا لتلك المنشأة
صحيح
خطا
برر
صحيح
خطا
برر
ليست كل أصول المنشأة تعد حقوقا لتلك المنشاة
صحيح
خطا
برر
صحيح
خطا
برر
أسهم الخزينة تعتبر مورد اقتصادي للمنشاة
صحيح
خطا
برر
صحيح
خطا
برر
حان الوقت للفت نظر طالب المحاسبة بأن الموارد الاقتصادية للمنشأة هي حقوق لها
كثر من يتخرج من أقسام المحاسبة وهو لا يعي ان الموارد تمثل حقوق للمنشاة
عرف المورد الاقتصادي بأنه حق لديه القدرة على إنتاج المنافع الاقتصاديه
@socpa_ksa
@socpa_ksa
وهذا التعريف عليه مثلبة،، فالقدرة تتعلق بأداء الإدارة وليس الأصل،، فهذا الأخير قدرته كامنه
وهذا ما يعبر عنه بالانتفاع بالمنفعة وهذا يتوافق مع تعريف الحق
ولذلك نقترح بعد استحسانكم تعديل التعريف بما يتوافق مع تعريف الحق،، ودور الإدارة في تعظيم الموارد الاقتصاديه للوحدة المحاسبية
وان أخذنا بهذا التعريف حيدنا أداء الإدارة عن المنفعة الكامنة للاصل،، فالأصل المادي لا ينتج المنفعة الا بالانتفاع
والتعريف المقترح هو حق يمكن الانتفاع بقدرته على إنتاج المنافع الاقتصادية
أو تبديل لفظ ممكن بلفظ يفترض الانتفاع بقدرته....... الخ
وسواء كان اللفظ، يمكن أو يفترض، فالضمير يعود للادارة
فقد يعتقد طالب المحاسبة انه يكفي الوحدة المحاسبية ان تقتني موجوداتها لتتحقق لها المنفعة وهذا محال
كما يستنبط أيضا انه لا جهد للإدارة في هذه المنفعة وهذا أيضا محال،، ويترتب عليه أيضا ان الوحدة المحاسبية لن تخسر وهذا أيضا محال
فيكفي الإدارة أن تخرج من المساءالة استنادا لهذا التعريف فتذكر ان أصولها ليس لها القدرة على إنتاج المنافع
فهذا التعريف يغلب عليه المجاز في جزئية القدرة،، و المجاز لا يستخدم في الألفاظ العلمية
وذلك لان العلم يتناول الحقائق
حصري ونوعي
فالقدرة تم ربطها بالأصل (مجازا) ومن المفترض أن تربط بالارادة وهذه الأخيرة تربط بالإدارة أو الملاك
وهذا مكمن المثلبة في التعريف
وهذا مكمن المثلبة في التعريف
ولو قلنا لشخص ممارس اثبت ان الأصل لديه القدرة على إنتاج المنافع الاقتصادية فلا يمكنه ذلك
وفي نفس الوقت لا يمكنه ان يؤكد الا ان به منفعة كامنة فقط
والحق هنا في التعريف ليس احد افراد المورد الاقتصادي لان المورد الاقتصادي غالبا ما يكون شيئا ماديا أو معنويا،، وكان الأجدر باعتقادي ان يكون المعرف هنا هو الحق وليس المورد الاقتصادي وهذا له ما يبرره لوجود التزامات تقابله فالتعريف معكوس
وباعتقادي انه خطأ في التعريف وقع فيه مجلس المعايير
ونتمنى من هيئتنا الموقرة مطالبة المجلس بتعديله
جاري تحميل الاقتراحات...